"دول جوار ليبيا": نتطلع لانجاز توقيع اتفاق توحيد الجيش الليبى استنادا لمشاورات القاهرة..ندعم خطة غسان سلامة للعمل من أجل ليبيا واتفاق الصخيرات مرجعية أساسية.."شكرى": تتبع استخباراتى للدول الممولة للار

أكد البيان الختامى الصادر عن الاجتماع الثلاثى لدول جوار ليبيا، اليوم الثلاثاء، تطلع وزراء خارجية "مصر وتونس والجزائر" لإنجاز توقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية الليبية استنادًا إلى مشاورات القاهرة. وعبر وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر فى البيان الختامى المشترك ، عن قلقهم إزاء حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا، مؤكدين على أهمية الالتزام بتنفيذ خطة الترتيبات الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس التى تبذلها البعثة الأممية وأقرها رئيس حكومة الوفاق الليبية، مرحبين بتعزيز دور العناصر النظامية فى تأمين طرابلس وباقى ربوع ليبيا. وشدد الوزراء الثلاث على أهمية مواصلة التعاون السياسى والتنسيق الأمنى فى إطار جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه واستئصاله، مؤكدين على دعمهم لكل الجهود الوطنية الليبية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وعصابات الهجرة غير الشرعية. وأكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر ، على دعمهم لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لتطبيق خطة العمل من أجل ليبيا والتى تتناول معالجة كافة جوانب الازمة حتى التوصل لتسوية شاملة تستند إلى التوافق بين كافة الاطراف مع الالتزام بمبدأ الملكية الليبية للعملية السياسية، مشددين على أهمية مواصلة التعاون السياسى والتنسيق الأمنى فى اطار جهود مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وعصابات الهجرة غير الشرعية. ورحب الوزراء ،بخطوات الاصلاح الاقتصادى من جانب حكومة الوفاق فى ليبيا وأهمية بذل المزيد من الجهود لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية من أجل توفير الخدمات الاساسية للمواطنين وتحسين الاوضاع المعيشية للشعب الليبى. وشدد الوزراء على التزامهم بالتكاتف سويا من أجل الحفاظ على سلامة الأراضى الليبية ووحدة كيانها واستقلالها وسيادتها على أراضيها، معربين عن رفضهم لكافة أشكال التدخل الخارجى فى ليبيا والتى تؤدى لمزيد من تعقيد الأزمة وعرقلة العملية السياسية برمتها، كما جددوا موقفهم الداعم للحل السياسى الذى يستند إلى الحوار الشامل والتوافق بين أطراف الأزمة على انجاز المرحلة الانتقالية لحين اتمام الاستحقاقات الانتخابية استنادا الى الاتفاق السياسى الموقع فى ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الأساسية لأى تسوية سياسية للأزمة. واستعرض الوزراء جهود الوساطة المبذولة من مصر وتونس والجزائر ، فى اطار المبادرة الثلاثية لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين والمساعدة فى الخروج من حالة الانسداد الراهن، وجددوا مناشدتهم لجميع الأطراف بالتحلى بالمسئولية وابداء المرونة اللازمة والتعاطى بايجابية مع مقتضيات العملية السياسية تحت رعاية الامم المتحدة واعلاء المصلحة الوطنية العليا دون غيرها. بدوره قال وزير الخارجية سامح شكرى ، أن المليشيات المسلحة فى طرابلس أثرت سلبا على حياة المواطنين الليبيين، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية فى البلاد والعمل على توحيد مؤسسة الشرطة الليبية لتولى مهامها للانتقال من العاصمة طرابلس إلى ممارسة دورها خارج طرابلس، مشددا على أهمية توحيد مؤسسة الأمن والوصول لحل جذرى. وأكد شكرى ، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرى خارجية تونس والجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، أن استمرار الدعم للجماعات الإرهابية يقوض إرادة الشعب الليبى، مشددا على أهمية قطع تمويل عن الجماعات المتطرفة التى تصل الارهابيين عبر أطراف بعينها، مشددا على وجود تتبع استخباراتى للدول الداعمة للارهاب فى الدولة الليبية، منتقدا تغاضى المجتمع الدولى عن تمويل الجماعات المتطرفة فى البلاد. ونوه شكرى ، إلى مخاطر انتقال المحاربين الأجانب من سوريا والعراق، موضحا أن القضاء على المتطرفين فى البلدين سيدفع الارهابيين للانتقال إلى ليبيا، متسائلا عن وجهة الارهابيين خلال الفترة المقبلة وتخوفه من انتقالهم إلى الصحراء الليبية مما يهدد أمن واستقرار ليبيا. وقال سامح شكرى ، إن الاجتماع الثلاثى لدول الجوار الليبى يأتي في إطار التنسيق بين الدول الثلاث اتصالا بمتابعة الشأن الليبي والإسهام في دعم مسار الشعب الليبي لتحقيق الاستقرار، ووضع نهاية لما تعرض له من تحديات وفي مقدمتها انتشار التنظيمات الإرهابية، مشددا على أهمية وضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية بأيدى الأشقاء الليبين أنفسهم، مؤكدا رصد لتمويلات الميلشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة فى ليبيا. وأكد "شكرى" أن الحل "الليبى - الليبى" كفيل بمواجهة التحديات فى تلك الأزمة، رافضًا التدخلات الخارجية وترحيبهم بكافة الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاق السياسى وجهود المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة، مضيفا "نحن على تواصل مستمر مع المبعوث الأممى والأطراف الدولية الفاعلة للعمل على إرساء الاستقرار فى ليبيا". وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر وتونس والجزائر يبذلون جهودًا مكثفة لدعم المؤسسات الشرعية الليبية، وهناك مساعى لأن يكون الحل الليبى بعيدًا عن الممارسات العسكرية والعنف، مشيرا الى أن المؤسسات الليبية تمر بوضع استثنائى وخاصة فى ظل وجود الميلشيات. وفى السياق نفسه، قال وزير خارجية تونس خميس الجهيناوى ، أن الميليشيات المسلحة عقبة تجاه المسار السياسي، مشددا على أهمية نزع سلاح الميليشيات المسلحة المنتشرة فى ليبيا وتمكين الدولة الليبية من الاضطلاع بدورها، مؤكدا أهمية وضع حد لمواجهة الميليشيات المسلحة المنتشرة فى ليبيا، وأهمية أن يكون السلاح فى يد سلطات الدولة بعيدا عن يد الميليشيات المسلحة وتمكين الدولة الليبية فى حفظ الأمن. وأعرب وزير خارجية تونس خميس جيهناوي عن شكره لوزير الخارجية سامح شكري لاستضافة هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار المبادرة الثلاثية الرامية للمساعدة في إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم كان فرصة للنقاش حول المسار السياسى. فيما أكد وزير خارجية الجزائر عبدالقادر مساهل ، أهمية عودة مؤسسات الدولة الليبية الوطنية عبر مؤسسات الجيش والأمن، مؤكدا أن الإرهاب والجريمة المنظمة تنتشر فى الدول التى لا تمتلك مؤسسات قوية، موضحا أن المتطرفين ينتشرون على الحدود مع الجزائر وهو ما يتطلب توحيد المؤسسة الوطنية العسكرية الليبية. وأشار وزير خارجية الجزائر أهمية عودة مؤسسات الدولة الليبية قبيل معالجة الأوضاع الراهنة، مشددا على أهمية بناء مؤسسات الأمن والجيش فى البلاد، مؤكدا وجود تنسيق مع الجانب الليبى لتأمين الحدود المشتركة.