مصر تحتاج إلى دستور جديد.. على عبد العال: الأمر قد يكون نقاشا بعد ذلك.. ويؤكد: لا حديث عن التحول لدولة علمانية.. ونواب مستقلين: مهمة لاستكمال إنجازات لا ينكرها إلا "جاحد".. وعمال مصر يوافقون على التعد

استأنف مجلس النواب، جلساته العامة اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة التعديلات الدستورية، حيث عُقدت الجلسة العامة الثانية اليوم لمجلس النواب، لاستمرار مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات الدستورية. وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الجلسة الأولى للبرلمان اليوم، الأربعاء، تحدث خلالها 51 عضوا، منهم 29 نائبا من ائتلاف دعم مصر و22 نائبا من المعارضين والمستقلين. رئيس البرلمان: مصر تحتاج لدستور جديد شامل والأمر قد يكون مثار نقاش بعد ذلك وقال عبد العال، أن إعداد دستور جديد للبلاد شامل قد يكون مثار نقاش وبحث فى يوم من الأيام، مضيفا: "نحن فى حاجة لدستور جديد "نعم"، ونحن حين سلمناها (مسودة الدستور) كلجنة عشرة بعد أن تفرغ مصر من فترتها الانتقالية أن تقوم بعمل دستور جديد، واعتقد أنه أمر مطروح للنقاش والبحث فى يوم من الايام". عبد العال: "تعديل الدستور يستحدث مواد ولو طالب دراسات كتب عكس ده يأخد صفر" وأكد رئيس مجلس النواب، أن لفظ تعديل الدستور فى كافة المفاهيم الدستورية ينصرف إلى الإضافة والحذف والاستبدال"، ولم يشذ أى منهم حول ذلك، مشيرًا إلى أن القرار الجمهورى الصادر عن الرئيس السابق عدلى منصور فى 2013، بتشكيل لجنة لتعديل دستور 2012. وقال عبد العال، إن أول سؤال طرحناه أثناء مرحلة إدخال التعديلات فى ضوء قرار الرئيس عدلى منصور، ما هو المقصود بالتعديل، وطبقًا لما أسفر عليه الفقه الدستورى بالإجماع فأنه انصرف إلى التعديل الجزئى أو الكلى فقد يشمل مادة أو أكثر وقد يستغرق مواد الدستور جميعها سواء بالإضافة أو الحذف أو الاستبدال، متابعا: "لا أعلم من أين جاء من يتحدث عبر مقال له عن أن التعديل لا ينصرف إلى الاستحداث". وأضاف عبد العال، أن تعديلات الدساتير الأمريكية والفرنسية شملت مواد مستحدث، مشيرا إلى أن دستور 1971 المصرى عندما جرى تعديله عام 1980 كان متضمنا استحداث مجلس الشورى، بالإضافة إلى مواد تتعلق بالصحافة، قائلًا: "أربأ بأى قانونى يذكر كلمة أن التعديل لا تُعنى استحداث مواد، هذا الكلام غير موجود فى أى كتاب دستور". واستطرد رئيس مجلس النواب قائلا: "لو طالب فى الدراسات العليا قال فى الامتحان أن التعديل لا ينصرف إلى الاستحداث، هيسقط القانون، صفر على عشرين علطول". جاء ذلك تعقيبًا على حديث النائب محمد العتمانى، الذى أعلن رفضة للتعديلات الدستورية احتراما لثورتى 25 يناير و30 يونيو، على حد وصفه، أن المادة الدستورية الخاصة بتعديل الدستور تتحدث عن تعديل مادة أو أكثر وليس الاستحداث أو الإضافة، بالتالى لا يجوز الاستحداث. وقال العتمانى فى كلمته، معترضًا على التعديلات الخاصة بباب نظام الحكم بالدستور: "مصر واقفة على رجليها بجيشها وشعبها، وليس بشخص واحد، ونحن دولة مؤسسات ولدينا خطة واضحة، ومن المفترض أن الرئيس يأتى يسير على هذه المبادئ ويستكمل تنفيذ الخطة". وأعرب عضو مجلس النواب، رفضه لما وصفة بالتدخل فى السلطة القضائية فى ضوء التعديلات الدستورية المطروحة، مشيرًا إلى أن الدستور يتحدث عن ضرورة ألا يمس التعديل