بعد فوز ماكى سال برئاسة السنغال.. قطر تخسر حصانها المنشود لاختراق القارة السمراء ..الدوحة دعمت صندوق مكافحة الفساد لإطلاق سراح كريم واد نجل الرئيس السابق ومولت حملته الانتخابية.. والقضاء يؤكد عدم شرعي

حاولت قطر بقدر استطاعها، الظهور بأكبر من حجمها، من خلال بسط نفوذها فى القارة الإفريقية لكى تظهر للعالم زعامتها الوهمية، إلا أن المصائب تتوالى تباعًا على تنظيم الحمدين، بعد أن فشل فى السيطرة على السلطة فى السنغال من خلال دعمه لكريم واد، نجل الرئيس السنغالى السابق فى الانتخابات الرئاسية، ولكن رغم جهود الإمارة لحماية رجلها في أفريقيا، ودعمه ليتبوأ أعلى المناصب السياسية في بلاده ليحمي مصالحها، فشلت مساعيها بعد أن نجح الرئيس السنغالى ماكى سال لولاية ثانية فى انتخابات حرة ونزيهة. وبدأت تحركات قطر المريبة وتدخلاتها فى الشأن الداخلى بعدما تدخلت لإطلاق سراح الوزير السابق كريم واد نجل الرئيس السنغالي السابق عبدالله واد، والذى حكم عليه القضاء السنغالى ، بالسجن 6 سنوات بتهمة الثراء غير المشروع، واختلاس قرابة 200 مليون دولار خلال حكم والده ،حيث شغل مناصب حكومية سامية، لكن ضغطت الدوحة على السنغال حتى أطلقت سراحه. وكشفت مواقع إفريقية ناطقة بالفرنسية أن النائب العام القطري علي بن فطيس المري، أجرى زيارة سرية، مع الرئيس السنغالى ماكى سال، لتسوية الأوضاع القضائية لكريم واد، وأسقط الاتهامات المتورط فيها في قضايا فساد عدة أدت إلى الحكم عليه بست سنوات وغرامة 210 ملايين يورو، مقابل تمويلاً لمركز مكافحة الفساد في غرب أفريقيا. وأشارت إلى أن واد رغم التفاوض، لم يحصل على براءة أو عفو شامل في الاتهامات المنسوبة إليه إنما عفو لأسباب إنسانية مع دفع الغرامة، التي لم تدفع حتى الوقت الراهن، وبالتالى لم تسقط الاتهامات المنسوبة إليه. وبعد ساعات قليلة من الإفراج عنه، طار "واد" ليؤدى فروض الطاعة لأمير قطر، وبرر ذلك لشعبه بأنه فى نفى قسرى بالدوحة، حتى يصنف ضمن قائمة المعارضين السياسيين المنفيين من قبل النظام، مع أنه غادر سجنه بداكار عقب الإفراج عنه بوساطة قطرية، مباشرة نحو الدوحة، ويشترط النفي القسري، توفر عنصر الإكراه على مغادرة البلاد. وجاءت المفاجأة حين أعلن كريم من موقعه بالدوحة ترشحه للانتخابات، وضخ حملة دعائية ضخمة بتمويل من قطر التى دعمته من باب الضرب فى داخل البلاد واستقطاب الطرف المعارض للرئيس السنغالى الذى رفض دعم قطر فى الأجندة التخريبية لافريقيا، والتضامن مع الدول التى قاطعتها. إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهى سفن الدوحة، حيث ألغت وزارة الداخلية السنغالية تسجيل كريم واد على اللائحة الانتخابية، وبررت ذلك بكونه مدانا بالسجن 6 سنوات، بتهمة "الثراء غير المشروع" وينص القانون الانتخابي السنغالي على منع تسجيل أي شخص مدان بالسجن 5 سنوات، فما فوق، وهو الذي أخضعت له وزارة الداخلية ملف كريم واد. ومن أجل التقاط أنفاس أخيرة لها حاولت قطر الحفاظ على ماء وجهها، وإقحام كريم رغمًا عن شعبه فى الانتخابات الرئاسية، قالت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية المتخصصة في الشأن الأفريقي، إن نجل الرئيس السابق ،تقدم بشكوى أمام محكمة العدل، التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس"، ضد منعه من التسجيل على اللائحة الانتخابية، وعدم السماح له بالترشح، واعتبر محامو كريم واد، مرشح الحزب الديمقراطي السنغالي، أن السنغال "لم تحترم التزاماتها الدولية" بمنعها موكلهم من الترشح للانتخابات الرئاسية. وكنوع من حلاوة الروح التى تأتى بعد النحر ، أرسلت قطر، رئيس السنغال السابق، عبد الله واد، فى زيارة للعاصمة داكار، بعد غياب دام عامين استقر فيهما فى فرنسا، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، محملًا بدعوات لاستخدام العنف فى الانتخابات ومقاطعتها، فيما انتقدت حكومة داكار تصريحات واد ودعواته لاستخدام العنف وزعزعة أمن البلاد، حيث قال المتحدث باسم الحكومة سيدو جي: "واد لا يحترم وضعه كرئيس سابق، وهو ليس مرشحًا، وموقفه يعاقب عليه القانون، وسيطبق بصرامة".