فى الواحدة من ظهر 20 فبراير 1910، خرج بطرس باشا غالى من مكتبه بمجلس النظار " مجلس الوزراء " برفقته حسين باشا رشدى وزير الحقانية ( العدل)، وفتحى باشا زغلول وكيلها وعبد الخالق ثروت باشا النائب العمومي، وما إن هم بطرس باشا غالى بدخول سيارة رئاسة الوزراء حتى دوت 6 رصاصات، استقرت ثلاث منها فى رقبة بطرس غالى باشا، ونجح الحرس فى الإمساك بالشاب القاتل، بينما تم نقل بطرس غالى باشا للمستشفى وهناك أجروا له عملية جراحية استغرقت ساعة ونصفا، لكنه فارق الحياة فى نفس.
تمر اليوم ذكرى واحدة من الأحداث السياسية التى هزت مصر منذ نحو 109 أعوام، عندما قام الشاب إبراهيم الوردانى باغتيال بطرس غالى رئيس وزراء مصر فى ذلك الوقت، وقد حكمت المحكمة بإعدام "الوردانى" الذى تحول إلى أسطورة مصرية.. فمن صنع هذه الأسطورة.
وإبراهيم ناصف الوردانى من مواليد 1886، هناك 5 شخصيات أساسية فى حياة إبراهيم الوردانى ساعدوا بشكل مباشر فى صناعته هم:
ظيفل باشا حسن.. دا اللى رباه
هناك قرابة تجمع بين إبراهيم الوردانى، وبين الدكتور ظفيل باشا حسن الورداني، حيث تلقى "إبراهيم " علومه الأولى فى المدارس المصرية حتى نال البكالوريا، وتوفى والده فقام بتربيته الدكتور ظيفل باشا وأرسله إلى سويسرا لتلقى علوم الصيدلة ثم ذهب إلى إنجلترا، فقضى بها سنة وعاد إلى مصر فافتتح بها صيدلية فى شارع عابدين، وكان من المتحمسين لمبادئ الحزب الوطنى المناوئ للخديو عباس وقتذاك.
وللعلم فإن الدكتور ظفيل باشا حسن تولى فى عام 1924 رئاسة نقابة الأطباء المصريين.
ناصف أفندى جنيدى.. المحامى المسيحى
حاول الإنجليز الترويج لفكرة أن اغتيال ابراهيم الوردانى لرئيس وزراء مصر بطرس باشا غالى لا يرجع لخلاف سياسيى أو للأسباب التى اشرنا إليها فى الموضوع، إنما الاغتيال تم نتيجة لمناخ التعصب من بعض المسلمين تجاه المسيحيين فى مصر، إلا أن المحامى القبطى ناصف أفندى جنيدى الذى تبرع للدفاع عن إبراهيم الوردانى أمام المحكمة وحضر معه كل التحقيقات قال أمام المحكمة:
- "إننا جميعاً قد ضاقت صدورنا من السياسة المنحازة للإنجليز التى كان يدافع عنها بطرس باشا".
أحمد لطفى السيد.. (نص المرافعة)
ذكر كتاب "أشهر قضايا الاغتيالات السياسية ..وثائق أشهر قضايا مصر" للكاتب محمود كامل العروسى نص مرافعة المحامى احمد لطفى السيد عن إبراهيم الوردانى:
بادئ ذى بدئ نطلب من المحكمة اعتبار الواقعة مجرد شروع فى قتل، لأن الوفاة لم تنشأ عن الإصابات التى أحدثها به المتهم (والمثبتة فى تقرير الطب الشرعى على هذه الصورة الآتية: رصاصتان فى رقبته والثالثة فى كتبه اليسرى والرابعة فى جنبه الأيمن). ونستند فى ذلك إلى تقرير اللجنة الطبية المنتدبة الذى لم يجزم بأن الاحتياطات الواجبة فنيا فى إجراء العملية قد اتخذت فعلا. ورأى الدكتور "سرج فورونوف" الذى أشار على أطباء مستشفى الدكتور "ملتون" بعدم إجراء العملية والذى دهش بعد تمام إجرائها لما وجد المجنى عليه على مائدة العمليات وبطنه مفتوح. إضافة إلى رأى الطبيب الشرعى النمساوى المنتدب "هوفمان" الذى قرر أنه من المؤكد أنه مثبت فى علم الجراحة بوجود أحوال أصيب فيها القلب بإصابات نارية لم تحدث عنها وفاة.
وإننا نطلب إحالة الوردانى إلى طبيب اختصاصى لفحصه وتقدير مسئوليته عن الجريمة التى تثبت عليه.
يا حضرات القضاة، أنظروا إلى هذه القضية كما ينظر إلى أى قضية أخرى ولا تقيموا اعتبارا إلى أن المتهم هو إبراهيم الوردانى وإلى أن المقتول هو رئيس النظار بطرس غالي.