الحريات إلا فى إطار مزيد من الضمانات ونجد أن الإشراف القضائى الكامل يتم نسفه بالكامل، لافتًا إلى أن المرأة بكفاءتها استطاعت أن تصل إلى عدد 90 نائبة بالبرلمان الحالى، فلماذا نريد تحجيمها فى 25%. عبد العال ردا على أحد النواب: طبقنا اللائحة بكل مفرداتها فى التعديلات الدستورية وقال الدكتور على عبد العال، أن أسماء النواب الذين تقدموا بطلب لتعديل الدستور وهم 155 نائبا موجود فى الأمانة العامة للبرلمان من يريد أن يطلع على الأسماء فى أى وقت لا مانع فى ذلك. جاء ذلك ردا على سؤال النائب عبد الحميد كمال بشأن، عدم وجود أسماء النواب الذين طالبوا بتعديل الدستور فى الطلب المقدم للمجلس فى تقرير اللجنة العامة. وأضاف عبد العال، أن أمانة مجلس النواب لديها آلية فى أى طلب يُقدم إليها، سواء كان متعلقا بتعديل دستور أو اقتراح مشروع قانون أو متعلق بأى أداة من أدوات الرقابة لابد أن تكون على طلب وأى ورقة لها رقم كودى، لا يجوز الإضافة أو الحذف فى الورقة على الإطلاق. وأكد رئيس مجلس النواب، أن الأسماء موجودة فى الطلب، ولكن اللائحة لا تنص على أن هذه الأسماء يجب أن يتضمنها التقرير، وأن المجلس اتبع الدقة العالية فى الإجراءات الخاصة بالتعديلات الدستورية، وانه تم اتباع اللائحة بكل مفرداتها، متابعا: أطمئن الأخ العزيز عبد الحميد كمال، أن الأسماء فى الأمانة إذا أردت أن تطلع عليها لا مانع فى ذلك. رئيس البرلمان: التعديلات الدستورية لم تمس النظام البرلمانى وصلاحياته كما أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية المقترحة من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب، لم تمس النظام البرلمانى وصلاحيات البرلمان. وقال "عبد العال"، موجها حديثه، للنائب صلاح عبد البديع: "أنت أستاذ قانون دستورى وتعلم جيدا أن النظام كان نظاما برلمانيا يميل للنظام الرئاسى، ولم يمس النظام البرلمانى ولو فى فقرة واحدة فى هذه التعديلات، هذه المواد المعدلة لم تتعرض فى الفصل الخاص بالسلطة التشريعية إلا بمزيد من الضمانات للفئات التى خصها الدستور بتمييزها إيجابيا، بالتالى نوع من الضمانات، ولم تزد اختصاصات رئيس الجمهورية ولو فى فقرة واحدة، ظلت كما هى، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية هو الذى يحدد اختصاصات هذا النائب وفقا لاختصاصات الرئيس، بالتالى التوازن ظل كما هو". وتابع رئيس البرلمان: "أطمئنك، هذه الفقرات ظلت بحظرها كما هى، هذه التعديلات لم تتحرك على فترات الرئاسة، وإنما التحرك فى نظام المدد، وأنا كنت حريص على ألا تشمل نظام الحكم، وهذا الدستور وضع فى مرحلة تاريخية فرضتها ظروف معينة، والرئاسة لم تتدخل لا من قريب ولا من بعيد فى هذه التعديلات، هى تعديلات نيابية يناقشها مجلس النواب". مرتضى منصور يطالب بإلغاء الدستور الحالى.. ويؤكد: به مواد مُفخخة من ناحيته أكد النائب مرتضى منصور، أنه أول من رفض أن يحلف القسم على هذا الدستور، قائلا "هذا الدستور به مواد مُفخخة، وأتمنى إلغاءه بالكامل من الجلدة للجلدة". وأوضح أن التعديل الخاص بالمحاكمات العسكرية والإحالة للقضاء العسكرى يقتصر على أن كانت المنشأة تحرسها قوات مسلحة فيُحال من يعتدى عليها للمحاكمة العسكرية. وفيما يتعلق بالتعديل الخاص بتمثيل المرأة تحت قبة البرلمان، قال مرتضى منصور "المرأة كانت الأساس فى ثورة 1919 و30 يونيو، وفى