حزب الله على قوائم الإرهاب.. لندن تصنف الحزب منظمة إرهابية والبرلمان يصدق على القرار.. وزير الداخلية البريطانى:دور الميليشيا يقوض استقرار الشرق الأوسط.. حزب الله يرفض القرار: لا يحق لدولة تحتضن الإرها

صوت مجلس اللوردات البريطانى، أمس الخميس، لصالح مشروع قرار حكومى بريطانى طرحه وزير الداخلية ساجد جاويد يوم الاثنين الماضى بحظر الجناح السياسى لمليشيات حزب الله اللبنانى بتصنيفه كجماعة إرهابية. يأتى التصويت بعد أن أقر مجلس العموم مشروع القرار فى نفس اليوم، لعدم اعتراض أكبر تكتل معارض "حزب العمال" داخل مجلس العموم. ووفقا للقرار "تعتبر مليشيا حزب الله اللبنانى بكافة تفرعاتها منظمة إرهابية، ونتيجة لذلك فإن القانون البريطانى سيعاقب كل من يدعم أو ينضم أو يروج لميليشيات حزب الله اللبنانى، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن أكثر من 10 سنوات". وكان وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد قد أعلن هذا الأسبوع أن سيحظر الجناح السياسى لحزب الله وليس الجناج العسكرى فقط. وقال جاويد لمجلس العموم إنه لطالما كانت هناك مطالب بحظر حزب الله كله ، حيث أن التمييز بين الفصيلين العسكرى والسياسى أثار سخرية، لافتا إلى أن حزب الله نفسه سخر من فكرة وجود فرق بينهما. وأضاف جاويد إنه درس الأدلة بعناية وأنه مقتنع أن الفصيلين واحد ويمثلان نفس الشىء، موضحا أن المنظمة بكاملها لها صلة بالإرهاب. وأدرج جاويد تورط حزب الله فى الحرب الأهلية السورية ومقاومته العسكرية لإسرائيل كأسباب لمد إعلان صلته بالإرهاب. وقال الوزير البريطانى إن حزب الله يواصل محاولاته لتقويض استقرار الوضع الهش فى الشرق الأوسط ولم نعد قادرين على التفريق بين الجناح العسكرى والحزب السياسى. من جانبه، قال وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت إن بريطانيا تؤيد استقرار ورخاء لبنان، لكن لا تستطيع أن تكون راضية عندما يتعلق الأمر بالإرهاب. وكانت صحيفة التليجراف قد ذكرت فى تقرير لها السبت الماضى إن جهود جاويد تأتى بعد تحذيرات من البرلمان بأن بريطانيا أخطأت التمييز عندما حظرت الجناح العسكرى فقط ولم تحظر الجناح السياسى. وتأتى الخطوة البريطانية فى أعقاب خطوات مماثلة من الولايات المتحدة وكندا، بينما حث سياسيون استراليون جاويد على إقناع كلا من استراليا ونيوزيلندا على حظر حزب الله ككل. من جانبه، قال جاويد أنه يأمل أن تستمع بحذر الدول التى لم تقم بحظر حزب الله بالكامل، مضيفا أنه ما ينوى إثارته فى الاجتماع الوزارة لمجموعةFive Eyes، الخاصة بتبادل المعلومات الاستخباراتية بين خمس دول وهى بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا. وفى نفس السياق، قالت وزيرة الخارجية الاسترالية ماريس باين إن بلادها منفتحة إزاء السير على درب بريطانيا فى إعلان تنظيم حزب الله ككل جماعة إرهابية.حيث تصنف استراليا الجناح العسكرى فقط لحزب الله ضمن الجماعات الإرهابية. وقد واجهت جهود تصنيف حزب الله جماعة إرهابية معارضة من حزب العمال البريطانى، حيث طالب الحزب جاويد بتقديم أدلة تبرر قراره لتوسيع الحظر. وقال متحدث باسم الحزب إن على وزير الداخلية أن يثبت أن قراراه تم اتخاذه بشكل حيادى وسببه وجود أدلة واضحة وجديدة وليس طموحاته فى القيادة. ورد متحدث باسم رئيسة الحكومة تيريزا ماى على هذه التصريحات قائلا إن حزب الله نفسه أنكر وجود فرق بين الجناحين السياسى والعسكرى وتشير التقييمات إلى أن التنظيم ككل له صلة بالإرهاب. وأضاف أن الصلات بين قادة الجناحين السياسى والعسكرى لحزب الله إلى جانب الدور المقوض للاستقرار الذى يقوم به فى المنطقة يعنى أن التمييز بين الجناحين لا يمكن الدفاع عنه الآن. وتشير بعض التقديرات إلى أن أهم تداعيات هذا القرار تتعلق بالجانب المالى، ففى ظل الدور الكبير للندن كمركز مصرفى، فإن قرار الحكومة البريطانية إدراج حزب الله كتنظيم إرهابى قد يقدم للسلطات الوسائل التى تمكنه من حظر التحويلات المالية للحسابات الخاصة بالتنظيم. حزب الله يرفض القرار من جانبه رفض حزب الله بشدة القرار البريطاني المدان بإدراج حزب الله على ما يسمى "لائحة المنظمات الإرهابية". وأكد أن حزب الله حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ولا يحق لأي دولة في العالم تحتضن الإرهاب وتموّله وتدعمه أن تتهم حزب الله أو أي حركة مقاومة بالإرهاب. ورأى حزب الله في هذا القرار انصياعاً ذليلاً للإدارة الأميركية يكشف أن الحكومة البريطانية ليست سوى تابع في خدمة السيد الأميركي تستجلب العداء مع شعوب المنطقة إرضاءً لحكام واشنطن على حساب مصالح شعبها ودورها ووجودها في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. واعتبر أن "تهم الإرهاب التي تفبركها الحكومة البريطانية لا يمكنها أن تخدع الأحرار في العالم، ومن بينهم الأحرار في بريطانيا نفسها، الذين يعرفون جيداً من صنع الإرهاب في منطقتنا وموّله ودعمه ومازال يغطي جرائمه في سوريا والعراق واليمن، أي الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها الدولية والإقليمية". وأضاف "لقد وجهّت الحكومة البريطانية بتبنيها لهذا القرار إهانة لمشاعر وعواطف وإرادة الشعب اللبناني الذي يعتبر حزب الله قوة سياسية وشعبية كبرى منحها تمثيلاً واسعاً في المجلس النيابي والحكومة العتيدة، وهو يلعب دوراً هاماً ورئيسياً في مخلف جوانب الحياة اللبنانية الاجتماعية والسياسية والإقتصادية.". وشدد على أن "حزب الله الذي قاوم الاحتلال الإسرائيلي طويلاً حتى تحرير معظم الأراضي اللبنانية وما زال يقاوم الإرهاب التكفيري والتهديدات والأطماع الإسرائيلية في أرضه ومياهه وثرواته الطبيعة لن يمنعه شيء من مواصلة الدفاع عن لبنان وحريته واستقلاله".