تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على

**التحقيقات تكشف عدم تواجد عمال المناورة والتحويله فى مكان عملهم وقت الحادث ** الطب الشرعى يضاهى عينات "DNA" المأخوذة من الضحايا وأسرهم **سحب عينات من المتهمين للكشف عن تعاطيهم المخدرات قرر النائب العام، مساء أمس الأول الخميس، حبس كل من سائق القطار رقم 2305 ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار وسائق الجرار رقم 3202 وعامل المناورة لذات الجرار والعامل المختص بتحويلة الخطوط لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. ووجهت نيابة شمال القاهرة الكلية للمتهمين الستة فى التحقيقات التى اجرتها مع المتهمين على مدار 7 ساعات متواصلة، تهم القتل الخطأ بالاهمال والتقصير فى أداء عملهم، واتلاف الممتلكات العامة، وذلك بعد أن واجهتهم بتحريات المباحث التى اكدت الواقعة، وأقوال المصابين والشهود، وكذا الفيديوهات التى تم تفريغها من كاميرات المراقبة فى مكان الحادث والتى رصدت كيفية وقوعه . وكشف السائق "علاء فتحى" سائق القطار الأول والمتهم الرئيسى فى حادث قطار محطة مصر، خلال الحقيقات التى أجرتها معه النيابة العامة، عن تفاصيل وقوع الحادث ، معترفا بانه يتحمل المسئولية الكاملة للحادث. وأوضح خلال التحقيقات أن بداية الواقعة بنشوب مشاجرة بينه وبين سائق القطار الثانى رقم 3202، بعد قيام الأخير بالدوران عكس الاتجاه عبر التحويلة الخاصة بمحطة مصر، والتى قام على إثرها بالنزول من كابينة جرار القطار الذى يستقله تاركا اياه يعمل على وضع التحرك، لمعاتبة السائق الثانى. واستطرد المتهم فى اعترافاته امام النيابة العامة، أنه عقب قيام القطار الثانى بالرجوع إلى الخلف وفتح الطريق للجرار الثانى الذى كان على وضع التحرك ، لافتا إلى أنه بالفعل تحرك القطار دون أن يكون متواجدا بداخله. واشار إلى انه لم يتمكن من ابلاغ أى من المسئولين عن تحرك الجرار بمفرده إلى محطة مصر عالية فاصطدم بالمصد الخراسانى فى نهاية خط السير داخل المحطة، فوقع الحادث الذى نتج عنه إندلاع النيران، وبرر ذلك بانه خطأ منه، وكان يعتقد ان القطار توقف ولم يتوقع ان يتسبب في تلك الكارثة الكبيرة. ووجهت النيابة لسائق القطار الثانى، تهمة القتل الخطأ بالاهمال لـ22 شخص والتسبب فى اصابة 41 آخرين واتلاف الممتلكات، وذلك من خلال السماح للقطار المتسبب فى الحادث بالمرور لدخول الى نهاية المحطة . وأكد سائق القطار الثانى خلال التحقيقات بانه لم يقصد قتل المجنى عليهم وانه كان يسير فى الاتجاه الصحيح إلا أنه فوجئ بسائق القطار الأول بالوقوف امام طريقه ثم النزول من كابينة القيادة والتشاجر معه مما اضطره إلى الرجوع للخلف مما سمح بمروره ووقوع الحادث . فيما وجهت النيابة العامة تهمة الاهمال والتقصير للعامل المختص بتحويلة الخطوط وذلك بعدم تواجده فى مقر عمله أثناء الحادث والتسبب بالاهمال فى قتل 22 شخص وإصابة 41 آخرين، والذى أوضح خلال التحقيقات بأنه لم يكن متواجدا فى المشاجرة التى نشبت بين قائدى القطارين . ونسبت النيابة العامة ذات الاتهامات إلى مساعد القطار رقم 3205 وعامل المناورة لذات الجرار وعامل المناورة للجرار رقم 3202 والذين لم يكونوا متواجدين فى عملهم وقت الحادث مما اسفر عن وقوعه . وعقب انتهاء التحقيقات قام الحرس المكلف بتأمين المتهمين بترحيلهم إلى محبسهم بحجز قسم شرطة الازبكية تنفيذا لقرار حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات تمهيدا لترحيلهم الى السجن . من ناحية أخرى قالت الدكتورة سعاد عبد الغفار رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبيرة الأطباء الشرعيين، أنه تم الانتهاء من سحب عينات البصمة الوراثية "DNA"، من أسر المجنى عليهم الذين فقدوا زويهم فى حادث القطار وذلك لمطابقتها مع العينات التى تم سحبها من جثامين المتوفين. وأوضحت الدكتورة سعاد عبد الغفار فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، بأنه جار إجراء اختبارات المضاهاة للعينات المأخوذة من الجثامين واسرهم للتعرف على هوية كل جثة وتسليمها لذويها، مشيرة إلى انه فى حال التعرف على الجثة سيتم انهاء اجراءات التصريح بالدفن من النيابة العامة. من ناحية أخرى، قامت مصلحة الطب الشرعى بتنفيذ قرار النيابة العامة بإجراء تحليل الكشف عن المواد المخدرة للمتهمين، وذلك لبيان عماذا كانوا يتناولوا المواد المخدرة وقت الحادث من عدمه . وكان جرار قطار انطلق من ورش الشرابية، بدون سائق واصطدم في رصيف رقم 6 بمحطة رمسيس، مما أدى إلى تفجير تانك السولار، واندلاع حريق هائل، أدى إلى وفاة 22 مواطنا وإصابة 41 آخرين. وكان المستشار نبيل صادق النائب العام أمر بفتح تقحيقات موسعة فى الحادث وأكد بيان صادر عنه وقت وقوع الحادث إلى قيام اللجنة المنتدبة من النيابة العامة والمشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية بالانتقال إلى مكان الحادث، لإجراء المعاينة والفحص اللازم وإعداد تقرير فني عن أسباب وقوع الحادث والمتسبب فيه وما نتج عن الحادث من تلفيات، كما تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث.