هل اقتربت ساعة عزل هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات؟ كل المؤشرات تشير إلى عد تنازلى لوجود "جنينة" على رأس أكبر جهاز رقابى فى مصر ، بعد أن أثبتت لجنة تقصى الحقائق الرئاسية التى ضمت قيادات بالجهاز المركزى نفسه تعمده التضليل وفقدانه المصداقية وإساءته استخدام المعلومات والأرقام لإشاعة تقارير تتسم بالفساد والمغالطة
التحقيقات تحاصر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ، ليس فقط بشأن تصريحه الشهير حول تكلفة الفساد فى مصر خلال العام الماضى ، والذى ثبت فساده ، بل وحاول جنينة نفسه التنصل منه بطريقة أو بأخرى ، وإنكاره أنه أدلى به أصلا ، بل شملت التحقيقات مجموعة من التقارير التى أصدرها الجهاز المركزى تحت ولاية جنينة ، وأثبتت عمليات المراجعة والتمحيص خلال الشهور الأخير ، أنها مليئة بالمغالطات الفادحة التى تسيئ لصورة مصر اقتصاديا فى الخارج وتضعف موقفها أمام المؤسسات الدولية المعنية بقياس قوة الدولة من خلال اعتمادها سياسات فعالة لمواجهة الفساد
رئيس المركزى للمحاسبات الذى ظن فى نفسه ، وظن كثيرون أنه فوق القانون ، وفوق العزل ، وأنه صاحب سلطة مطلقة على سائر أجهزة الدولة ومؤسساتها دون رقيب أو حسيب ، تحاصره التحقيقات اليوم ، لوضع النقاط فوق الحروف ، ومواجهته بكل ما أتى به من أخطاء ومغالطات ، وكذا بالمعلومات التى توصلت إليها لجنة تقصى الحقائق التى عثرت _ فى سياق بحثها عن مدى مصداقية تصريح واحد لجنينة ، حول الـ600 مليار جنيه تكلفة الفساد خلال العام الماضى _ على كثير من الأوراق التى تؤكد أن التصريح المضروب حول تكلفة الفساد لم يكن الأول ، وأن رئيس أكبر جهاز رقابى فى مصر ، كان يعمل ومعه قلة مقربة من مساعديه، على أنهم طابور خامس يوظفون الأرقام والمعلومات لتشويه صورة الدولة فى الداخل والخارج وإثارة موجات من الشائعات السوداء المثبطة للهمم حول ما تحقق فى مصر بعد ثورة 30 يونيو .
كل الشواهد إذن ، تشير إلى أن القرار المنتظر بشأن المضلل وفاقد المصداقية هشام جنينة سيصدر اليوم ، قرار العزل الذى انتظره الملايين بعد ثبوت الإغفال المتعمد، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات لإظهار الإيجابيات بشكل سلبى، وإساءة استخدام كلمة فساد فى تقرير رسمى
وإنا لمنتظرون..