أما أنت أيها الوردانى فلقد همت بحب بلادك حتى أنساك ذلك الهيام كل شئ حولك أنساك واجبا مقدسا هو الرأفة بأختك الصغيرة وأمك الحزينة فتركتهما تبكيان هذا الشاب الغض، تركتهما تتقلبان على جمر الغضا. تركتهما تقلبان الطرف حولهما فلا تجدان غير منزل مقفر غاب عنه عائله. تركتهما على ألا تعود إليهما وأنت تعلم أنهما لا تطيقان صبرا على فراقك لحظة واحدة فأنت أملهما ورجاؤهما.
دفعك حب بلادك إلى نسيان هذا الواجب، وحجب عنك كل شىء غير وطنك وأمتك، فلم تعد تفكر فى تلك الوالدة البائسة وهذه الزهرة اليانعة، ولا فيما سينزل بهما من الحزن والشقاء بسبب ما أقدمت عليه.
ونسيت كل أملك فى الحياة، وقلت إن السعادة فى حب الوطن وخدمة البلاد، واعتقدت أن الوسيلة الوحيدة للقيام بهذه الخدمة هى تضحية حياتك، أى أعز شىء لديك ولدى أختك ووالدتك. فأقدمت على ما أقدمت راضيا بالموت لا مكرها ولا حبا فى الظهور. أقدمت وأنت عالم أن أقل ما يصيبك هو فقدان حريتك، ففى سبيل حرية أمتك بعت حريتك بثمن غال.
فاعلم إذن أيها الشاب أنه إذا تشدد معك قضاتك – ولا أخالهم إلا راحميك – فذلك لأنهم خدمة القانون، وهذا هو السلاح المسلول فى يد العدالة والحرية، وإذا لم ينصفوك – ولا أظنهم إلا منصفيك – فقد أنصفك ذلك العالم الذى يرى أنك لم ترتكب ما ارتكبته بغية الإجرام ولكن باعتقاد أنك تخدم بلادك، وسواء وافق اعتقادك أنك تخدم بلادك، وسواء وافق اعتقادك الحقيقة أو خالها فتلك مسألة سيحكم التاريخ فيها. وإن هنالك حقيقة عرفها قضاتك وشهد بها الناس وهى أنك لست مجرما سفاكا للدماء ولا فوضويا من مبادئه الفتك ببنى جنسه. ولا متعصبا دينيا خلته كراهية من يدين بغير دينه، إنما أنت مغرم ببلدك هائم بوطنك، فليكن مصيرك أعماق السجن أو جدران المستشفى فإن صورتك فى البعد والقرب مرسومة على قلوب أهلك وأصدقائك ن وتقبل حكم قضاتك باطمئنان، واذهب إلى مقرك بأمان.
عبد الخالق ثروت.. يطالب بإعدامه
كان عبد الخالق ثروت شاهدا على وقوع عملية الااغتيال، كما أنه كان النائب العام الذى حقق فى الواقعة، وقد أعلن قرار الاتهام فى 13 مارس 1910، وحملت القضية رقم 14 جنايات عابدين، وتضمنت القائمة 9 أسماء من ضمنها «الورداني»، وفى 21 من نفس الشهر صدر قرارًا بتحويلها إلى قاضى الإحالة بمحكمة مصر الأهلية متولى بك غنيم.
حينها أصدر متولى بك غنيم قرارًا بتبرئة جميع المتهمين باستثناء "الورداني"، والذى تم تحويله إلى محكمة جنايات مصر فى أبريل 1910.
وفى المحكمة قال عبد الخالق ثروت "إن الجريمة المنظورة أمام المحكمة هى جريمة سياسية وليست من الجنايات العادية وأنها (بدعة ابتدعها الوردانى بعد أن كان القطر المصرى طاهرًا منه) ثم طالب بالإعدام للورادنى.
رئيس المحكمة الإنجليزى دلبر وجلي
جاءت هيئة المحكمة برئاسة المستر «دلبر جلى»، وعضوية أمين بك علي، وعبد الحميد بك رضا المستشارين، وجلس فى كرسى النيابة عبدالخالق ثروت باشا النائب العام حسب رواية «ثابت».
المفتى بكر الصدفى.. رفض الإعدام
فى 18 مايو 1910 أحالت هيئة المحكمة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتى بكرى الصدفي، بعد أن رفضت طلب الدفاع بإحالة «الورداني» إلى لجنة طبية لاختبار قواه العقلية.
حينها رفض المفتى بكرى الصدفي (مفتى الديار المصرية تولى المنصب في الفترة من 10 نوفمبر 1905م إلى 21 ديسمبر 1914م) لأسباب شرعية، أن يصدر فتوى بالمصادقة على الحكم بالإعدام، وأخذ بوجهة نظر الدفاع القائلة باختلال قوى المتهم العقلية وضرورة إحالته إلى لجنة طبية لمراقبته حسب رواية «ثابت».
رد فعل هيئة المحكمة كان مفاجئًا، بعد تجاهلها لرأى فضيلة المفتي، كما رفضت الطعن المقدم من جانب الدفاع على حكمها الصادر بالإعدام.