الانتخابات شوفنا طوابير ستات واقفة والرجالة فى البيت، فالمرأة هى من تصنع الديمقراطية". أصغر نائب ونائبة بالبرلمان يُعلنان موافقتها على التعديلات الدستورية وأعلنت النائبة الشابة نهى الحميلى، وهى أصغر نائبة امرأة تحت قبة البرلمان، موافقتها على التعديلات الدستورية المعروضة على البرلمان، لافتة إلى أن تلك هى المرة الأولى التى تحصل على الكلمة فيها بقاعة الجلسة العامة تحت قبة البرلمان. فيما أعلن النائب الشاب حسن عمر، أصغر النواب سنا، موافقته أيضا على التعديلات الدستورية، قائلا: "عندما كُتب هذا الدستور مصر كانت فى حالة من عدم الاستقرار الأمنى والاقتصادى، وتعديل الدستور لا يقتصر على مدة فترة الرئاسة". النائب إبراهيم القصاص يطالب بإطلاق المدد لرئيس الجمهورية طالما قادر على العطاء فيما أعلن النائب إبراهيم القصاص، موافقته من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان حاليا. وطالب القصاص بإطلاق المدد لرئيس الجمهورية طالما قادر على العطاء، مضيفا "والرأى فى الأول والأخير للشعب، ولا يجب إهمال الشباب والمرأة". أمين عام اتحاد العمال: كل عمال مصر توافق على التعديلات الدستورية وبدوره أعلن النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى بالربمان، أمين عام اتحاد عمال مصر، موافقته على التعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان، قائلا "وكل عمال مصر توافق على التعديلات الدستورية". وأوضح وهب الله أن من كانوا يطلقون على نفسهم النخبة هم من يدفعونا الآن لتعديل الدستور، قائلا: "مفيش رئيس هييجى 4 سنوات ومصر عايزة كتير، ويجب أن يكون هناك كوتة متميزة للمرأة"، مؤكدا على أهمية إنشاء مجلس الشيوخ. عبد العال: لا حديث إطلاقا عن التوجه نحو الدولة العلمانية.. والمدنية تُعلى من مفهوم المواطنة فيما قال النائب أحمد العرجاوى، "نحن نتوافق مع الدولة الحديثة، وليس مع المدنية التى تطبق فى تونس، لا للعلمانية ولا للمدنية بالمقصود الذى يعيه الجميع، والمسألة تنصرف إلى ما بعد التعديلات". وتابع العرجاوى فى حديثه عن التعديلات الدستورية قائلا "نثق فى اللجنة العامة واللجنة التشريعية، وعلينا أن نتكاتف ويكون الرأى فى اتجاه واضح حتى نستطيع مواكبة الشارع". من ناحيته أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن مصر هى الدولة الديمقراطية الحديثة، لافتا إلى أن المدنية لا علاقة لها بمفهوم هنا أو هناك، وأن المدنية تأتى فى إطار المادتين (2 و3) من الدستور وهى مواد حاكمة، موضحا أن الدستور يُفسر وحدة واحدة، وأن كلمة مدنية لا تنصرف على ما تم فى أى دولة هنا أو هناك. وتابع عبد العال: "لا حديث إطلاقا أننا نتجه نحو الدولة العلمانية، ولو كان هناك تفسير 1% لما أرسلت التعديلات للجنة العامة، انا ابن الكُتاب المصرى وابن الدولة الحديثة، والتعديلات تُعلى من مفهوم المواطنة بصرف النظر عن الدين أو اللون أو الجنس". نائبات يطالبنبكوتة للمرأة فى المحليات بتعديلات الدستور وفى سياق متصل، أكدت عدد من النائبات بمجلس النواب، موافقتهن على تعديل الدستور، ورحبن بالتعديلات المقترحة وفقا للطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء المجلس. وقالت النائبة منى منير، أنها توافق على هذه التعديلات الدستورية، وتطالب بأن تكون كوتة المرأة ليست فقط فى مجلس النواب، ولكن يجب أن