صور.. "محرقة المخدرات".. رحلة الممنوعات من يد التجار والمتعاطين حتى ضبطها ثم إعدامها.. المحرقة أنشأت فى الستينيات لإعدام "الكيف".. وخبراء: إعدام المضبوطات تحت رقابة 3 جهات.. وهيئة الميناء: نقلت للدخيل

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها بشكل دائم للقضاء على تجارة المخدرات وضبط التجار والمتعاطين، كما تحبط الأجهزة الأمنية باستمرار عمليات تهريب كثيرة لمئات الجرامات وربما أطنان من المخدرات بشتى أنواعها، وإذا كان مصير تجار المخدرات والمتعاطين معروف وهو السجن أو الحبس، فيتساءل البعض عن المصير الذى ينتظر هذه الكميات المضبوطة من المخدرات على مستوى مديريات الأمن فى مصر بشكل عام. اللواء سامح الكيلانى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات، أكد أن ضبطيات المخدرات التى يتم ضبطها على مستوى مصر يتم تجميعها فى مخازن ميناء الإسكندرية، تمهيدا لإعدامها داخل محرقة الميناء. وأوضح سامح الكيلانى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن المخدرات المضبوطة يتم تحريزها فى البداية وتقديمها إلى النيابة التى ترسل منها عينة صغيرة للمعمل الجنائى لفحصها وإرسال تقرير بها للنيابة، وبعد ذلك يتم إرسال مأمورية بكل الأحراز وتسليمها لمخزن ميناء الإسكندرية بوزنها القائم والصافى، وخاصة الحشيش لأنه يحتوى على مادة متطايرة وبالتالى يقل وزنه بعد فترة. وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق: "مخزن المخدرات فى الميناء به ضابط من إدارة مكافحة المخدرات وآخر من شرطة الميناء، ووكيل للنائب العام، ويكون هناك رقابة شديدة أثناء عملية تسليم وتسلم الأحراز"، مشيرًا إلى أن كافة المضبوطات تستمر داخل المخزن لحين صدور حكم نهائى من المحكمة بشأن الضبطيات، ومن ثم تبدأ إجراءات إعدامها. يتفق معه اللواء أحمد الخولى، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات السابق، مؤكدًا أن إعدام المخدرات فى محرقة ميناء الإسكندرية تتم تحت رقابة النيابة العامة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومديرية أمن الإسكندرية، وأمن الموانئ". وأوضح مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات السابق، أن المحرقة تم إنشائها فى الستينيات لهذا الغرض، كما أنها تستخدم فى إعدام أى نفايات خطرة أو أى مضبوطات يصدر بشأنها قرار إعدام. فيما أوضح رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة موانئ الإسكندرية، أن محرقة الإسكندرية تم إنشاؤها فى الستينيات، وفى عام 2005 تم تكهينها وبناء محرقة جديدة فى ميناء الدخيلة على مساحة 400 متر، وتم تجهيزها بالكامل وهى مملوكة لهيئة موانئ الإسكندرية. وأضاف الغندور، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن علاقة الهيئة بالمحرقة علاقة ملكية فقط وأن من يتولى عملية الحرق هى النيابة العامة حيث يتم تشكيل لجنة وتحديد يوم لعملية الحرق وإخطار الهيئة لتجهيز المحرقة.