"بشائر الخير" ترسم مستقبل خارطة الاستثمار فى مصر.. 15 مليار دولار استثمارات تسعى الحكومة لجذبها خلال العام المالى المقبل .."الاستثمار" تتوسع فى فروع لمراكز خدمات رجال الأعمال والشركات بمختلف محافظات ا

-إصلاح البيئة التشريعية والمناخ العام يدفع مصر 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الخاص بالبنك الدولى خطوات جادة ومتواصلة تتخذها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بقيادة الدكتورة سحر نصر لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية وتهيئة مناخ وبيئة مناسبة ودافعة وجاذبة للاستثمار فى الفترة الراهنة. وتستند وزارة الاستثمار فى ترويجها على ركائز أساسية منها المشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس والساحل الشمالى بجانب مشروعات البنية الأساسية والطاقة فى ربوع مصر، فيما تسعى مصر لجذب نحو 15 مليار دولار العام المالى المقبل، مقارنة بـ10 مليارات دولار متوقعة بنهاية العام المالى الجارى، وبزيادة نحو 3 مليارات دولار عن العام المالى الماضى. وتحرص الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على التواصل بصورة مباشرة مع مجتمع الأعمال لإنهاء النزاعات وحل المشكلات بصورة مباشرة، مما قضى تماما على الصورة السيئة لدى المستثمرين. انطلاقا من هدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تسهيل وتطوير إدارة شؤون الاستثمار والقضاء على البيروقراطية وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب وجذب الاستثمارات، قامت الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء عدة فروع لمراكز خدمات المستثمرين على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وتجهيزها بالتقنيات اللازمة لدعم تقديم الخدمات، حيث يوجد حالياً بجانب المركز الرئيسى بالقاهرة، 7 مراكز قائمة فى مدينة العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، الإسكندرية، الإسماعيلية، أسيوط، سوهاج، وجمصة تخدم نحو 19 ألف شركة فى مختلف محافظات الجمهورية. من ناحية أخرى، جارٍ افتتاح مركزين فى محافظتى المنيا والسويس، فيما تم سابقا افتتاح مركز مصغر لخدمات المستثمرين بالمنيا، وتجرى به حاليًا أعمال إنشائية بهدف توسيع المركز، أما بالنسبة لمحافظة السويس، فيجرى حاليًا إنشاء دور لخدمة المستثمرين بالمنطقة الحرة للمحافظة، هذا بالإضافة إلى عمليات التوسع فى مراكز قائمة فى المنطقة الحرة فى محافظات: الإسماعيلية وسوهاج وأسيوط والعاشر من رمضان، وتزويد هذه المراكز بالوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان تقديم الخدمة بالمحافظات بنفس مستوى كفاءة مراكز القاهرة والمدن الحضرية، وإضافة إلى ذلك، فهناك 4 مراكز جديدة تحت الإنشاء وفقاً للخطة المعتمدة فى المرحلة الثانية، وهم فى محافظات: قنا، شرم الشيخ، الفيوم والوادى الجديد. إلى جانب ذلك، فقد تم تفعيل التوقيع الإلكترونى فى منظومة تأسيس الشركات، وذلك فى ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاستثمارية، وتوفيراً للوقت والجهد اللازمين لإنهاء تلك الخدمات، وتفعيلاً لما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 نحو تفعيل إجراءات التأسيس الإلكترونى، فعقب الانتهاء من ميكنة دورة عمل تأسيس الشركات، قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع وزارات العدل والاتصالات والمالية بتفعيل تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى فى منظومة تأسيس الشركات، وهى بذلك تعد أول جهة حكومية فى مصر تقدم هذه التكنولوجيا لتسهيل الإجراءات بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص. كما أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التشغيل التجريبى لبرنامج «مندوب التأسيس الإلكترونى المعتمد» المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكترونى للمنشآت الفردية، وذلك تفعيلا لمنظومة التحول الرقمى بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وخدمة المواطنين وتنفيذا لكل مطالبهم فى تسهيل وتسريع كل إجراءات التأسيس. ولأول مرة تم إنشاء وحدة المتابعة ورعاية الشركات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 123 لسنة 2018، وتختص الوحدة بالتواصل مع الشركات المنشأة حديثاً