تكون أيضا فى المجالس المحلية. فيما قالت النائب جهاد إبراهيم: "دستور 2014 جاء فى مرحلة انتقالية بعد كابوس، وهذه المرحلة انتهت، وبدأنا مرحلة بناء جديدة حاليا، وأنا مع أى حاجة إيجابية لصالح بلدنا، هذه تعديلات لا تصب فى مصلحة شخص واحد، وإنما لأجل مصر، أنا مع التعديلات قلبا وقالبا، والمجتمع الذى يحترم المرأة يكسب ويتقدم". نواب بـ"دعم مصر": تعديلات الدستور ليست بدعة وجاءت بناء على التطبيق العملى وقال النائب محمد المصرى عضو ائتلاف دعم مصر، أنه ضمن النواب الذين وقعوا على طلب تعديل الدستور، مضيفا أن التعديلات ليست بدعة، وهى ضرورية وفى صالح الوطن والمواطن. وقال النائب المصرى: "هذه التعديلات ضرورية وتمثل ضمانات مهمة، وتستهدف أن يكون لمصر حاضر جيد وغد مشرق، ومن حيث المبدأ موافق على ما جاء فى هذه التعديلات الدستورية، وإننى وقعت عليها من ضمن الـ155 نائبا الذين تقدموا بالطلب، وهذه التعديلات الدستورية ليست بدعة وليست متعارضة مع الدستور نفسه، والشعب المصرى سيقول كلمته فى هذه التعديلات". من جانبها، قالت النائبة مارجريت عازر: "الدستور المصرى 2014 استفتى عليه 90% من الشعب المصرى وهو دستور عظيم ولكن عند التطبيق وجد أن هناك مواد تحتاج للتعديل، وبالتالى نجن نواب الشعب والموقعين على التعديلات الدستورية وجدنا مواد لازم تعدل وفى الآخر الكلمة النهائية للشعب المصرى". وأكدت دعمها للقيادة السياسية، مشيرة إلى أن التعديلات شملت مدة الرئاسة، وزيادة تمثيل المرأة فى البرلمان، قائلة: "المرأة المصرية سواء فى البرلمان أو الوزارات وفى كل مكان أثببت وجودها ومش كتير عليها 25% من مقاعد البرلمان، نحن فى كل المحافل الدولية نتفاخر بوجود 90 نائبة فى البرلمان المصرى، ووجود نائب لرئيس الجمهورية تعديل مهم ومطلب شعبى أيضا، إذا التعديلات الدستورية جاءت بناء على تطبيق الدستور الحالى". نواب عن التعديلات الدستورية: مهمة لاستكمال إنجازات لا ينكرها إلا "جاحد" كما أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثانية المنعقدة اليوم الأربعاء، موافقتهم على التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان، من حيث المبدأ. وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن أهل العلم قالوا أن الحكم على الشيء فرع من تصوره، وهذه القاعدة دٌرست فى كلية الحقوق كما فى الشريعة، مشيراً إلى أن فلسفة التعديل أو التبديل أو الزيادة طالما فى صالح الوطن واستقرارها وتقدمها وازدهارها، فالأمر لا يحتاج إلا أن نقول نعم لهذا التعديل. وأضاف العبد، أننا نطمع فى أن تعود مصر بقيمتها وكرامتها وقيمتها العربية والأفريقية والإسلامية والعالمية ونرى ذلك فى المستقبل القريب. من جانبه، أعرب النائب عيد هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقة من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية، مشيراً إلى أن دستور 2014 جاء فى مرحلة انتقالية وها نحن اليوم أمام اكتمال المؤسسات نجد الحاجة الملحة للتعديل، قائلاً: من يعترضون عن نسبة 25% للمرأة، ادعوهم إلى أن يتذكرون أنها كانت وكيلا لهذا المجلس يوماً، فمنها آمال عثمان، وكذلك أيضا التمثيل الإيجابى لذوى الإعاقة والشباب والأقباط شركاء الوطن". وقال هيكل، فى كلمته أن من يتحدث عن مدة الرئاسة بتعديلها إلى 6 سنوات، أقول له ليس من المعقول أن تكون مدة