تناول برنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلاميان وائل الإبراشى وخلود زهران، على فضائية "ON E"، مجموعة من الموضوعات المهمة، على رأسها تنفيذ حكم الإعدام على 9 مدانين فى اغتيال الشهيد النائب العام هشام بركات.
خبير علوم جنائية: القاضى المصرى العادل هو الخبير الأعلى بعد الله
قال اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، إن ما يحدث من الإرهابيين اغتالوا شهداء مثل النائب العام هشام بركات، وشهداء من الشرطة والجيش، ثم لجأوا لمحاولات كاذبة من الاغتيال المعنوى، مردفاً: "النهاردة بيقولوا مش هم المتهمين".
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، أنه لن يستطيع أى إرهابى فى العالم أن يغتال السلطة القضائية المصرية والسلطة التنفيذية والبرلمان المصرى ولن يستطيع أن يغتال شعب أو يسرق أرض.
وأشار إلى أن درجات القاضى تسمح للمتهمين بضمانات جنائية، فهناك 9 متهمين فى اغتيال النائب العام هشام بركات، وكل متهم له 3 محامين أى 27 محاميا، ووجود المحامى إلزامى فى الجنايات، مردفاً:"الاعتراف ليس لفظاً فقط، ولكن له مراجع علمية تتحدث عن كيفية قبول القاضى بالاعتراف، والقاضى المصرى العادل هو الخبير الأعلى بعد الله لا ينازعه خبير، حتى الطب الشرعى أو الشرطة، وليلة الحكم بالإعدام فى أى قضية لا ينامون، إلا إذا تأكدوا بنسبة 100%".
خبير حقوقى: لتحقيق دولة سيادة القانون علينا تنفيذه ولا نلتفت للعواء
قال محمود البدوى المحامى والخبير الحقوقى، إن الكائن الإخوانى كذّاب بالفطرة، موضحاً أن النيابة العامة استغرقت 10 أشهر فى التحقيق فى اغتيال النائب العام هشام بركات، ثم إحالتها لمحكمة الجنايات، ثم سماع 100 شاهد على مدار 10 جلسات، ومرافعة النيابة العام فى جلسة 1 إبريل 2017، وقرار الإدراج على قوائم الإرهاب وفقاً للقانون الذى صدر 27 مايو.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، أنه على مدار 6 جلسات تم الاستماع إلى أقوال المتهمين، وفى جلسة 17 يونيو 2017 قررت المحكمة إحالة أوراق 30 متهماً منهم لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى، والطعن على الحكم فى إدراج قوائم الإرهاب، وحددت "النقض" جلسة 17 إبريل للنظر فى قرار الإدراج وأيدته.
وذكر أنه فى 12 أغسطس 2017 تم إيداع أسباب حكم محكمة جنايات القاهرة بإعدام المتهمين، وفى 27 مايو 2018 نظر الطعن على المتهمين فى حكم الإعدام، موضحاً أن تأييد الإعدام لـ 9 متهمين، وإلغاء الإعدام لـ 6 متهمين، وتخفيف الأحكام لـ 17 متهماً، وبقاء الأحكام كما هى لـ 24 متهماً من أصل 50 متهماً كانوا حاضرين فى محاكمة عادلة.
وذكر الخبير الحقوقى، أن المتهمين توافرت لهم ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، متابعاً: "عند الحديث عن تحقيق دولة سيادة القانون، علينا أن ننفذ دولة القانون ولا نلتفت للعواء أو النباح".
رئيس جنايات القاهرة الأسبق: لا زلت أصر على بقاء عقوبة الإعدام
قال المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن كل دور من إجراءات التقاضى، يستغرق فترة فى المحاكم، موضحاً أن حكم الإعدام، أناطه المشرع بعدة ضمانات نظراً لخطورة الحكم، فهو يختلف عن أى حكم أخر من صدور الحكم من دائرة الجنايات.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، أنه قبل صدور الحكم من محكمة الجنايات لا بد أن تحيل القضية لأخذ الرأى فيها من فضيلة المفتى، وإن كان الرأى غير ملزماً فيتم أخذ رأيه الشرعى فى الموضوع، مضيفاً أنه لو لم يطعن المتهم فى النقض، فعلى النيابة العامة عرض القضية على محكمة النقض.
وأشار "نصر"، إلى أن كل إجراءات التقاضى تتخذ وقتاً طويلاً، ولا بد أن تتأنى المحكمة، وتحقق كل دفاع للمتهم، مردفاً: "الواقعة شديدة، لكن القضاء لا بد أن يراعى الدقة"، مضيفاً أن بطء إجراءات التقاضى كانت تناقش فى المجالس القومية المتخصصة فى شعبة العدالة، وكذلك تنفيذ الأحكام".
وذكر رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن مجموعة من أدعياء حقوق الإنسان منذ فترة، كانوا يطالبون بإلغاء الإعدام، ولكنه تعرض لهم، مردفاً:"دا الحد الوحيد اللى إحنا بنطبقه، هناك وقائع مثل قضية الشهيد هشام بركات، وإن لم يحكم فيها بالإعدام تبوظ الدنيا، ولا زلت أصر على بقاء عقوبة الإعدام".
عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: كل الجماعات الإرهابية خرجت من رحم الإخوان
ذكر النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن كل الجماعات الإرهابية خرجت من رحم الإخوان، فالأفكار الهدامة والسيئة والشاذة التى كان يتبناها سيد قطب وحسن البنا، والكتب التى انتشرت فى فترة الأربعينيات، هى النواة الأساسية فى وجود العديد من الجماعات الإرهابية.
ولفت "الغول"، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، إلى أن الإرهاب ليس بندقية أو مدفع ولكنها فكرة، وهناك غطاء حقوقى لهذه الجماعات الإرهابية، متمثل فى جمعيات ومنظمات عالمية تحصل على دعم مادى قوى لا يتخيله أحد، ويصرف عليها قوى عظمى ورجال أعمال، وكذلك هناك غطاء إعلامى من قنوات الجزيرة والشرق وغيرها، والغطاء السياسى والدولى من تبنى دول كقطر وتركيا، ودول مختفية.
من جانبه قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن المنظمات الحقوقية الأجنبية نوعين، أحدها لها علاقة بالمنظمات الدولية الرسمية مثل الأمم المتحدة بها أقسام حقوق الإنسان، وأخرى ليست رسمية ولها مصداقية وتقدم تقاريرها للجهات الرسمية.
وأوضح، أن مصر جزء من العالم ويهمنا أن حقيقة ما يحدث يكون معروفاً للرأى العام العالمى، وأن المنظمات الحقوقية الدولية غير الرسمية أصبحت "مسيّسة"، وواضح أن لها سياسة ضد مصر ومصالحها، وتقاريرها تتحرك فى ذلك الاتجاه، لأسباب منها أن يمارس عليها نفوذ سياسى من دول كبرى تستجيب لذلك، أو عن طريق تمويلات تقدم لهذه الهيئات، ومن الممكن أن تخدم توجهات معينة.
وذكر أن لدينا قناعة أن العالم ليس مدينة فاضلة، وهناك أعداء وقوى شر ترغب فى أن تضر مصالحنا وتشوه كل ما يحدث من إجراءات داخل بلدنا، ولا بد أن تؤخذ هذه التقارير بعين الاعتبار.