بالتزامن مع تقلد مصر لرئاسة الإتحاد الأفريقي، من المتوقع أن تبدأ اللجان النوعية المعنية بمجلس النواب، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2019، بشأن الموافقة علي الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته المٌلحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 مارس 2018، وذلك بعدما يقوم رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بإحالة تقرير لجنة الشؤون الدستورية بشأن الاتفاقية إلي اللجنة المعنية، خلال الجلسات العامة المرتقبة الأربعاء القادم.
ويأتي ذلك لاسيما بعدما وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأحد، علي 7 اتفاقيات، مؤكدة عدم وجود أي مخالفة للدستور والقانون، وكانت في مقدمتها قرار الرئيس بشأن الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبروتوكولاته المٌلحقة، بالتزامن مع تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، اليوم.
وتتضمن قرار الرئيس، مادة وحيدة، تنص علي " الاتفاق الموسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبروتوكولاته المٌلحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 مارس 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق" ، وتعد الاتفاقية، واحدة من الاتفاقيات الهامة، والتي وقعها الدكتور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة ، السابق بتاريخ 21 مارس 2018، في كيجالي، وتهدف إلي زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا.
وحسب المذكرة الإيضاحية التى حصل "انفراد" علي نسخة منها، تتحقق هذه الأهداف ذلك من خلال الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعترض التجارة في السلع والخدمات وصولاً للإتحاد الجمركي في القارة الإفريقية ، ويتألف الإطار المؤسسي لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حسب الاتفاقية، من المؤتمر ومجلس الوزراء ولجنة كبار المسئولين المكلفين بالتجارة، والأمانة وذلك بهدف تنفيذ المنطقة وإدارتها وتقييمها.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية – لا يٌبطل الأتفاق ولا يعدل أو يلغي الحقوق والواجبات بمقتضي الاتفاقات التجارية التي أبرمتها الدول الأطراف مٌسبقاً مع أطراف ثالثه، ويقضي الأتفاق بأنه في حالة تعارض أحكامة أو عدم اتساقها مع الاتفاقيات الإقليمية، بأن تسود أحكامة إلي حد التضارب المحدد.
ويرفق مع الإتفاقية 3 بروتوكولات تٌشكل هي وملاحقها جزءاً لا يتجزأ من الأتفاق، وتتمثل في بروتوكول التجارة في السلع، والذي يتمثل في بروتوكول التجارة في السلع والذي يهدف إلي تعزيز التجارة الإفريقية البينية في السلع، بروتوكول التجارة في الخدمات والذي يهدف إلي التحرير التدريجي لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، وأخيراً برتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات والذي يهدف إلي توضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات.
وحسبما تشير المذكرة الإيضاحية، فإنه بالنسبة للدول التي تنضم إلي الإتفاق يدخل الأتفاق وبروتوكولاته الملحقة وأى وثيقة أخرى تعتبر ضرورية في إطاره، حيز النفاذ إعتباراً من تاريخ إيداع وثيقة إنضمامها، ويقوم رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي - بصفته الوديع - بإخطار الدول الأعضاء بدخول الاتفاق وملاحقة حيز التنفيذ.
جدير بالذكر، أن فكرة الاتفاقية جاءت لاسيما خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقى والذى عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية فى إفريقيا"، تم الاتفاق على أهمية المضى قدما نحو التكامل الإقليمى وقد تم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركى فى القارة الأفريقية مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية فى عام 2017 كموعد مبدئى وذلك فى إطار تنفيذ معاهدة أبوجا.
كذلك أعتمدت القمة في إجتماعها السابق، خطة عمل تعزيز التجارة البينية للقارة الافريقية، والتى حددت سبعة أولويات تتمثل فى السياسة التجارية، وتسهيل التجارة، والطاقة الإنتاجية، والبنية التحتية ذات الصلة بالتجارة، وتمويل التجارة، والمعلومات التجارية، وتكامل الأسواق، بالإضافة إلي إعتماد خارطة الطريق لتوضيح خطوات الوصول إلي منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي.