التفاصيل الكاملة لخطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج.. أحمد مصطفى لـ"انفراد": بيع أصول بـ 30 مليار جنيه خلال شهرين.. و دمج 23 شركة لتصبح 10 فقط.. و 3 مراكز رئيسية للصناعة فى المحلة وكفر الدوار وحلوا

بعد طول انتظار وتسويف لسنوات طويلة، انطلق قطار تطوير شركات الغزل والنسيج والقطن التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، حيث سيتم التركيز على تطوير 23 شركة ودمجها فى 10 شركات فقط، مع بيع أصول تقدر بنحو 29 مليار جنيه عبارة عن أراضى تابعة لشركات أغلبها داخل كردون المبانى بجانب مصانع سيتم نقلها لمناطق أخرى وبيع أراضيها وفتح المعاش المبكر للراغبين من العمال لتعيين عمالة شابة مدربة بدلا منهم. وبحسب الخطة الحكومية سيتم أولا بيع أراضى وأصول بـ 29 مليار جنيه، تشمل أراضى فضاء تابعة لشركات حليج الأقطان وشركات الغزل والنسيج وبيع مصانع، سيتم نقلها مثل مصنع شركة ستيا النصر للأصواف بسموحة بالاسكندرية. وفى هذا السياق أوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم إعداد دراسة للتطوير، وهناك 11 دراسة جدوى لتحديث كامل لهذه الصناعة، وسيتم دمج للشركات من 23 شركة إلى 10 شركات فقط، وتزويد الطاقة الإنتاجية بالماكينات الجديدة لإضعافها 280%، ونركز فى 3 مراكز رئيسية منها كفر الدوار والمحلة. وأضاف وزير قطاع الأعمال: "عايزين نقلل التصدير للقطن، ننتج ونضيف قيمة مضافة، فنحن نستورد حوالى 8 ملايين أمتار قطن، وحريصون على منافسة الملابس التى تستورد من الخارج، وتوجد خطة طموحة للغاية بتغيير 600 ألف مردم، وهذا رقم غير مسبوق فى أى دولة، وخلال 3 سنوات إلى 3 سنوات ونصف يكون تم تطوير هذه الصناعة". وقال توفيق: "عندنا 25 محلج منتشرين فى أغلب المناطق على النيل سيتم دمجها فى 11 محلج فقط، وهذه المحالج تعود للقرن 19، تحتاج لطاقة كهرباء عالية جدا، وتكلفة تمويل الاستثمارات سيكون من حصيلة بيع الأراضى بتغيير استخداماتها من أراضى صناعية إلى سكنى لتدخل موارد كبيرة، ونعيد إنشاء مصانع جديدة لنستطيع الإنتاج". وبحسب الخطة سيتم فى المرحلة الأولى دمج شركة النصر للصباغة بالمحلة مع شركة غزل المحلة، وهما فى مكانيين متجاورين. كما سيتم دمج شركات السيوف والأهلية والمحمودية فى شركة كفر الدوار، بحيث يتم إنشاء مجمع صناعى كبير فى شركة كفر الدوار بجانب نقل شركة ستيا من موقعها الحالى وبيع اراضيها مرتفعة الثمن فى سموحة، ولا سيما أن المعدات فى الشركة قديمة للغاية على أن تنقل الشركة من منطقة سموحة إلى أرض شركة صباغى البيضا وهى أرض كبيرة تستوعب دمج الشركتين فى شركة واحدة. وكانت صباغى البيضا عبارة عن وحدة تجهيز كانت تابعة لشركة كفر الدوار، وتتضمن المرحلة أيضا تطوير شركة الشوربجى وعمل مجمع صناعى كبير فى حلوان. و وفق الخطة ستتضمن المرحلة الثانية دمج بقية الشركات فى مجمعات صناعية متشابهة منها مجمع فى الصعيد، بحيث يتم بيع أراضى الشركات التى سيتم دمجها لتمويل خطة التحديث. وبدوره أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن و الغزل لـ"انفراد" أنه جارى إجراءت بيع أراضى وأصول بنحو 30 مليار جنيه وبالفعل تم عرضها على عدد من البنوك والمستثمرين، لافتا أنه وفق الجدول الزمنى سيتم البدء فى خطة دمج الشركات الـ23 فى 10 شركات وتحديث المعدات بداية من شهر أبريل المقبل وسيتم عمل مراكز فى المحلة وكفر الدوار و حلوان و دمياط وبقاء بعض شركات وسط الدلتا كما هى. وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم معاينة 15 مجمعاً من مصانع الشركة القابضة في الفترة من 15 نوفمبر 2018، وحتى 16 يناير 2019، لتقدير حالتها المبدئية، وبيان مدى ملاءمتها للكود المصري الحاليّ والكود العالميّ، في ضوء التطوير التكنولوجي في تلك الصناعة المتخصصة، وتحقيقاً لاشتراطات التصنيع الجيد لهذا النوع من الصناعة حيث تبين أن عدد كبير من المصانع مبنية من الأربعينات، لا تصلح للاستمرار وتحتاج لبناء مصانع جديدة مثل مصنع كفر الدوار لكن مصانع غزل المحلة يمكن تأهيلها واستمر عملها لتقليل قيمة التكلفة بحيث تكون مجهزة باحدث تكنولوجيا لمواجهة الزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية. و أشار إلى أن الاستراتيجية تشمل تطویر 21 مبنى، بكافة شركات الغزل والنسيج في المحافظات، من خلال تخصيص استثمارات لتطوير الماكینات المستخدمة لمواكبة التطور التكنولوجي في صناعة الغزل على المستوى العالمي، واستثمارات أخرى للإنشاءات لإحلال بعض المنشآت القائمة وتجديدها بما يواكب خطط التطوير واحتياجاتها. وكشف إنه سيتم التركيز على تدريب العمال والتدريب التحويلى لمواكبة الماكينات الجديدة حيث ستتكفل الشركات الموردة بتدريب العاملين عليها . وحول تحديات الصناعة يقول المهندس مجدى طلبة نائب المجلس القومى للصناعات النسيجية رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات والغزل والملابس والمفروشات "انفراد" أن صناعة الغزل والنسيج فى مصر مظلومة، وفى حاجة لتحقيق تكامل ما بين زراعة القطن وصولاً إلى الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والصناعة لها قواعد وأسس لابد أن نطبقها خاصة التحديث السنوى للماكينات، وهو ما لم يتم، على سبيل المثال إجمالى صادراتنا 2.7 مليار دولار سنويا، وبنجلاديش تصدر بـ34 مليارا وفيتنام فوق العشرين مليار دولار. وقال المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات أن الصناعة المصرية تواجه 3 تحديات أساسية تعوق انطلاقها، لذا لابد من وجود مجموعة أزمة لحل المشكلة أهمها أن الصناع يواجهون زيادة فى تكاليف الانتاج، مما يؤدى لحدوث خسائر للمصانع فضلا عن ديون بعض المصانع للجهات الحكومية مثل التامينات الاجتماعية والتى أغلقت نضف مصانع مصر. وأوضح طلبة أننا نعانى من عجز فى العمالة المدربة غير المؤهلة رغم أن تعداد سكان مصر بلغ 100 مليون مواطن لدينا تحدى لصناعة بشر فى الفترة القادمة خاصة مع تراجع النمو السكانى فى القارة الأوروبية والأمريكية وهناك فرصة أيضا لتصديرعمالة للخارج.