لمتابعة نشاطها وتذليل كل العقبات التى قد تواجهها، وتساهم هذه الآلية فى ضمان استدامة هذه الكيانات وسرعة رصد المعوقات التى قد تواجههم فيما يعزز سهولة أداء الأعمال. كما تم التواصل مع 482 شركة منها: 74 شركة كبرى مؤسسة حديثا، 185 شركة صغرى مؤسسة حديثا، و78 شركة زيادة رؤوس أموال، 3 شركات قامت بتخفيض رؤوس أموال، و6 شركات تصفية. وفى إطار الترويج للمشروعات القومية وجذب الاستثمارات، أسفرت جهود قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال الفترة المنصرمة عن عدد من النتائج الإيجابية على صعيد ضخ الاستثمارات الجديدة أو التوسع فى القائم منها، وقد أظهرت هذه الفترة اهتماما ملحوظا من قبل العديد من المستثمرين ورغبتهم الأكيدة فى الاستثمار فى مصر، فى مختلف القطاعات. وأسفرت تلك الحملات الترويجية عن اتخاذ بعض الشركات قرار التأسيس والتوسع فى مصر فى مختلف القطاعات، فمثلا قامت عدد من الشركات باتخاذ قرارات تأسيس شركات جديدة أو التوسع فى شركات قائمة وذلك على النحو التالى: من الدول الأوروبية: تم تاسيس 31 شركة فى مختلف القطاعات مثل: القطاع الخدمى- تكنولوجيا المعلومات- صناعات دوائية- إلكترونيات- لوجيستيات- الطاقة- صناعة الخمائر- صناعة الزجاج- صناعة الأجهزة الكهربائية- حلول الطاقة- صناعة السفن الحربية- الاستشارات- صناعات غذائية- بنية تحتية- البنية الأساسية- النقل والسكك الحديد- الآلات والمعدات، بالإضافة إلى التوسع فى 17 شركة قائمة. من دول الشرق الأوسط: تم تأسيس 32 شركة فى مختلف القطاعات مثل: الصحة- خدمات مالية- تنمية عقارية- صناعة- صناعة تعدينية- تجزئة- نقل وخدمات لوجستية- خدمى- إنشائية- صناعات غذائية- تنمية عقارية- رعاية صحية- صناعات تكنولوجيه- غزل ونسيج- تسويق إلكترونى- مقاولات وبنية تحتية- السياحة، والتوسع فى 10 شركات. من دول آسيا: تم تأسيس 3 شركات فى قطاع الصناعة- الدواجن- صناعات إلكترونية- صناعة العقاقير والأدوية- كيماويات- برمجيات ونظم معلومات- خدمات- تصنيع الأجهزة المنزلية، والتوسع فى 11 شركة. من الأمريكتين: تم التوسع فى 9 شركات فى مجال الصحة والنقل والبترول- صناعى- خدمية- مصرفى- زراعى- أسمنت- صناعة والبلاستيك. وذكرت وزارة الاستثمار أنه يتم العمل على تطوير الخريطة الاستثمارية لتكون متاحة للكافة بصورة متساوية، تتضمن معلومات تفصيلية وواقعية وتشمل حوافز للمحافظات والقطاعات الأكثر احتياجاً، وستتضمن كل الفرص الاستثمارية والمشروعات المطروحة للاستثمار العربى والأجنبى، بالإضافة إلى كل المشروعات القومية. وتعتبر الخريطة الاستثمارية بمثابة منصة إلكترونية تحدد نوعية ونظام الاستثمار وتوضح التوزيع الجغرافى لجميع الفرص الاستثمارية فى مصر للقطاعين العام والخاص وربطهما بالبنية الأساسية المتاحة. علاوة على ذلك، توضح الخريطة المشهد الاستثمارى لمصر بما فى ذلك: القوانين واللوائح، وحوافز الاستثمار، والمؤشرات الاقتصادية، والدراسات القطاعية، والمزايا التنافسية التى تمتلكها مصر. ومن المتوقع أن يتم تدشين المرحلة الثانية من الخريطة الاستثمارية والتى بناء عليها سيكون لكل الجهات الحكومية الأخرى والمستثمرين القدرة على إدخال الفرص الاستثمارية مع وجود نظام للمراجعة للتحقق من جودة الفرص والمعلومات المتاحة. وعلى جانب تنمية الوعى الاستثمارى ودعم ريادة الأعمال تم إطلاق برنامج يتضمن تأسيس منصة شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال من خلال 4 ركائز أساسية هى التمويل، تأهيل رواد الأعمال، مراكز خدمة ريادة الأعمال، الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة. ويدعم قانون الاستثمار الجديد بشكل خاص رواد الأعمال والمستثمر الصغير من أجل دعم وتشجيع الاستثمار، فقد تم إطلاق مبادرة فكرتك شركتك–برنامج مصر لريادة الأعمال- لدعم رواد الأعمال من جميع محافظات مصر فى جميع المجالات، وتأتى هذه المبادرة من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى استكمالا لدورها فى دعم ورعاية صغار المستثمرين ورواد الأعمال، وتفعيل مشاركتهم فى الاقتصاد المصرى وتطوير قدراتهم، بما ينعكس بالإيجاب على معدلات التوظيف والتشغيل والنمو الاقتصادى. وترتكز المبادرة على المحاور التالية: المحور الأول: دعم تمويل الشركات الناشئة بهدف تقديم حزم متكاملة من