أكدت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، أن تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمساعدة الأسر الفقرة والأكثر احتياجا، سيتم على 3 مراحل، تضم المرحلة الأولى 277 قريه فى 15 محافظة، وتستهدف القرى التى يزيد فيها نسبة الفقر فيها عن 75 %، ومن المقرر الانتهاء منها العام الجارى ،والمرحلة الثانية تستهدف القرى التى يصل فيها نسبة الفقر من 60 لـ 75%، أما المرحلة الثالثة تستهدف القرى التى يصل فيها نسبة الفقر من 50 لـ 60%، حيث يتم اختيار القرى بناء على تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لافته الى أن التدخلات التى تقدمها الجمعيات مختلفة، فهناك جمعيات تقدم موارد فقط، وجمعيات تقوم بتمويل 20% من المشروعات وأخرى بنسبة100 %، حيث أن المشاركة تختلف حسب نوعية كل جمعية، مؤكدة أن اختلاف التدخلات كانت سببا لإقبال الجمعيات على المشاركة فى المبادرة.
وأضافت نفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات خاصة ،أن هناك تعاون بين منظمات المجتمع المدنى الممثلة فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع وزارة التضامن الاجتماعى، لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كمان أن هناك تزايدًا فى أعداد الجمعيات منذ اعلان المبادرة، حيث أنها بدأت بـ 11 جمعية إلى أن ارتفع عددها إلى ما يقرب من 19 جمعية حتى الآن، كما أن هناك إقبالا مستمر على المشاركة فى المبادرة.
وأوضحت نفين القباج، أن إجراءات الدخول فى تلك المنظومة يختلف عن إجراءات الشروط لبرنامج تكافل وكرامة، لأن الأولى منظومة حيوية لقرية بأكملها يتم تقديم الخدمات فيها ويتم رصد أعداد السكان بها، وأهم الطرق والخدمات التى تتواجد بها، لافته الى أن هناك 3 استمارات لكتابة بيانات المستفيدين من مبادرة " حياة كريمة " منها استمارة للأسرة واستمارة فى حالة وجود شخص من ذوى الاعاقة داخل الاسرة لكتابة بباناته وتقديم مساعدات له ،بجانب استمارة ثالثة عن برنامج فرصه لتوفير فرص عمل فى حالة وجود أبناء لهذه الاسرة من الخريجيين وذلك فى آطار برنامج فرصة التى تنفذه الوزارة لتوفير فرص عمل بالتعاون مع العديد من الشركات او لمن يريد الحصول على عمل عن طريق قرض أو عمل مشروع أو غيره، موضحة أن الوزارة لديها قاعدة بيانات لـ 28 مليون شخص، ومن خلال الدراسة الميدانية يتم تحديد الأسر الأكثر احتياجا ومعرفة الخدمات التى تحتاجها، و من ثم تحديد الجمعية التى يمكن أن تقدم الخدمة.
وأكدت نائب وزيرة التضامن، أن هناك أيضا جمعيات تشارك من خلال تقديم خدمة متخصصة، مثل المشاركة بالنظارات، وجمعيات تشارك بالخدمات المتكاملة مثل تجهيز العرائس وسكن كريم وأجهزة تعويضية،لافته الى أن القرى صغيرة من السهل تقديم جميع الخدمات لها كما أن جنوب سيناء بالتحديد فيها بعض القرى مكونة من أسر قبلية، مؤكدة أن تلك المنطقة سيتم استيعاب كل الأسر الموجودة بها.
و أكدت القباج، أن لجان المسائلة المجتمعية ساهمت فى تطوير روح شراكة المجتمع المحلى، قائلة"كون المبادرة رئاسية أعطاها ثقل"، لافته الى أنه سيتم عقد لقاء بين المحافظين ووزيرة التضامن للتنسيق على مستوى سياسات التنفيذ، حتى يتم تنظيم المبادرة، ومعرفة شكل التدخلات المطلوبة. كما يتم حاليا التنسيق مع الوزارات المعنية كما انه تم عرض المبادرة على اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وأنه سيتم رسم خريطة البيانات، على عكس ماكان يحدث فى السابق من اندفاع التنفيذ بدون دراسة منهجية، لافته الى وأضافت القباج، أن إجراءات الدخول فى تلك المنظومة يختلف عن إجراءات الشروط لبرنامج تكافل وكرامة، لأن الأولى منظومة حيوية لقرية بأكملها يتم تقديم الخدمات فيها ويتم رصد أعداد السكان بها، وأهم الطرق والخدمات التى تتواجد بها لافته الى أن هناك 3 استمارات منها استمارة للأسرة واستمارة فى حالة وجود شخص من ذوى الاعاقة داخل الاسرة لكتابة بباناته وتقديم مساعدات له بجانب استمارة ثالثة عن برنامج فرصه لتوفير فرص عمل فى حالة وجود أبناء لهذه الاسرة من الخريجيين وذلك فى آطار برنامج فرصة التى تنفذه الوزارة لتوفير فرص عمل بالتعاون مع العديد من الشركات او لمن يريد الحصول على عمل عن طريق قرض أو عمل مشروع أو غيره، موضحة أن الوزارة لديها قاعدة بيانات لـ 28 مليون شخص، ومن خلال الدراسة الميدانية يتم تحديد الأسر الأكثر احتياجا ومعرفة الخدمات التى تحتاجها، و من ثم تحديد الجمعية التى يمكن أن تقدم الخدمة لافته الى ان التسجيل فى برنامج "تكافل وكرامة" مستمر لكن دخول المستفيدين الجدد صمن البرنامج سيكون اعتبار من بداية العام المالى الجديد، كما انه تم الربط الشبكى بين عدة جهات لتنقية بيانات المستفيدين.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اطلق فى مطلع العام الجارى ،مبادرة " حياة كريمة " مؤكدا أن المواطن المواطن هو بطل المبادرة ويستحق الاهتمام ووجه وزراء الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بالمشاركة فى تنفيذ المبادرة.
وأوضحت أن الخدمات التى ستقدمها المبادرة تتنوع ما بين توفير سكن كريم من حيث بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحى وخدمات صحية وتوفير أجهزة تعويضية وتجهيز عرائس وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة بالإضافة الى تنمية الطفولة وتدخلات بيئية عن طريق مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها فضلا عن تشجيع الشباب على التطوع فى تنفيذ أنشطة المبادرة وفِى مراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم لافته الى انه سيتم توقيع بروتوكولات اخرى مع جمعيات إضافية كل ثلاثة اسابيع للمشاركة فى تنفيد المبادرة.