تفاقمت أزمة مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بسبب التهرب من الترخيص والاستناد إلى الشرعية فى أداء الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، بالرغم من جهود وزارة الصحة لإعادة المستشفى إلى قنواتها الرسمية لتودى حق الدولة والمواطن وفقا لقانون المنشآت الطبية الخاصة.
مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستند إلى قصاصة ورقية قديمة من لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات حصلوا عليها فى العهد البائد، مفادها أنهم مستشفى جامعى وبالتبعية يقعون تحت إشراف الجهاز المكلف بمتابعة المستشفيات الجامعية وهنا علينا توضيح أمرين الأول أن لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات ليست صاحبة اختصاص فى منح أى أوراق تمنح أى جامعة خاصة لها مستشفى أنها مستشفى جامعى، والثانى أن المجلس الأعلى للجامعات يعترف بالمستشفيات الجامعية للجامعات الخاصة، لكن الترخيص الخاص بالمستشفى يوكل إلى وزارة الصحة وهو ما فعلته جامعة 6 أكتوبر مع المستشفى الخاصة بهم.
والشاهد هنا أن مستشفى جامعة مصر "جامعى" لكنها تحصل على ترخيص من إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية بالوزارة لتكتسب الشرعية فى أداء الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، أما ما تقوم به إدارة المستشفى إلى الآن تهربا غير مفهوم ويكشف عن وجود أعمال ما تتم داخل المستشفى ربما لا يحب الملاك الكشف عنها.
على كل.. الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان سيدة لا تخشى فى الله لومة لائم ولا ترى إلا مصلحة المريض فقط، خاصة حقه فى الحصول على خدمة مؤمنة تمامًا، حيث أن المستشفى صادر لها قرار غلق رقم 91 لسنة 2017 وللأمانة السيدة الوزيرة أوصت بعد توليها باتخاذ الإجراءات القانونية كاملة تجاه أى مخالف فى الوقت الذى حررت الوزارة ممثلة فى إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية 3 محاضر طوال عام 2018 بقسم أول أكتوبر ضد مستشفى جامعة مصر لمنع المفتشين من تنفيذ قرار الغلق.
ولا تزال إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية تنتظر تنفيذ قرار الغلق بمعاونة الأجهزة المعنية أو قيام المستشفى بتجهيز ملف الترخيص والعدول عن موقفها الغامض التى اتخذته طوال ال 20 عاما الماضية فى هذه الأثناء أرسل محافظ الجيزة فى 19 يناير 2019 إلى اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بضرورة تنفيذ القرار الخاص بغلق المستشفى رقم 91 لسنة 2017 لخطورة ذلك على المرضى.
وما يدل على وجود مشكلة كبرى داخل المستشفى هى التى تذهب بالملاك للتهرب من الترخيص من وزارة الصحة والبقاء متحللين من المسئولية هو قيام الفنان الشاب المعروف مصطفى خاطر بتقديم شكوى ضد المستشفى للعلاج الحر بوزارة الصحة يشتكى فيها من حدوث أزمات وأخطاء علاجية لوالدته أثناء علاجها بالمستشفى قبل وفاتها، ما تزامن ذلك مع قيام العلاج الحر بغلق وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى هو ما يفرض تكهنات مخيفة لمصير دخول المرضى للمستشفى.
وبحسب المصادر المسئولة داخل وزارة الصحة فإن هناك تنسيقا مع عدد من الجهات المعنية لغلق المستشفى الغير مرخص لخطورته الشديدة على المرضى والمترددين عليها، مؤكدة أن ذلك سيأتى خلال أيام من الآن، وتابعت المصادر أن المستشفى يماطل فى العودة إلى المظلة القانونية لأداء الخدمة الصحية للمريض، مضيفا أن هناك عدد من المرضى تقدموا بأكثر من 250 شكوى ضد المستشفى بسبب المشاكل والأزمات التى تسبب فيها أداء الخدمة غير المنضبطة، وهو ما تم إحالة جزء كبير منها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ووجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قبل ايام بحسب ما ذكرت المصادر بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة باعتبارها تؤدى ما لا يقل عن 70 ٪ من الخدمات الصحية للمرضى، مؤكدة أنه لا تهاون مع أى مقصر أو مخالف وهو ما استتبع قيام العلاج الحر والتراخيص الطبية بتنفيذ ١٦٠ حملة فى مختلف المحافظات لضبط الأداء والتحقق من التراخيص.