قطار الانتخابات يقترب من نيجيريا.. آمال الخلاص من الإرهاب والنزاعات فى مقدمة برامج المرشحين.. أمريكا وأوروبا تحذر من التجاوزات خلال اقتراع السبت.. والشعب يتحدى "بوكوحرام" والأزمات ويراهن على الصناديق

على الرغم من تزايد حجم الجرائم الإرهابية، لجماعة بوكو حرام، التى توغلت وسيطرت على أجزاء كبيرة من نيجيريا، وبالتحديد على طول الحدود مع تشاد والكاميرون، وقتلها لمئات الآلاف، إلا أن الدولة الأكبر فى إفريقيا قررت خوض التحدى، وارتداء ثوب جديد للديمقراطية التى ارتدته لأول مرة عام 1999 حين شهدت البلاد أول انتقال ديمقراطيى للسلطة إلى المعارضة، لتبعث رسالتها إلى العالم باستقرار الأوضاع فى نيجيريا، وأن أنشطة هذه الجماعة لم تخل بالأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية فى البلاد. ويرى بعض الخبراء الأمنيين على المواقع النيجيرية، أن السبب فى مضاعفة بوكو حرام لأنشطتها الإرهابية خلال الشهر الماضى، هو محاولة الضغط وتأجيل الانتخابات، حيث استطاعت أن تسيطر على مناطق واسعة من البلاد، أو فى بعض الحالات كما فى مدينة "باغا" فى شمال شرق نيجيريا، وقتلت الكثير بما قد يؤدى بهذه الأعمال فى نهاية المطاف إلى إغلاق بعض الدوائر الانتخابية. وتحت عنوان "صوتك قوتك لا تبيعه"، بدأت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فى نيجيريا حملتها على مواقع التواصل الاجتماعى، لدعوة النيجيرين التوجه إلى المقرات الانتخابية، والتصويت لصالح مرشحهم الذين يختاروه، دون أن يقبلوا شراء أصواتهم من قبل اى مرشح. فيما تعالت الأصوات الدولية الأمريكية والأوروبية قبيل الانتخابات، محذرة من تزوير الانتخابات والعنف الانتخابى فى نيجيريا، وذلك فور قرار الرئيس بخارى، بإيقاف عمل كبير القضاة فى نيجيريا والتر أنوجين، وأشارت هذه الاعتراضات، إلى وجود تهديد من قبل 42 طرفًا بمقاطعة توقيع اتفاق السلام النهائى ما لم تتضمن لجنة السلام الوطنية شروطًا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية. فيما علق حزب المعارضة الرئيسى فى نيجيريا، حملته الانتخابية لمدة 72 ساعة، وذلك احتجاجًا على قرار الرئيس محمد بخارى بوقف كبير قضاة البلاد عن العمل. بينما قالت الحكومة النيجيرية أنها لن تقبل بأى "تدخل" خارجى، حيث أشار جاربا شيهو، المتحدث باسم بخارى إلى أن "الحكومة الاتحادية مصرة على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. هذه الحكومة لن تخرق القواعد ولن تسمح بالتدخل فى شؤوننا". وأضاف فى بيان رسمى بعد ساعات من بيانات تعبر عن القلق أصدرها الاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة، وبريطانيا، أن الحكومة "سترفض أى تدخل أو تصور يعزز المخاوف" بشأن نتيجة الانتخابات. من جانبه وجه الرئيس النيجرى محمد بخارى، خطابًا أوضح فيه أنه حاول فى فترة توليه الرئاسة مكافحة الفساد وانعدام الأمن والاقتصاد غير المنصف، مشيرًا إلى أن أى برنامج انتخابى ليس فيه محاربة للفساد فهو فاشل فى جوهره، قائًلا: إن المعركة ضد الكسب غير المشروع هى الأساس الذى نؤمن به البلاد ونبنى اقتصادنا ونوفر البنية التحتية اللائقة ونعلم الجيل القادم. وقال بخارى، إن الحكومة أحرزت تقدم ملموس، ولكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغى عمله، فلقد أعدنا مئات الملايين من الدولارات التى تم إيداعها فى بنوك أجنبية، كما تم نشر هذه الأموال بشفافية فى مشاريع البنية التحتية، وتم استخدامها بشكل مباشر لتمكين أفقر الناس فى المجتمع، ولا يزال هناك المزيد من شركاءنا الدوليين فى فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وأنهى بخارى خطابه قائلًا: الخيار أمام الناخبين هو هل نواصل المضى قدمًا فى مسار الاختبار هذا ضد الفساد؟ أم هل تعود إلى الماضى لهذا السبب أطلب من النيجيريين أربع سنوات أخرى لخدمتهم. فيما أكدت الشرطة النيجيرية على حسابها الرسمى، تأدية واجبها المطلوب منها فى الانتخابات على أكمل وجه، وتأدية واجبها ودورهال ومسئوليتها فى الانتخابات المنصوص عليها فى الدستور وقانون الشرطة وقانون الانتخابات. وأكدت الشرطة النيجيرية فى بيان لها، أن ادعاءات الانحياز ليست غير متوقعه قائلة:" اننا فى فتره من الوقت الحاسم بالنسبة لنيجيريا، وسنظل مركزين ولا نسمح لأنفسنا بان ننشغل فى اى شبكه من الجدل السياسى، وسنعمل باحترافية فلسنا حزبيين بل محايدين سياسيا". يذكر أن عدد من المرشحين يخوضون الانتخابات النيجيرية يوم 16 فبراير، إلا أن ابرزهم الرئيس الحالى محمد بخارى، ورئيس حزب المعارضة الأشهر، أتيكو أبو بكر، ويغازلون شعبهم ببرامج مكافحة الفساد والحرب على الإرهاب فى ظل وجود جماعة بوكو حرام، ورفع اقتصاد الدولة الأكبر. يذكر أن بوكو حرام مجموعة إرهابية تريد تثبيت خلافتها فى أفريقيا كما فعل داعش الارهابى، وحسب إحصائيات"اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فى نيجيريا"، فإن نصف مليون شخص ممن يحق لهم التصويت، قد نزحوا من منازلهم بسبب هجمات بوكو حرام ، ويعيشون خارج نيجيريا.