بعد أن اعلنت الحكومة بيانها أمام البرلمان، وكذلك الرأى العام وحددت ميعاد محدد لتنفيذ مشروعاتها وهو منتصف عام 2018، ليصبح التساؤل المهم فى ذلك التوقيت هو .. هل الحكومة قادرة على تنفيذ ما وعدت به البرلمان والشعب المصرى خلال تلك المدة، أم أن التحديات الراهنة قد تؤخر تنفيذ هذا البرنامج؟.
نواب البرلمان اختلفوا حول مدى قدرة الحكومة فى تنفيذ برنامجها خلال المدة المحددة، فى الوقت الذى أكد فيه البعض أنها تمتلك خبراء وكوادر ولديها خطط تمكنها من تنفيذ البرنامج، وطالب الشعب بالتكاتف معها، تساءل البعض حول ما هى الموارد التى ستعتمد عليها لتنفيذ برنامجها.
فى البجاية قال حسين أبو الوفا، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الحكومة الحالية قادرة على أن تنفذ برنامجها الذى اعلنت عنه خلال المدة التى حددها وهى عامين ونصف، بحيث يتم الانتهاء من جميع المشروعات التى أعلنت عنها فى منتصف عام 2018.
وأضاف أبو الوفا فى تصريح لـ"انفراد" أن تنفيذ الحكومة لبرنامجها يتطلب مساعدة من الشعب المصرى بشكل عام، والبرلمان بشكل خاص، لافتا إلى أن هناك تحديات كبيرة ستقف أمام تحقيق الحكومة لبرنامجها أبرزها الأزمة الاقتصادية الحالية، وارتفاع الدولار والسياحة، إلى جانب مواجهة الإرهاب وهو ما يتطلب تكاتف كبير من الشعب معها.
بدوره قال المهندس أحمد السجينى عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن الحكومة تقدمت فى بيانها بعدد من الأرقام والمواعيد المحددة لتنفيذ برمجها فى جميع القطاعات، مشيرا أنه يأمل أن تستطيع الحكومة بقيادة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى تحقيق برنامجها.
وأوضح السيجينى، أن البرنامج الذى تقدمت به الحكومة أمام أعضاء البرلمان يحتاج إلى دراسة واضحة، وهو ما تقوم به اللجنة المشكلة لدراسة بيان الحكومة، مضيفا أنه ينبغى الأخذ فى الاعتبار التوصيات التى ستقدمها هذه اللجنة.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه فى حالة حصول الحكومة على الثقة من البرلمان سيكون هناك دور رقابى على برنامجها، مشيرا أنه سيتقدم بمقترح إلى مجلس النواب لفرض آليات تقيم نص سنوى على تنفيذ برنامج الحكومة.
واختتم السجينى أنه يتوقع أن تحقق الحكومة ما تقدمت به من البيانات مالية، متابعا أن التجربة جديدة فى ظل دستور جديد ولائحة جديدة .
بدوره قال محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، إنه رغم التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة المصرية فى الوقت الراهن، إلا أن التعديل الحكومى الأخير جاء بكوادر تستطيع أن تنفذ برنامج الحكومة.
وأكد الصعيدى، أن البرلمان فى حال إعطاء الثقة فى الحكومة، سيساعدها فى تنفيذ البرنامج عبر إصدار قوانين متعلقة بالاستثمار وقانون العمل، وتهيئة المناخ عبر عدة تشريعات تساهم فى جلب استثمارات خارجية.
بينما قال النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب إن الحكومة لم تقدم فى بيانها آليات توفير الموارد والمليارات لتنفيذ برنامجها،مشيرا إلى أن البيان جاء به كلام كثير مرسل .
وأضاف عضو مجلس النواب،أن بيان الحكومة تحدث عن قضايا معينة بأفرات، موضحا أن البيان لم يتحدث عن قانون المعاشات والتأمينات بالقدر الكافى وتقديم الحلول .
وأوضح الحريرى أن البيان تحدث عن قضية التعليم وتوفير عدد من الفصول دون توضيح الموارد التى سيوفرها لإنشاء تلك الفصول، متابعا أن رئيس الوزراء تحدث عن الدعم والضرائب التصاعدية ولم يوضح من سيرفع عنهم الدعم .