فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، ملف قرارات العدادات الجزافية، وأثر ذلك على قيمة فواتير المشتركين، فى ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، والذى أكد حرص الوزارة تحويل عدادات الكهرباء إلى مسبوقة الدفع أو الذكية، وذلك لدورها فى تقليل الأخطاء وتطوير الأداء، مشيرا إلى أنه يجرى حالياً تركيب 250 ألف عداد ذكى، ضمن خطة تغيير العدادات القديمة.
وقال وزير الكهرباء، إن الحل الناجح بعد تعدد الشكاوى من القراءات الجزافية، هو التحول لمنظومة قراءات ودفع إلكترونى لا يدخل فيها العنصر البشري، مشددا على ضرورة تزويد عدد الناس لمهمة التحصيل، مع خطة لتحويل العدادات إلى مسبوقة الدفع، أو عدادات ذكية، تقرأ الاستهلاك والأرقام بشكل أكثر ذكاء.
وأضاف الدكتور محمد شاكر، أن عدد العدادات مسبوقة الدفع التى تم تركيبها حتى نهاية يناير 2018 يقدر بنحو 7.1 مليون عداد من خلال 5 شركات مُصنعة، أى إجمالى ربع عدادات المشتركين فى عموم البلاد، مشيراً إلى أن أحد الدول المتقدمة قامت بتنفيذ العدادات الذكية لديها خلال 10 سنوات، ومصر ستنفذها خلال 6 سنوات.
ولفت وزير الكهرباء، إلى أهمية تمكين المواطن من الإطلاع على معلومات استهلاكه ليستطيع السيطرة عليها بما يحقق صالحه وصالح الدولة، قائلا: "عن نفسى بصور يوميا القراءات قبل ما انزل من البيت، وعامل كنترول من 4 سبتمبر 2014".
وأشار الوزير، إلى أن العدادات الجديدة التى تدخل الشبكة هى مسبوقة الدفع أو ذكية، مشيرا إلى أن هناك 3 أشخاص فقط تم الإبقاء على نوع عداداتهم القديمة نظرا لظروف إنسانية منها كبر السن لكن لا محاباة لأحد، قائلا: "رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى العداد الخاص به مسبوقة الدفع وكذلك رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل".
ونوه الوزير، إلى أن الوزارة تعمل على تطور أسلوب الدفع المسبق من خلال تطبيق جديد للشحن عبر الهواتف الذكية حتى يستطيع المواطن أن يجرى عمليه الشحن فى أى وقت وتم تطبيقها فى 4 آلاف عداد بشكل تجريبى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى العمل على تطوير أساليب التفاعل مع الجمهور لتلقى الشكاوى وأنه يتم الرد عليها والتفاعل معها.
وأوضح الوزير إلى أن جميع المبانى التى تبنيها الدولة لتحسين العشوائيات، لا يتم تسليم شقة إلا وفيها العداد الجديد، موضحا أن هناك شركة أجنبية عرضت تركيب 10 ملايين، ولكن تم منح الفرصة لشركة مصرية.
وفى ذات الإطار، أشار وزير الكهرباء إلى زيادة أعداد المحصلين لاسيما بعد التعاقد مع شركة شعاع ليصل إلى 5 آلاف و347 ألف شخص، بخلاف 20 ألف شخص موجودين مسبقا، لترتفع قوة التحصيل لـ25٪.
وردا على أسئلة النواب حول وجود أخطاء فى قراءة العدادات علق شاكر، بتأكيده أن هناك أخطاء لا شك فى ذلك لكن يتم تصحيحها عندما تصل الشكاوى وترجع الأمور لأصلها.
وأشار الدكتور محمد شاكر، إلى أنه تم البدء فى تنفيذ برنامج القرارات الموحدة، ومنها شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء (إدارة الإبراهيمية)، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء (إدارة دمنهور)، شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (إدارة الدقى).
