المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة "غازتك" لـ"انفراد": "البترول" تدرس خفض جمارك سيارات الغاز.. وننشئ 50 محطة مع إينى الإيطالية .. هيئة المجتمعات العمرانية تخصص 15 قطعة أرض لمحطات الغاز فى المدن الجديدة

- «غازتك» تملك 35 مركز تحويل تستهدف زيادتها لـ40.. وخطة 2019 تشمل 19 ألف سيارة قرابة ربع القرن قضتها «غازتك» فى العمل بالسوق، نجحت خلالها فى تحقيق نجاحات واضحة فى قطاعى محطات التموين، وتحويل السيارات من البنزين والسولار إلى العمل بالغاز الطبيعى، وتواصل الشركة عملها وفق رؤية وزارة البترول والحكومة للتحول إلى استخدام الغاز الطبيعى على نطاق واسع، باعتباره أقل تكلفة وأكثر أمانا على الصعيد البيئى. ويقول المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز «غازتك» إن شركته تعمل فى الوقت الحالى على تنفيذ استراتيجية وزارة البترول بشأن تطوير خدمات التموين، وزيادة منافذ توزيع الوقود للجمهور فى كل المحافظات، إضافة إلى تقديمها عددا من المقترحات لدعم وتشجيع طرح السيارات العاملة بالغاز الطبيعى فى السوق. وفى حوارنا معه كشف «فرحات» عن خطة الشركة للتعاون مع شركة «إينى» الإيطالية.. وإلى نص الحوار. كم عدد المحطات التابعة لـ«غازتك» فى مصر؟ - «غازتك» شركة متخصصة فى إنشاء وتشغيل محطات التموين ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى مصر والشرق الأوسط، وتتبع وزارة البترول، لذا تعمل وفق خطة الوزارة والحكومة، وفى الوقت الحالى تتمتع السوق المصرية ببنية أساسية متطورة، ولدينا شبكة جيدة من محطات التموين بالغاز الطبيعى، والآن يبلغ عدد محطات «غازتك» 91 من إجمالى 186 محطة فى أنحاء مصر، كما نستحوذ على %51 من حجم سوق تحويل السيارات ومبيعات الغاز. هل لديكم حصر بالسيارات التى تحولت للعمل بالغاز حتى الآن؟ - نعمل فى السوق منذ العام 1996، وخلال تلك السنوات شهدت مصر تحويل 260 ألف سيارة تقريبا للعمل بنظام الوقود المزدوج «غاز وبنزين»، كانت حصة «غازتك» منها 120 ألف سيارة، بينها 11 ألفا فى العام 2018 وحده، بحصة سوقية تبلغ %51 من حجم الأعمال، وهو أعلى معدل تحويل للسيارات بين كل الشركات العاملة فى المجال. هل تنحصر عملية التحويل فى السيارات الخاصة؟ - عمليات التحويل تشمل كل السيارات، وتعد سيارات الأجرة من أكثر الأنواع التى أنجزنا فيها عمليات التحويل لنظام الوقود المزدوج، بنسبة تصل إلى %70، إذ يقبل مالكو تلك السيارات على التحويل بفضل التوفير الكبير الذى يحققه لهم، كما تتزايد معدلات تحويل سيارات الركوب الخاصة فى الوقت الحالى، لا سيما بعد زيادة الفارق بين سعرى البنزين والغاز الطبيعى بشكل واضح، إضافة إلى تطور تقنيات التحويل لكل أنواع السيارات الحديثة. وهل تشمل الأعمال سيارات المؤسسات الحكومية والوزارات؟ - نبذل جهودا واضحة على هذا الصعيد خلال السنوات الأخيرة، وخاطبنا عددا من الهيئات والمصالح الحكومية لتحويل سياراتها ومركباتها للعمل بالغاز الطبيعى، تنفيذا لاستراتيجية الدولة فى دعم استخدام الغاز كوقود بديل، وبالفعل حولت عديد من الجهات سياراتها للغاز، لكن النتائج لم تكن إيجابية فى المجمل، ويرجع ذلك لأسباب عديدة، وأذكر أنه كان هناك برنامج تبنته وزارة البيئة منذ أكثر من 10 سنوات لتحويل كل السيارات الحكومية وسيارات النقل العام للعمل بالغاز، ولكن بسبب بيروقراطية الهيئات الحكومية، واندلاع الثورة، وتغير الحكومات بشكل متعاقب، توقف البرنامج، وفى الوقت الحالى تدعم وزارة البترول المشروع بقوة، وذلك بدءا من مراعاة الحفاظ على فارق جيد ومناسب بين سعرى الغاز والوقود السائل عند اتخاذ قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية مؤخرا، ليكون الأمر حافزا لتحويل السيارات إلى الغاز، وقد ساهمت التوجيهات الرئاسية الصادرة، مؤخرا، بالتوسع فى استخدام الغاز فى دعم ذلك التوجه، إضافة إلى مبادرة مجلس الوزراء لتنسيق التعاون بين عدد من الوزارات والهيئات المعنية، لتطوير المشروع ودعم شبكة محطات التموين فى المحافظات، وتوفير آليات تمويل جديدة لتوفير تسهيلات التموين وتحويل المركبات للغاز. وماذا عن أتوبيسات هيئة النقل العام؟ - خطة العمل الجارى تنفيذها منذ سنوات تستهدف التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى وسائل النقل العام، وبالفعل شغلنا عددا من محطات التموين فى جراجات هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، لخدمة الأتوبيسات، إضافة إلى سيارات المواطنين، وتستهدف وزارة البترول التحول لاستخدام الغاز فى أتوبيسات النقل العام بفضل التوفير الكبير الذى يحققه مقارنة بالبنزين والسولار، ومميزاته البيئية الواسعة، ولكن رغم كل تلك التسهيلات لم يحدث تطور ملموس على صعيد التوسع فى استخدامه بسيارات النقل العام، وذلك بسبب عدم توريد أتوبيسات جديدة تعمل بالغاز وفق الأعداد المتفق عليها. هل تخططون لتحويل سيارات الميكروباص للعمل بالغاز؟ - سيارات الميكروباص شريحة مهمة للغاية ضمن خريطة وسائل النقل، لذا كان من أهم المقترحات التى قدمناها لوزير البترول عدم استيراد سيارات جديدة عاملة بالسولار، واستيراد الوحدات العاملة بالغاز الطبيعى أو البنزين، لإمكانية تحويلها للعمل بالغاز. وإضافة إلى ذلك اقترحنا خطة عمل لتحويل 50 ألف ميكروباص فى محافظات القاهرة الكبرى للعمل بالغاز، من خلال إحلال السيارات العاملة بالسولار بسيارات جديدة تعمل بالبنزين، ثم تحويلها إلى نظام الوقود المزدوج. وتضمن المقترح منح مزايا تحفيزية لمالكى السيارات، لتشجيعهم على عملية الإحلال، من خلال استعادة ثمن السيارة الجديدة وتكلفة تحويلها للغاز، من حصيلة التوفر المتحقق من استخدام الغاز بديلا للسولار، إضافة إلى حافز إضافى مقترح لضمان استعادة كامل المبلغ فى فترة لا تتجاوز مدة الأقساط البنكية. خروج السيارة من الضمان يعطل التحويل.. هل لديكم خطة للتغلب على هذا؟ - بالفعل هناك مقاومة من المُصنعين وتوكيلات السيارات فى هذا الشأن، بسبب عدم معرفتهم بامتلاك مصر خبرة كبيرة فى هذا النشاط، وتدريب المهندسين العاملين فى القطاع بالخارج وفق أحدث التقنيات، وسلامة عمليات التحويل وعدم مواجهة السيارات العاملة بالغاز منذ سنوات لأية مشكلات فنية، ما دفع بعض شركات تجميع وتصنيع السيارات للتعاون معنا فى تحويل بعض طرازاتها للعمل بالغاز على خط الإنتاج. وأشير إلى أن «غازتك» تقدمت خلال الفترة الماضية بمقترح للجهات المختصة لتخفيض الرسوم الجمركية إلى %65 على استيراد السيارات العاملة بالوقود المزدوج «غاز وبنزين»، ودعمت وزارة البترول الاقتراح، ونأمل أن تمثل التخفيضات الجمركية الأخيرة حافزا لتوكيلات السيارات لاستيراد تلك النوعية الحديثة وطرحها بأسعار مناسبة. وماذا عن تفاصيل خطتكم والأعمال المستهدفة خلال العام الجارى؟ - فى ضوء التوجيهات الرئاسية واهتمام وزارة البترول بالتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى والوقود البديل، ومبادرة مجلس الوزراء لتنسيق التعاون بين عدد من الوزارات والهيئات المعنية، لتطوير المشروع ودفعه للأمام، فإننا فى «غازتك» نستهدف تحويل 15 ألف سيارة للعمل بالغاز خلال 2019، ولدينا 35 مركز تحويل نخطط لزيادتها إلى 40 مركزا. لديكم تعاون مع «إينى» الإيطالية.. فماذا عن الخطة المستهدفة؟ - فى إطار جهود «غازتك» لتطوير خدمات التموين وزيادة منافذ توزيع الوقود للجمهور فى كل المحافظات، وفق استراتيجية وزارة البترول، بدأنا العمل على تعزيز التعاون مع «إينى» العالمية، التى تعد شريكا رئيسيا فى رأسمال الشركة، ووقعنا اتفاقية معها لإنشاء محطات نموذجية للتموين بالوقود السائل تحت علامة «إينى» فى كل المدن والمحافظات، وفق أحدث المواصفات الفنية والإدارية والتنفيذية المطبقة بمحطات «إينى»، مع تشغيلها من خلال عمالة «غازتك» المدربة. وإضافة إلى ذلك نخطط لإنشاء محطات متكاملة للتموين بالغاز والوقود السائل فى كل تلك المواقع، ووضعنا خطة تنفيذية لإنشاء 50 محطة باستثمارات 600 مليون جنيه خلال 5 سنوات. هل لديكم رؤية للتوسع فى المدن الجديدة؟ - نخطط لإنشاء محطات جديدة خلال العام الجارى، منها 6 للغاز فى قنا وبنى سويف «تزمنت» ودمنهور والغردقة وأسيوط والإسماعيلية، و4 متكاملة «غاز وبنزين وسولار» مع شركة إينى الايطالية فى العباسية وبورسعيد وطنطا وبنى سويف. كما نهتم بدرجة كبيرة بنشر محطات الخدمة والتموين المتكاملة فى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وعلى شبكة الطرق القومية، وقد خصصت هيئة المجتمعات العمرانية 15 قطعة أرض فى كل المدن الجديدة، الشروق والعبور وأسيوط الجديدة وقنا الجديدة وبنى سويف الجديدة ودمياط الجديدة وغيرها، وهو ما يدعم شبكة محطات التموين ويوفر الخدمة للمواطنين. ونخطط لبدء تنفيذ المحطات الـ15 فى العام 2020 على أن ننتهى منها خلال 3 سنوات بتكلفة استثمارية 450 مليون جنيه. ما أبرز المشكلات التى تواجهها خطط تحويل السيارات للغاز؟ - شركات غاز السيارات، وسوق الغاز الطبيعى بشكل عام، تواجه تحديات متنوعة ومتعددة، تؤثر بدرجة كبيرة على نمو تلك الصناعة المهمة، أبرزها التقارب بين سعر الغاز وبقية أنواع الوقود السائل الذى استمر لفترة طويلة خلال السنوات الماضية، ما أثر على معدلات الإقبال على استخدام الغاز. كم نسبة المكون المصرى فى مستلزمات التحويل؟ - لا تتجاوز نسبة المكون المحلى من مستلزمات تحويل السيارات للغاز %10 فقط، وباقى المستلزمات نستوردها من الأرجنتين، وواردات «غازتك» وحدها تصل إلى 50 مليون جنيه سنويا. فى رأيك.. كيف يمكن أن نتحول إلى مُصنعين لكل المستلزمات؟ - توطين التكنولوجيا فى هذا المجال ليس سهلا، ويحتاج جهودا واسعة واستثمارات ضخمة، وبالتأكيد فإن زيادة عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى سيشكل موردا مهما، يمكن أن يدفع جهود التصنيع ونقل المعرفة الفنية، فى ضوء عوائده المالية ودوره فى تعظيم المزايا الاستثمارية للعمل فى القطاع.