مجلس النواب محددة بـ 5 سنوات والرئاسة 4، متابعاً: الأمر يتطلب استقرار منصب رئيس الجمهورية، لاستكمال الإنجازات، ومن ينكرها "جاحد". وأضاف النائب عيد هيكل، عضو مجلس النواب، أن إثراء الحركة السياسية يتطلب وجود غرفة تشريعية ممثلة فى مجلس الشيوخ. من جانبه، أعرب النائب محمود الضبع عن موافقته على التعديلات الدستورية، قائلاً: "هذه التعديلات خير دليل لمصرنا الحديثة، واستكمال مسيرة الإصلاح، منوهاً بتسلم مصر رئاسة الاتحاد الافريقى. برلمانيون عن تعديل الدستور: عرس ديمقراطى وتصب فى الصالح العام وأعلن النائب عصام منسى، موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة، قائلا: تصب فى الصالح العام من أجل مسيرة النباء والتنمية والأمن والآمان فى مصر، وهناك بعض القوانين والقرارات التى يجب تعديلها. وفى نفس السياق، قال نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، أن مصر فى عرس ديمقراطى يتمثل فى مناقشة تعديل الدستور، لافتا إلى أن هناك البعض يحاول أن يُفسد على مصر كل عرس تمر به وذلك من أجل مغازلة الشارع لكسب أصوات فى الانتخابات المقبلة، وهؤلاء يفكرون فى مصالحهم الشخصية على حساب الوطن، معلنا موافقته على التعديلات الدستورية. ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك، أن هناك تحديات حقيقية تمر بها البلاد وعلينا أن نعلى مصلحة الوطن، مؤكدا أن التعديلات الدستورية جاءت بفلسفة تهدف لتحقيق الاستقرار على كافة الأصعدة، ويضمن تحقيق الانتقال بشكل موضوعى وسلس لمرحلة البناء التى تتطلبها الدولة المصرية، أن الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة وصاحب الفيصل والقرار فى هذا الأمر. نواب: تعديلات الدستور فى صالح الاستقرار الاقتصادى والأمنى ودحر الإرهاب وأكد النائب سيف نصر الدين، موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة من حيث المبدأ، مشيرا إلى أن دستور 2014 وضع فى ظروف استثنائية كانت تمر بها البلد والكل يعلم ذلك. وقال "نصر الدين"، "نقول نعم للتعديلات الدستورية لاستكمال ما بدأه الرئيس من مشروعات تنعكس على الاستقرار الاقتصادى، وعشان الاستقرار الأمنى والقضاء على الإرهاب، والشعب المصرى شعب أصيل ومحترم وكلنا يعلم ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسى لأجل الوطن، لبى النداء وضحى من أجل إنقاذ مصر، وأدعو الزملاء والشعب المصرى للموافقة على التعديلات الدستورية". كما أعلن النائب أحمد شعيب، موافقته على التعديلات، قائلا: "أعلن دعمى لإجراء التعديلات الدستورية، ونتساءل ليه البعض يفترض أن التعديلات الدستورية لا تتفق مع المادة 226 من الدستور التى كفلت تعديل الدستور نفسه، مشترطة إحداث التعديل بما بتوافق مع الضرورة وأهمية المرحلة واحتياجاتها، وكل التعديلات المقترحة تتفق مع زيادة الضمانات، أليس فى وضع كوتة للمرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة زيادة فى الضمانات، أليس فى تعيين نائب للرئيس زيادة فى الضمانات، وفى وجود غرفة آخر ى للبرلمان ضمانات زيادة، فلماذا نختزل التعديلات بإشارة إلى أنها تخدم شخص بعينه، فمدة الـ4 سنوات للرئاسة وضعت بشكل مثالى أكثر من اللازم، والضرورة تقتضى زيادتها لـ6 سنوات، والتعديلات لم تقترب من زيادة عدد الفترات، ولكن زادت المدة فقط، وهذا يخدم ما نصبو إليه من تحقيق التنمية".