البرلمان البريطانى يواجه عصابة "فيس بوك".. تهم انتهاك خصوصية بيانات المستخدمين تتوالى.. دعوات لمكافحة "الأخبار الكاذبة" وتضليل الرأى العام عبر "السوشيال ميديا".. وشكاوى صناع الصحافة بالسطو على المحتوى

موجة تصعيد جديدة يواجهها موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لدوره فى انتهاك خصوصية المستخدمين والمتاجرة ببياناتهم من جهة، وتأثير تلك المنصات على وسائل الإعلام، ودور النشر، لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية، ونشر محتوى دون مقابل، فضلاً عن اقتسام سوق الإعلانات الرقمية مع الصحف الإلكترونية على مستوى العالم. "فيس بوك" وانتهاك خصوصية البيانات المواجهة الجديدة قادها أعضاء فى البرلمان البريطانى، مؤكدين أن "فيس بوك" ينتهك قوانين خصوصية البيانات والمنافسة، وذلك فى تقرير عن تضليل الموقع قال أيضا إن رئيس مجلس إدارة عملاق "السوشيال ميديا"، مارك زوكربيرج، قد أظهر ازدراءً للبرلمان بعدم الظهور أمامهم للإدلاء بشهادته. وقالت لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بالبرلمان البريطانى فى تقرير نشر الاثنين، إن مجموعة هائلة من إيميلات "فيس بوك" الداخلية التى راجعتها أظهرت أن منصة التواصل الاجتماعى قد انتهكت عن عمد ومعرفة قوانين المنافسة وخصوصية البيانات. وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن مجموعة الوثائق التى راجعتها اللجنة، وبعضها يتضمن مراسلات بين "زوكربيرج" والمسئولين التنفيذين بالشركة، تنبع من دعوى قضائية تم رفعها فى كاليفورنيا ضد "فيس بوك". وحصلت اللجنة على الوثائق فى وقت متأخر العام الماضى من شركة صغيرة لتطوير التطبيقات تدعى Six4Three كانت وراء هذه الدعوى القضائية. ووفقا للجنة، فإن الوثائق أظهرت أن "فيس بوك" كان على استعداد لتجاوز إعدادات الخصوصية الخاصة بمستخدميه من أجل نقل البيانات إلى مطورى التطبيقات. كما قال المشرعون البريطانيون أن الوثائق أظهرت أن الشبكة الاجتماعية استطاعت تجويع بعض مطورى البيانات وإجبارهم على ترك العمل. وقال التقرير إن الشركات مثل "فيس بوك" لا ينبغى أن يسمح لها بالتصرف مثل العصابات الرقمية فى العالم الإلكترونى، ويعتبروا أنفسهم فوق القانون وردا على التقرير، قالت شركة "فيس بوك" إنها لم تخترق قوانين حماية البيانات أو المنافسة. وقال كريم بلانت، مدير السياسة العامة لفيس بوك فى بريطانيا، فى بيان إن الشركة تدعم وجود تشريع فعال يتعلق بالخصوصية ومنفتحة أيضا إزاء التنظيم الهادف. وعلى الرغم من أن فيس بوك كان محور التركيز الرئيس للتقرير، إلا أن اللجنة البرلمانية البريطانية قدمت عدة توصيات أخرى تتعلق بكيفية مكافحة الأخبار الكاذبة والتضليل. ومن بين هذه التوصيات ضرورة إخضاع منصات التواصل الاجتماعى الأخرى لميثاق شرف إجبارى، وضرورة قيام جهة تنظيمية مستقلة بريطانية بمراقبة شركات التكنولوجيا على أن تكون قادرة على البدء فى الإجراءات القانونية ضدها. كما أوصى التقرير بضرورة إجراء جهات مكافحة الاحتكار البريطانية لمراجعة شاملة لسوق الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى، وضرورة قيام المنظمين فى المملكة المتحدة بالتحقيق فيما إذا كان "فيس بوك" قد شارك فى ممارسات مناهضة للمنافسة، إلى جانب توصية للحكومة بضرورة مراجعة الانتخابات الأخيرة للبحث عن أدلة على التلاعب بالناخبين. وفى بداية الشهر الحالى، أوصت المفوضة البريطانية دام فرانسيس كيرنكروس، وهى اقتصادية رفيعة وصحفية من مراجعتها فإنها أوصت بضرورة منح المنتجات الإخبارية الرقمية نفس الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة التى تتمتع بها الصحف الورقية، لمواجهة التأثيرات السلبية التى تسبب فيها فيس بوك على دور النشر والمؤسسات الصحفية داخل بريطانيا، مشيرة إلى أن موقع التواصل خلق "سوق غامض" للإعلانات الرقمية.