طرح عدد من قيادات الشركات العقارية العاملة بالسوق المصرية، 7 تحديات على وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك خلال الجلسة الثانية من مؤتمر حوار مع الحكومة 2016، المنعقد اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة.
وجاءت التحديات التى طرحها مسئولو الشركات العقارية، هى إعداد تشريع للتمويل العقارى، وإنشاء بنك للأراضى، ومشاركة القطاع الخاص مع العام فى تمويل وإنشاء المشروعات، وإنشاء صندوق سيادى لتمويل البنية التحتية، والترويج لفرص الاستثمار لمصر خارجيا، وتوفير العمالة المدربة، ووضع نظام لتسعير الأراضى.
وقال الدكتور هانى المسيرى، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للاسكان التعاونى، إن هناك 3 تحديات تواجه الشركات العقارية للتعاون مع الحكومة، وأولها هى إعداد تشريع للتمويل العقارى، والذى يعادل الناتج المحلى فى بعض الدول، وثانيا من ضمن التحديات أو المطالب إنشاء بنك للأراضى، يطرح من خلاله الأراضى بشفافية أمام المستثمرين، كما يوضح للمستثمرين الأجانب فرص الاستثمار بمصر.
وأضاف المسيرى، أما التحدى الثالث هو تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وطرح إنشاء صندوق للتمويل العقارى يشارك به المواطنين العاديين بنسبة تصل إلى 5%.
ومن جانبه قال هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة رؤية للاستثمار العقارى، إن الفترة الماضية شهدت أكبر فترة فى تاريخ مصر لإنشاء الاسكان الاجتماعى والتنفيذ على أرض الواقع، مضيفا أنه على الرغم من ذلك فإن المساحة المؤهلة للإسكان نسبتها 7% من مساحة مصر.
وأضاف شكرى، أن المشكلة التى تواجه الإسكان الاجتماعى هى عدم توفر الترفيق للأراضى، وتابع "فى عام 2050 سيتضاعف عدد السكان.. ولذلك إذا أردنا الحفاظ على الكثافة السكانية الحالية، وهى كثافة مرتفعة، نريد 17 مليون فدان، مما يعنى أننا محتاجين كل عام 2.5 مليون فدان.. ورغم كل المجهودات الحكومية والمشروعات القومية إلا أنها لا تكفى".
وأشار شكرى، إلى أن التحدى الحقيقى لتنفيذ التوسع فى المساحة المؤهلة للسكان، هو توفير البنية التحتية، مضيفا أن استمرار الدولة فى تمويل البنة التحتية بنفس المعدلات سيكون أقل من التنمية العقارية المطلوبة، وهو ما ينذر بعودة العشوائيات، لافتا إلى ضرورة أن تكون هناك صناديق لتمويل البنية الأساسية، مشيرا إلى أن مثل تلك الصناديق فى العالم تتحرك بين 2.5-3 تريليون دولار.
وقال: "يجب على الحكومة إنشاء مثل تلك الصناديق للدخول فى شراكات مع صناديق مماثلة، بشرط توفير بنية تشريعية قبل إنشاء الصندوق تمنح الصناديق الأخرى الثقة فى المشاركة مع الصندوق المصرى، خاصة أن تمويل تلك المشروعات يكون لأجل طويل المدى".
أما أحمد شلبى، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أكد على ضرورة أن تتواجد الحكومة من خلال فريق عمل من وزارتى الإسكان والسياحة فى المؤتمرات الدولية لطرح فرص الاستثمار بمصر أمام المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى اهتمام الحكومة بتوفير العمالة المدربة، تتناسب مع حجم المشروعات المنتظر تنفيذها، مضيفا "أتمنى أن أرى اليوم الذى تصدر فيه مصر العمالة المدربة للخارج لتكون إحدى مصادر العملة الصعبة".
فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن برنامج الحكومة تضمن محورا خاص بالبعد الاجتماعى، تنفذ الوزارة منه مشروع الاسكان الاجتماعى، وهو المشروع الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، وملتزمين أمام الرئيس بتنفيذ 650 ألف وحدة سكنية بنهاية أبريل 2017.
وأضاف مدبولى، كما تنفذ الوزارة ضمن المحور الاجتماعى لبرنامج الحكومة، مشروعا لتطوير العشوائيات باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، ستنفذ على مدار العامين ونصف، لتنهى مشكلة المناطق المهددة لأرواح المواطنين، بجانب إنهاء مشاكل الذين يعيشون بالعشش.
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ مشروعات لتوصيل مياه الشرب بنسبة 100% لكافة أنحاء الجمهورية وبجودة أعلى، كما نستهدف تنفيذ تغطية للصرف الصحى بـ80% من أنحاء الجمهورية، بنسبة 100% بكافة المدن بدلا من 80% حاليا، وارتفاع تغطيتها للقرى من 15 إلى 50%.
وكشف الوزير، عن طرح الوزارة 3 مشروعات قوانين على البرلمان خلال الفترة المقبلة لتنشيط قطاع التشييد والبناء، الذى أسهم بنسبة كبيرة فى معدل النمو، مضيفا أن أولى تلك القوانين هى مسودة قانون للتمويل العقارى، لتسهيل إجراءات التسجيل العقارى دون تعقيدات.
وأشاد الوزير، بمبادرة البنك المركزى لتمويل العقارى، مضيفا أن المبادرة ليست تشجيعا فقط للإسكان الاجتماعى، وإنما للإسكان المتوسط من خلال خفض نسبة الفائدة إلى 8%، والإسكان فوق المتوسط بنسبة 10%، حيث ستكون نسبة الفائدة على الوحدة التى يبلغ ثمنها 950 ألف جنيه 10% فقط.
وأضاف أما القانون الثانى وهو قانون المطورين العقاريين، وتقريبا تم التوافق حوله، إلا أن هناك طرحا من الوزارة حول إنشاء صندوق يتحمل مخاطر عدم تسليم الوحدات للحاجزين، بالإضافة إلى مشروع لقانون للتسجيل العقارى.
وتطرق الوزير، للحديث عن مشكلة الإيجارات القديمة، مؤكدا أن الوزارة تبحث إعداد مشروع قانون يشارك به المجتمع المدنى وجمعيات المستأجرين لحل المشكلة، مشيرا إلى أنه حتى الآن مازالت تدرس الوزارة تضمن القانون الوحدات التجارية فقط أو السكنية أو الاثنين معا.
وحول مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات لوزارة، أكد الوزير أن جميع المشروعات ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص، مضيفا أن كافة دول العلم تكون فيها أية استثمارات بالشراكة بين القطاعين، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء صناديق سيادية فكرة ممتازة، وهناك تصور لإنشاء صندوق سيادى معنى بإدارة محفظة الأراضى.
وأعلن الوزير، أن الوزارة ستعلن خلال الأسابيع المقبلة، عن "الماستر بلان" لكافة المدن الجديدة، على أن يتم طرحها للنقاش مع جميع المستثمرين.