خلال الساعات الماضية، شهد حزب المحافظين استقالات عديدة داخل أماناته بالمحافظات، بعد تحكم رئيس الحزب أكمل قرطام فى كافة قراراته والتى كان آخرها رفض التعديلات الدستورية، عكس موافقة الهيئة البرلمانية للحزب وقواعده فى المحافظات على التعديلات الدستورية، الأمر الذى أدى إلى استقالات عديدة ضربت كيان الحزب داخليا.
مشهد الاستقالات بدأ بإعلان أمانة الحزب فى أسيوط برئاسة صلاح السيد، أمين حزب المحافظين بأسيوط، استقالتهم من الحزب، وذلك رفضا لموقف رئيس الحزب الرافض للتعديلات الدستورية، مؤكدين أن أمانة الحزب بأسيوط مؤيدة للتعديلات الدستورية.
لم تتوقف الاستقالات فقط على محافظة بعينها، حيث أعلن أيضا عدد من قيادات حزب المحافظين بأمانة الدقهلية استقالتهم، لرفضهم موقف رئيس الحزب الرافض للتعديلات الدستورية، ورؤية الحزب الأخيرة فى الأمور السياسية.
قيادات الأمانة فى الدقهلية أصدروا بيان شديد اللهجة ضد رئيس الحزب أكدوا فيه أن رؤية حزب المحافظين السياسية بالمرحلة القادمة لا تتفق مع رؤيتهم وتوجهاتهم، فقد قرر كل من أحمد عبد الرحمن أمين تنظيم حزب المحافظين بالدقهلية، و ممدوح العدل أمين مساعد الحزب بالدقهلية، ورمضان عبد السميع الشركسى أمين العمال بالدقهلية، ومحمود على سليمان أمين اللجنة الثقافية بالدقهلية، و محمد فؤاد أمين العلاقات العامة بالدقهلية، وأمل زكريا أمينة لجنة المرأة بالدقهلية، وتامر محمد أمين لجنة التضامن الاجتماعى، ونبيل محمد عبد الرحيم أمين حى شرق المنصورة، وعبد المجيد غريب أمين تنظيم حى شرق المنصورة، وأحمد رجب جمعة أمين شباب حى شرق المنصورة الاستقالة من حزب المحافظين.
أمانات الحزب المستقلين أكدوا أن استقالاتهم من الحزب، تأتى بسبب ما أسموه مصادرة الآراء داخل الحزب، وانفراد رئيس حزب المحافظين بقرار رفض التعديلات الدستورية، وأن أعضاء الحزب يعيشون حالة من التهميش والإقصاء الداخلى نتيجة لتحكم رئيس الحزب فى القرارات كلها لصالحه.
قطار الاحتجاجات داخل الحزب الذى يترأسه أكمل قرطام، لم يتوقف على ذلك، بل اتجه "قرطام" لفصل عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، وذلك بعد موافقتهم على التعديلات الدستورية، ويأتى اتجاه الحزب لفصل نوابه اتباعا لسياسة الإقصاء التى يتبعها ضد قياداته وأعضائه وانفراد رئيسه بالقرارات دون العودة لنواب أو قيادات الحزب.
