قالت وزارة المالية، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 7% فى العام المالى 2021 – 2022، من نسبة نمو متوقعة خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019 تبلغ 5.8%، مؤكدة الاهتمام بتحقيق ما يسمى "النمو الاحتوائى" الشامل وكثيف التشغيل، والذى ينعكس على كافة شرائح المجتمع، ويستوعب الأعداد التى تدخل سنويًا سوق العمل.
وأكدت وزارة المالية فى التقرير النصف السنوى عن الأداء الاقتصادى والمالى خلال العام 2018 /2019، أنه من المتوقع أن يتراجع معدل البطالة تدريجيًا من 9.9% فى شهر يونيو 2018، إلى نسبة 7.1% فى شهر يونيو 2022.
ولفتت وزارة المالية، إلى أن متوسط سعر برميل برنت، من المتوقع أن يسجل 67 دولارًا للبرميل فى العام المالى القادم 2019 – 2020، مشيرة إلى أن التقديرات المبدئية لسعر الدولار فى العام المالى 2018 – 2019، هو 18 جنيهًا للدولار، ومتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية يبلغ 18.6% خلال العام المالى الحالى.
وقالت وزارة المالية، إن أهداف السياسة المالية فى المدى المتوسط تستهدف خفض العجز الكلى إلى 5.8% خلال عام 2020 – 2021، والدين إلى 83.1% من الناتج بحلول يوينيو 2021، مؤكدة أن ذلك يتطلب تحقيق فائض قدره 2% سنويًا بدءًا من العام المالى 2018 – 2019.
وأشارت وزارة المالية، إلى أن حجم الناتج المحلى الإجمالى المستهدف فى العام المالى بنهاية العام المالى القادم 2019 – 2020، يصل إلى نحو 6.178 تريليون – ألف مليار – جنيه، وذلك من حجم ناتج محلى إجمالى متوقع لمصر يبلغ 5.251 تريليون جنيه فى نهاية العام المالى 2018 – 2019.
وأكدت وزارة المالية أن هناك عدة إجراءات جديدة تسعى وزارة المالية لاتخذاها لاستحداث آليات لإدارة الدين العام، تشمل إصدار سندات صفرية الكوبون، وتنويع مصادر التمويل الخارجى، وإعداد استراتيجية متوسطة وطويلة المدى لإدارة الدين العام للوصول به إلى مستويات مستدامة، وينشر "انفراد" النص الكامل للتقرير النصف السنوى عن الأداء الاقتصادى والمالى خلال العام 2018 /2019.
وكشف تقرير تلقاه الدكتور محمد مُعيط، وزير المالية، عن حركة السلع الأساسية الواردة لمصر عن إفراج المنافذ الجمركية المختلفة بأنحاء الجمهورية عن سلع غذائية أساسية بقيمة 227 مليار و714 مليون جنيه خلال عام 2018، أغلبها استفاد من الرسوم الجمركية المخفضة للتعريفة الجمركية الحالية، كما أن بعضها استفاد من الإعفاء الجمركى والذى قررته الحكومة على السلع الغذائية الأساسية ضمن جهود الدولة لخفض الأسعار عبر توفير كامل احتياجات الأسواق المحلية من السلع الأساسية ومنع أى ممارسات احتكارية أو استغلال البعض لأى نقص فى توافر تلك السلع تخفيفا للأعباء عن المستهلكين خاصة المواطنين الأولى بالرعاية.
وأوضحت وزارة المالية، أن التقرير الذى أعدته مصلحة الجمارك أكد تصدر الخضراوات الطازجة والمبردة والمحفوظة لقائمة الواردات الغذائية لعام 2018 بقيمة 60 مليار جنيه و293 مليون جنيه وجاء فى المركز الثانى حبوب الشوفان، والذرة، والدقيق، وفول الصويا بقيمة 53 مليار جنيه ثم رسائل الاقماح بقيمة 42 مليار و350 مليون جنيه والرابع رسائل من حيوانات حية ولحوم وأسماك طازجة وجمدة وقشريات ورخويات بقيمة 27 مليار و766 مليون جنيه، والخامس رسائل الزيوت بقيمة 22 مليار جنيه والسادس قهوة وشاى بقيمة 7 مليارات و 71 مليون جنيه والسابع سكر وعسل أسود بقيمة 6 مليارات و384 مليون جنيه والثامن رسائل البقوليات بقيمة 6 مليارات جنيه والتاسع محضرات من لحوم واسماك بقيمة 3 مليارات و293 مليون جنيه والعاشر أرز بقيمة 100 مليون جنيه وأخيرًا منتجات ألبان بقيمة 11 مليون و623 الف جنيه.
وأوضح التقرير أن شهر يناير الماضى، شهد أيضا استيراد سلع غذائية أساسية بقيمة 15 مليار و793 مليون جنيه، وتصدرتها رسائل الذرة والشوفان، والدقيق، وفول الصويا بقيمة 6 مليارات و755 مليون جنيه يليها رسائل الأقماح بقيمة 3 مليارات و128 مليون جنيه، ثم حيوانات حية ولحوم وأسماك طازجة ومجمدة وقشريات ورخويات بقيمة 2 مليار و 127 مليون و 360 ألف جنيه وزيوت بقيمة مليار و755 مليون جنيه، ثم قهوة وشاى بقيمة 375 مليون و879 ألف جنيه، ثم بقوليات بقيمة 661 مليون جنيه و740 ألف جنيه ثم خضروات طازجة ومبردة ومحفوظة بقيمة 281 مليونا و397 ألف جنيه ثم سكر وعسل أسود بقيمة 232 مليون و624 ألف جنيه ثم رسائل محضرات من لحوم وأسماك بقيمة 206 ملايين و859 ألف جنيه ورسائل الأرز بقيمة 199 مليونا و426 ألف جنيه وأخيرا آلبان ومنتجاتها بقيمة 623 ألف جنيه.