فى سياق متصل، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن مصر من أكبر الدول فى أفريقيا بالوقت الحالي، بالإضافة إلى دولة جنوب أفريقيا، المؤهلة للدخول لمنظومة الربط العالمى للكهرباء لاسيما فى أسيا وأفريقيا، متابعا: "أفريقيا داخلة على منظومة كبيرة".
وأضاف شاكر، أن هناك مشاورات جدية حالياً تُجرى مع قبرص لإنشاء خط بين "نيقوسيا" و"القاهرة"على مرحلتين 100 ميجا وات ومتوقع أن يتم زيادتها.
وتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن آخر عامين شهدا زيادة فى حجم استثمارات لرفع كفاءة شبكات التوزيع تصل إلى نحو 11 مرة ضعف الاستثمارات التى تم إنفاقها خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث يبلغ إجمالى الاستثمارات خلال الفترة من 2017/2018 حتى 2018/2019 إلى 22 مليار جنيه، الأمر الذى ينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمة للمواطنين، ذلك بالإضافة إلى خطة تحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط إلبى كابلات ارضية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظين.
وتابع شاكر، أنه فى إطار خطة التطوير، يتم حالياً تحديث مراكز التحكم فى شبكات توزيع الكهرباء، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية (الأولى) تشهد تطوير 12 مركز تحكم، بالإضافة إلى خطة تطوير أكشاك الكهرباء، و التى كانت بمثابة "مأساة" على حد وصفه، قائلاً: يتم تغييرها بالكامل، مش مجرد تلطيخ بالبوية، وبعد ما المحافظ يمشى نشيلها".
وقال الدكتور محمد شاكر، موجهاً حديثة إلى النواب: "أنا عندى فلسفة ومبدأ، أما أننا نبقى صفر أو رقم واحد، وأقول لكم أن الأمور ماشية بطريقة مدروسة، بالطبع لا أدعى أننى مبسوط بنسبة 100% أى إننا وصلنا إلى رقم (1) لكننا أيضا لسنا رقم صفر، وهناك تحسن للخدمة من الناحية الفنية هناك تحركات لمزيد من التطوير".
ولفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إلى أنه سيتم إعادة النظر فى مخالفات الكهرباء للعقارات المبنية على الاراضى الزراعية مع تطبيق الأحوزة الجديدة وفق المسح الجوى الأخير الذى قامت به القوات المسلحة ولكن لن يتم أبدا توصيل الكهرباء للمبانى المبنية على أراضى زراعية.
وأشار الوزير إلى أن العجز الحقيقى لقطاع الكهرباء، حتى لو تم تحصيل كل فواتير الكهرباء، يبلغ 21 مليار جنيه والقطاع يمر بمرحلة صعبة ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو وسيتم حتى 2012 تغير الاسعار ليتم إلغاء الدعم تمام وليس معنى ذلك أنه لا يكون هناك دعم ولكن سيكون للفئات غير القادرة فقط، مشيراً إلى أن وجود العجز وعدم تحصيل الفواتير يترتب عليه اثار منها أنه لا يتم الدفع المستحق لوزارة الكهرباء أو الاقتراض لعمل الاستثمارات ولكن لن نستطيع الاستمرار بالوضع الحالى خاصة أن هناك استثمارات هائلة ولا بد من وجود التمويل.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بتقسيم الأداء من خلال دراسات حقيقية على مستوى المحافظات لقياس مستوى الرضا لدى المواطنين، وفى هذا الصدد، قامت بتحديث نحو 461 مركز خدمة من أصل 472 مركزا، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت نحو 5.61 مليون شكوى، عبر خطوط تلقى الشكاوى (121) فى الفترة من 21 أغسطس 2016 وحتى 20 فبراير 2019، منهم 1.5 مليون تتراوح ما بين معاكسات أو مكالمات خاطئة.
ولفت الوزير، إلى أنه تم الانتهاء من 5.604 مليون شكوى، وجارى دراسة نحو ألف و126 شكوى آخرى، مما يدل على الكفاءة، مشيرا إلى أنه يتلقى شكاوى على هاتفه الشخصى.