الدعم للشركات الناشئة، ودعم رواد الأعمال لتأسيس شركاتهم والاستثمار فى الشركات الناشئة بدعم مادى يتراوح بين 100-500 ألف جنيه مصرى، يتم تنفيذ ذلك من قبل مسرعة الأعمال «فلك» ومن أهم الآثار التنموية لذلك: دعم وتشجيع الشباب لتأسيس شركاتهم وتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة ودفعها للنمو، مما ينعكس بشكل مباشر على تطوير البنية التحتية الاقتصادية لمصر، وقد بلغت القيمة التقديرية للأعمال بنحو 130 مليونا، وتم تمويل 54 شركة بمعدل تنفيذ %20 ومخطط للانتهاء من العمل به فى 2022. المحور الثانى: التدريب وبناء القدرات وذلك من خلال تقديم حزم من الدورات التدريبية لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار لبناء قدراتهم وزيادة معرفتهم بأهم المواضيع الحيوية الخاصة بريادة الأعمال، ومن أهم الآثار التنموية لذلك تأهيل رواد الأعمال بالخبرات والمهارات اللازمة للوصول بشركاتهم وأفكارهم إلى مراحل متقدمة من النمو، وقد تم عمل 45 دورة تدريبية لرواد الأعمال حتى الآن مع استمرارية العمل به. المحور الثالث: الإرشاد والتوجيه، وذلك لتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار ويتم ذلك من قبل خبراء متخصصين فى مجالات تطوير الأعمال والدعم القانونى والمالى، وقد تم بالفعل تقديم 450 جلسة إرشاد وتوجية لرواد ورائدات الأعمال ويتم العمل على هذا المحور بشكل مستمر. المحور الرابع: توفير مساحة عمل لرواد الأعمال بهدف تطوير أفكارهم والاجتماع بأعضاء الفريق ولقاء رواد أعمال آخرين وتبادل الخبرات وتم استضافة 150 رائد ورائدة أعمال حتى الآن. وفى إطار تهيئة وتحسين بيئة الاستثمار والمناخ التشريعى تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفقا للقرار رقم 40 لسنة 2018، والذى نص على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. وشملت التعديلات العديد من الجوانب أهمها: الحد من بعض القيود الواردة على عمل صناديق الاستثمار، وبصفة خاصة الصناديق العقارية والصناديق الخيرية، كذلك استحداث منتجات جديدة فى مجال صناديق الاستثمار بهدف تنوع الاستثمارات المتاحة بالسوق بما يتيح للمستثمرين حرية الاختيار بين المنتجات المختلفة التى تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية. كما تم إصدار القانون رقم «4» لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وما تضمنته من تعديلات لها تأثير مهم فى تطوير إجراءات تأسيس الشركات على النحو التالى: استثناء الشركات ذات المسؤولية المحدودة من تقديم الشهادة البنكية التى تفيد إيداع كامل رأس مال الشركة عند التأسيس فى أحد البنوك المرخص لها بتلقى الاكتتاب. جواز تضمن الاسم التجارى للشركة المساهمة اسماً أو لقبا لواحد أو أكثر من مؤسسيها. إنشاء شركات الشخص الواحد. القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس. القانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات. القانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1939 لسنة 2018 بشأن تحديد ضوابط تقدير الحصص العينية المملوكة للدولة، أو لإحدى الهيئات العامة، أو شركة من شركات القطاع العام التى تدخل فى تكوين رأس مال الشركة المساهمة، أو شركة التوصية بالأسهم، أو عند زيادة رأس المال. قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 166 لسنة 2018 بشأن إصدار نماذج عقود تأسيس شركات الأشخاص. قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 167 لسنة 2018 بشأن إصدار نماذج العقود والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 205 لسنة 2018 بشأن تنظيم المسؤولية عن حالات العجز أو الزيادة ونسب التسامح للرسائل الواردة من الخارج إلى المناطق الحرة. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2469 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 26 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة متابعة الأداء وتحفيز النشاط بمركز خدمات المستثمرين المنشأة بالقر ار الوزارى رقم 24 لسنة 2018. قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشكيل لجنتى التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من القرارات الصادرة وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.