وزير التخطيط: نأمل أن يحظى برنامج الحكومة بثقة البرلمان.. ولأول مرة تقدم الحكومة برنامجا تفصيليا يسمح للإعلام بمراقبتها.. أشرف العربى: البرنامج يتضمن إنشاء صندوقين للبنية الأساسية والصناعات الإبداعية

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تأمل أن يحظى برنامج الحكومة، الذى طرحه أمس رئيس الوزراء شريف اسماعيل أمس على مجلس النواب، ثقة البرلمان خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن البرنامج يتضمن خطط الحكومة على المدى المتوسط حتى نهاية يونيو لعام 2018.

واستعرض العربى، خلال كلمته بمؤتمر حوار مع الحكومة 2016، اليوم الاثنين، التحديات التى تواجهها الحكومة، موضحا أن الحكومة تواجه ارتفاعا فى معدلات النمو السكانى تصل إلى 8 أضعاف دولة كوريا الجنوبية، و4 أضعاف النمو السكانى بالصين، كما لدينا مشكلة فى توزيع السكان حيث وصلت المساحة المؤهلة إلى 7% من مساحة مصر.

وأضاف "كما لدينا تحديات اقتصادية مرتبطة بتباطؤ شديد فى معدل النمو منذ العام المالى 2011/2012 حتى العام المالى 2014/2013، ولأول مرة يتجاوز معدل النمو العام الماضى أكثر من 4% ليحقق 4.2% فى يوليو الماضى".

وأشار العربى، كما لدينا تحديات خاصة بمعدل الاستثمار والذى وصل إلى معدل 14% كنسبة للناتج المحلى، مضيفا أنه قبل الأزمة المالية وصل معدل الاستثمار بمصر إلى 22%، ولدينا هدف أن يصل معدل الاستثمار إلى 18-19% بنهاية يونيو 2018، لافتا إلى أن معدل البطالة أيضا تشكل إحدى التحديات حيث وصلت إلى نسبتها إلى 12.8%، ورغم أنه فى اتجاه نزولى مقارنة بـ13.7% بنهاية يونيو 2014.

كما استعرض العربى، خلال كلمته التسهيلات التى تقدمها الحكومة لحل معوقات الاستثمار لرفع معدل الاستثمار، موضحا أن أولى تلك التحديات هى الطاقة، حيث نجحت الحكومة فى بذل جهد كبير لحل الأزمة، والمشكلة الثانية وهى مشكلة الأراضى، ووضعت الحكومة ببرنامجها حلول كثيرة وسيشعر المستثمر بالتحسن وإتاحة الأراضى.

وأشار إلى مشكلة التراخيص التى تواجه المستثمرين مضيفا المستثمرين كانوا بيشتكوا من طول فترة التراخيص، ومؤخرا تم عرض مشروع قانون يسمح بترخيص الصناعة بالاخطار فى حالات كثيرة، وذلك لتحسين مرتبة مصر فى تقرير ممارسة الأعمال للبنك الدولى، لافتا إلى أن البرنامج تضمن أيضا العديد من فرص الاستثمار بمشاركة القطاعين العام والخاص.

وقال: "القطاع الخاص ببرنامج الحكومة سيقود التنمية نظرا لما يتوافر لديه من القدرة والخبرة والتمويل، ولكن يجب أن يكون فى يده القطاع العام سواء كان مراقبا أو منظما أو مشاركا أو محفز"، مضيفا "لدينا اهتمام بقطاعات كثيرة وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء والذى ساهم كثيرا فى ارتفاع معدل النمو".

ولفت إلى أن الحكومة تبنت نظام النمو الاحتوائى، من أجل تحقيق معدل نمو مع توفير العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه رغم نشاط قطاع التشييد والذى ساهك كثيرا فى رفع معدل النمو، إلا أن الحكومة تنفذ مشروعا ضخما للإسكان الاجتماعى لبناء 600 ألف وحدة سكنية بنهاية يونيو 2017، وهو مشروع ضخم إذا ما تمت مقارنته بخطط التنفيذ الذى حققتها الحكومة خلال الـ30 عاما الماضية والتى لم تزد عن بناء 30 ألف وحدة كل عام.

وكشف العربى، أن برنامج الحكومة يتضمن إنشاء صندوقين سياديين، الأول صندوق البنية الأساسية يضم صناديق قطاعية للطاقة والصناعة والزراعة، مضيفا أن الصندوق سيدخل فى شراكات مع صناديق أخرى مماثلة عربية وأجنبية من أجل مضاعفة الاستثمار ومحفظة الصندوق، مشيرا إلى أن نسبة مشاركة الصندوق بالمشروعات لن تتجاوز نسبة 20% مقابل 80% للقطاع الخاص، كما تتضمن مهام الصندوق استغلال أصول الدولة.

وأضاف أن الصندوق السيادى الثانى هو صندوق لتشجيع الصناعات الإبداعية، لتشجيع دعم الصناعات الإبداعية ودعم المفكرين والمبدعين، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله الفترة المقبلة.

وأشار العربى، إلى أن الحكومة تبدأ فى تأسيس كيان كبير يقوم بالأعمال الاستشارية للحكومة، مضيفا "حاليا نلجأ إما لمكاتب استشارية عالمية لاعداد الاستشارات أو اللجوء للحكومة"، موضحا أن بنك الاستثمار القومى بدأ تأسيس هذا الكيان وسيضم مجموعة من الخبرات المتميزة، والتى عملت بمكاتب عالمية.

وأكد العربى، أن برنامج الحكومة، يتضمن مراجعة تسعير الخدمات الحكومية، مضيفا أن سبب رئيسى لتدهور الخدمات هو تقديمها بسعر أقل كثيرا من تكلفتها، مما أثر على عدم وجود تمويل لصيانتها، وذلك بسبب استهلاك بنود الأجور والدعم وأقساط الديون لـ80% من الموازنة، والباقى لا يكفى لاستثمار والصيانة، ولذلك يجب إعادة الهيكلة.

واختتم وزير التخطيط حديثه قائلا: "لأول مرة تقدم للحكومة برنامجا تفصيلا يحدد أهدافها على المديين القصير والمتوسط المدى، مما يمكّن الإعلام والقطاع الخاص والمجتمع المدنى من مراقبة الحكومة، ومحاسبة المسئولين"، مضيفا "المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات ولكن مليئة بأسباب التفاؤل".