"خطة البرلمان" توصى فى تقريرها عن الحساب الختامى لـ"السكك الحديدية" بتشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص الأوضاع المالية والإدارية والاقتصادية للهيئة.. وتعظيم الموارد للحد من الخسائر.. ودعم أعمال الصيانة وتدري

>>اللجنة توصى بتحديد المسئولية بشأن التجاوزات فى الاعتمادات المخصصة للتكاليف والمصروفات >>تعظيم إيرادات الهيئة من خلال تطوير أساليب الإدارة بكافة القطاعات واستغلال جميع الإمكانيات >>البحث مصادر جديدة لزيادة الإيرادات مما يؤدى إلى خفض الخسائر المحققة >>رفع كفاءة الأداء بالاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة فى نشاط نقل الركاب أو البضائع واستمرار تطويرها >>زيادة الجهود لتقليل الحوادث حفاظا على الأرواح والحد من الخسائر المادية والنهوض بأعمال الإصلاح والصيانة لزيادة معدلات تشغيل القطارات >>توصية بحصر أملاك الهيئة المعتدى عليها والتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة لردها.. وتحصيل مستحقاتها المتأخرة أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها عن الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2017/2018، فيما يخص هيئة السكك الحديدية، بتشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص الأوضاع المالية والإدارية والاقتصادية لهيئة السكك الحديدية فى ظل تزايد خسائرها المحققة عاما بعد عام، وما ترتب على ذلك من تزايد الخسائر المرحلة للهيئة. وجاءت هذه التوصيات والتى حصل عليها "انفراد"، فى ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المُشكلة لدراسة ومناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2017/2018، برئاسة النائب مصطفى سالم ـ وكيل لجنة الخطة والموازنة. وأوصت اللجنة فى تقريرها، بتحديد المسئولية بشأن التجاوزات فى الاعتمادات المخصصة للتكاليف والمصروفات الخاصة بالهيئة دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، والعمل على تعظيم إيرادات الهيئة من خلال تطوير أساليب الإدارة بكافة القطاعات واستغلال كافة الإمكانيات والبحث مصادر جديدة لزيادة الإيرادات، مما يؤدى إلى خفض الخسائر المحققة. وتضمنت التوصيات بشأن الحساب الختامى للهيئة، أن يتم رفع كفاءة الأداء بالاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة فى نشاط نقل الركاب، أو البضائع واستمرار تطويرها، بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الخدمة، وزيادة الجهود لتقليل الحوادث حفاظا على الأرواح والحد من الخسائر المادية، والنهوض بأعمال الإصلاح والصيانة لزيادة معدلات تشغيل القطارات، والإقلال من الوحدات المتوقف تشغيلها، والإقلال من حوادث السقوط والانفصال والمصادمات. ودعت اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من المخزون الراكد بما يعود بالنفع على الهيئة، ومضاعفة الجهود المبذولة لتحصيل مستحقات الهيئة لدى العملاء وبخاصة كبار العملاء وإجراء الدراسات اللازمة للمديونيات المتوقفة والمتعذر تحصيلها، ودراسة أسباب تأخير تنفيذ ونهو المشروعات عن المواعيد المقررة لها، للاستفادة منها ومن الأموال المستثمر فيها لرفع كفاءة أداء خدمة نقل الركاب والبضائع. كما أوصت اللجنة بحصر كافة أملاك الهيئة المعتدى عليها بغير حق وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدوانا على المال العام، والعمل على التنسيق بين مجموعة العمل المشكلة بالهيئة مع لجنة استرداد أراضى الدولة لنهو جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الهيئة ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات هذه اللجنة، ويتصل بما سبق بحث الأسباب التى أدت إلى استيلاء الغير على أملاك الهيئة، واتخاذ الوسائل المناسبة التى تحول دون تكرارها وتحديد المسئولية بشأن حدوث أى حالات تعدى مستقبلا، فضلا عن التأمين على ممتلكات الهيئة. وشملت التوصيات، العمل على سداد أقساط بنك الاستثمار القومى فى مواعيدها المقررة، والنظر فى إعداد بروتوكول تعاون مستمر مع المعهد القومى للنقل يتضمن النهوض بالمستوى العلمى للعاملين بالهيئة وإعداد كوادر جديدة مدربة فى مجال السكك الحديدية بها، فضلا عن تقديم المعهد المشورة العلمية والخبرة الفنية والاقتصادية للهيئة وما تحتاجه من دراسات وأبحاث، فضلا عن الإسهام فى تنفيذ المشروعات والأعمال التى تقوم بها الهيئة.