استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بالإشادة بالحدث البارز الذى شهده يوم 10 فبراير الجارى، وهو تولى مصر رئاسة الإتحاد الأفريقى، ورئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للدورة رقم 32 للقمة الأفريقية فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الحدث يمثل فرصة لمصر لتعزيز تعاونها مع الأشقاء فى القارة الأفريقية، وتأتى تتويجاً لجهود مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار الأعوام الماضية، فى دعم علاقات مصر بالدول الأفريقية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأجندة، التى أطلقها الرئيس السيسى خلال القمة الأفريقية، والتى تضمنت رؤية مصر لأولويات العمل من أجل القارة الأفريقية خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد، ومن بينها تعزيز استراتيجية التنمية المستدامة بإفريقيا 2063، وتعزيز علاقات التعاون والتكامل بين دول الاتحاد الأفريقى، إلى جانب تعزيز جهود التنمية وإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادى.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية التنفيذ الدقيق لتكليفات الرئيس بشأن جوانب التعاون مع الأشقاء فى أفريقيا، بحيث تقوم الوزارات المعنية بالبدء فوراً فى إطلاق برامج التعاون التى تضمنتها الرؤية المصرية، بما يعود بالنفع على كافة الدول الأفريقية.
مشروع قانون استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون "استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية"، مع مراعاة ما تم طرحه من ملاحظات خلال المناقشات، ويأتى مشروع القانون فى إطار تحقيق الاستقلال الفنى والمالى والإدارى للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ورد فى ثلاثة مواد للإصدار، وعدد (18) مادة موضوعية.
ونص مشروع القانون على أن تُشكل الهيئة العامة للرقابة المالية من رئيس الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس إدارتها، كما أوضح المشروع أن الهيئة تقدم تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها، تضمنه تحليلاً للتطورات فى الاسواق المالية غير المصرفية والإجراءات التنظيمية والرقابية التى قامت بها إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، على أن ينشر على الموقع الإلكترونى للهيئة.
وتضمن المشروع النص على قيام الهيئة بإبلاغ سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعلى سلطات التحقيق أن تتخذ اللازم حيالها خلال شهر من تاريخ الإبلاغ، وتقوم سلطات التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهت إليه التحقيقات، كما أنه على الهيئة التنسيق مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة للعمل على مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً للحفاظ على المال العام.
ونظم مشروع القانون ما يخص تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها، والشروط الواجبة لتعيينهم، وكذا امكانية تشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة فى مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من مصر وخارجها مع تحديد اختصاصاتها.
مشروع قرار بتحديد اختصاصات نائب وزير التضامن الاجتماعى
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نائب وزير التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، حيث تضمنت هذه الاختصاصات من الناحية الفنية إعداد خطة استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية، والإشراف على تطوير برامج الدعم النقدى، والتأكد من ميكنتها وتحديث بياناتها دورياً، وكذا الاشراف على تطوير برامج التمكين الاقتصادى والتشغيل، هذا إلى جانب تخطيط ومتابعة تنفيذ عمليات التطوير المؤسسى وتنمية الموارد البشرية على المستوى المركزى والمحلى، والإشراف على عمليات تأسيس قواعد بيانات الأسر الفقيرة بالوزارة، فضلا عن التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى، لمواءمة البيانات الخاصة بالمناطق والقرى الفقيرة، إضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية لوضع خطة تنظيم مشاركة الشركاء الدوليين فى تنفيذ استراتيجية وخطة عمل الحماية الاجتماعية.
كما أشار القرار إلى أن من بين اختصاصات نائب الوزير للحماية الاجتماعية من الناحية الإدارية، الإشراف على الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية والإدارة المركزية للتنمية، والمساهمة فى وضع نظم الرصد والتقييم والتأكد من ميكنة نظم المعلومات، إلى جانب المشاركة فى اللجان التى يكلف بها من وزير التضامن الاجتماعى سواء داخل الوزارة أو خارجها، وكذا اعداد تقارير دورية عن التقدم الذى أحرزته الوزارة فى خطة العمل والموازنات ذات الصلة، وإعداد خطط التدريب.
عملة تذكارية ذهبية فى مئوية أنور السادات
كما وافق مجلس الوزراء على إصدار عملة تذكارية ذهبية فئة الواحد جنيه، والخمسة جنيهات، وعٌملة تذكارية فضية فئة العشرة جٌنيهات، والخمسون جنيهاً، والمائة جنيه، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
تطوير طريق المطار والكورنيش فى محافظة أسوان.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التنمية المحلية، بشأن التعاقد مع الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لتطوير طريق المطار والكورنيش بمحافظة أسوان.
واعتمد مجلس الوزراء قرارى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ القرار الأول رقم 115 بتاريخ 19/2/2018، بشأن منح الجهات الحكومية التى تم تخصيص أراضٍ لها ضمن المشروع القومى للإسكان بنظام نقل الأصول، مهلة قدرها عام، بداية من تاريخ هذا الاعتماد، لتنفيذ الخدمات اللازمة للمنطقة المخصصة لها، والقرار الثانى رقم 123 بتاريخ 18/12/2018 بشأن الموافقة على احتساب نسبة إنجاز لقطع الأراضى المخصصة للجهات الحكومية ضمن المشروع القومى للإسكان بنظام نقل الأصول، بعد استنزال مساحة أراضى الخدمات التى يتم تسليمها لجهات خدمية حكومية، مع تعميم ذلك على الحالات المثيلة والمٌخصصة لجهات حكومية بنظام نقل الأصول.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسوان التعامل المباشر بالبيع فى قطعة أرض مساحتها 4326م2 تقريباً لصالح إحدى شركات النقل السياحى، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، التى قامت بعمل معاينة ظاهرية لموقع قطعة الأرض المقرر التصرف فيها.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً، على طلب محافظة دمياط الخاص بزيادة حصتها فى شركة "دمياط للأثاث" بواقع 116.120 مليون جنيه، وفى حدود رأس المال المرخص، حيث تبلغ حصتها الحالية 33.18% من رأس مال الشركة.
وتتولى الشركة تنفيذ المشروع المقام على مساحة 331 فدانا، ويهدف المشروع إلى إنشاء مدينة متكاملة للأثاث تعمل كمحفز للاستثمار لتنافس الأسواق العالمية فى مجال الأثاث، عن طريق تشييد مدينة صناعية متكاملة ومتخصصة تخدم السوق المحلية وتدعم الوصول إلى السوق العالمية عبر زيادة حجم الصادرات، كما يستهدف المشروع أيضا تعميق صناعة الأثاث والنهوض بها، وفقاً لأحدث التطورات العالمية.