"نفاق صاعق من شركة تبغ للترويج لمنتجات الانقطاع عن التدخين داخل بريطانيا، بينما تستمر فى الترويج للسجائر التقليدية فى جميع أنحاء العالم".. هكذا وصف جورج باترورث الباحث فى مركز السرطان البريطانى، ألاعيب شركة" فيليب موريس"الأمريكية، وإتقانها فن تضليل الرأى العام العالمى، فى محاولة لترويج منتجاتها الجديدة والمعروفة بـ"منتجات التدخين البديلة"، مثل "السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن"، رغم استمرارها فى بيع منتجاتها من التبغ فى كافة البلدان.
الباحث فى مركز السرطان البريطانى، قال موجها كلامه للشركة المضللة: "إن أفضل طريقة يمكن لفيليب موريس أن تساعد الناس فى التوقف عن التدخين هو التوقف عن صناعة السجائر"، فلماذا لا تفعل ذلك طالما أنها تروج لفكرة منتجات التدخين البديلة للمساعدة على التوقف عن التدخين؟!!
الشركة التى تتفنن فى تضليل الرأى العام العالمى والمصرى، تتفنن أيضا فى تدمير وضرب اقتصاديات دول الشرق الأوسط، ففى مصر أجبرت "الشرقية للدخان"، على الرضوخ لها وتوقيع عقد تصنيع يتضمن الدفع بالجنيه بدلا من الدولار، بحجة واهية وهى زعمها عدم استطاعتها توفير دولارات لسداد مستحقات الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومبانى، مستخدمة فى ذلك البلطجة تارة والقانون تارة آخرى لعدم سداد مديونياتها للشركة الوطنية.
بداية المؤامرة كانت فى عام 2015، حيث كانت شركة الشرقية للدخان، تدر الكثير من الأرباح لقطاع الأعمال المصرى، عن طريق إنتاج وصناعة التبغ لحساب الغير، ومن الطبيعى أن يتم تحصيل نظير ذلك الإنتاج بالدولار، إلا أن شركة فيليب موريس، والتى تنتج لها الشرقية للدخان نحو 20 مليار سيجارة بقيمة تصل لنحو 60 مليون دولار سنويًا، بدأت الدفع بالجنيه المصرى، إلا أن شركة الشرقية للدخان فى إحدى اجتماعات مجلس إدارتها المنعقد فى ديسمبر 2015 ألزمت الشركة الأمريكية على الدفع بالدولار، إلا أن هذا الوضع لم يستمر سوى 3 أشهر فقط، ومن ثم اضطرت الشركة الوطنية للرضوخ لهذا، لإغلاق قوائمها المالية فى شهر يونيو 2016.
وفى يناير 2017 اقترحت شركة الشرقية للدخان، حلًا لهذه الأزمة، كان أبرز بنوده أن يتم تخفيض سعر الشريحة الإنتاجية وقبول الدفع بنسبة 60% بالدولار الأمريكى و40% بالجنيه المصرى، وبعد ذلك قامت القابضة للصناعات الكيماوية بالموافقة وتمرير كافة شروط الشركة الأمريكية دون الأخذ فى الاعتبار بأى من النقاط التى طرحتها الشركة الشرقية للدخان، إلا أن الشركة الأجنبية رفضت العرض مما حرم الشركة المصرية من حوالى 200 مليون دولار نتيجة التصنيع، وهذا الأمر وضعها فى ورطة لتوفير الدولار لشراء المادة الخام آنذاك.
الشركة الوطنية اضطرت فى البداية للرضوخ إلى ضغوط الشركة الأمريكية، بسبب تخوفها من استغلال نفوذها وطلب رخصة تصنيع سجائر لنفسها فى مصر بعيدا عن الشركة الشرقية للدخان محتكرة صناعة السجائر، رغم أنه أمر يصعب تحقيقه، أو تصنيع سجائرها فى دول آخرى ومن ثم تصديرها إلى مصر.
كما كانت رغبة الشركة فى الاحتفاظ بالعائد المادى من تصنيع سجائر فيليب موريس، سببًا من أسباب رضوخها للشركة الأمريكية.