قبل يوم المرأة العالمى.. الست المصرية أصل الحكاية.. سطرت تاريخ نضال بدأته بمظاهرة نسائية بـ1919.. نبوية موسى قادت الحركة النسائية بكتابها "المرأة والعمل" فى 1920.. وأنقذت مصر من الإخوان بنزولها فى 30

يستعد العالم خلال أيام للاحتفال باليوم العالمى للمرأة، الذى يوافق 8 مارس من كل عام، ويقام للتعبير عن احترام وتقدير المرأة وإنجازاتها على مستوى العام، فى حين تحتفل مصر يوم 16 من الشهر الجارى بيوم المرأة المصرية. وفى الوقت الذى يستعد العالم للاحتفال باليوم العالمى للمرأة، نجد أن المرأة المصرية سطرت مسيرتها ونضالها علامة بارقة وسط نساء العالم، وهو ما جعل المجلس القومى للمرأة يحتفل بتاريخها ومسيراتها عبر التاريخ على مدار 100 عام منذ عام 1919 وهو ما يطلق عليها "مئوية المرأة المصرية" ويحتفل بها تحت شعار "المرأة المصرية.. أصل الحكاية". أول محطة فى نضال المرأة المصرية وثورة 1919 حين نتحدث عن تاريخ نضال المرأة المصرية، فنجد أن أولى محطات المرأة المصرية ومسيرتها فى الكفاح بدأت فى 1919 وهو ما تجسد فى مشاركة المرأة المصرية فى ثورة 1919، حيث كانت أول مظاهر هذه المشاركة هذه المظاهرة النسائية التى قامت بها السيدات يوم 16 مارس بهدف الإعراب عن تأييدهن للثورة واحتجاجهن على نفى زعماء الأمة ومن ثم قامت صفية زغلول بقيادة مظاهرة للمرأة المصرية لمساندة الثورة الوطنية واحتجاجًا على نفى زوجها سعد زغلول وسقوط عدد من الشهيدات أمثال حميدة خليل ونعيمة عبد الحميد وفاطمة محمود ونعمات محمد. وفى 1920 أصدرت نبوية موسى كتاب "المرأة والعمل" والتى جاء للتصدى من خلاله للآراء المعارضة لعمل المرأة، ليشكل ذلك محطة أخرى فى نضال المرأة المصرية، ليأتى فى 1923 سفر أول مبعوثة مصرية كوكب حفنى ناصف إلى إنجلترا لدراسة الطب كأول بعثة رسمية للبنات فى هذا التخصص. ميلاد الاتحاد النسائى 1923 وجاء ميلاد الاتحاد النسائى المصرى فى 16 مارس 1923 كمحطة هامة للغاية فى تاريخ ومسيرة المرأة المصرية وذلك تزامنا مع ذكرى أول مظاهرة نسائية، وواصلت بعدها النساء الدفع بمطالبهن والتى تبلورت فى جهودهن الرامية إلى النص على حقوق النساء فى دستور 1923 فاستجابات القوى السياسية لمطالبهن بالنص عليها فى المادة 19 بجعل التعليم الأولى إلزاميًا للمصريين من بنين وبنات. وفى 1924 شكلت المرأة محطة جديدة فى مسيرتها حيث صدور بيان تاريخى للجنة التحضيرية للسيدات الوفديات والاتحاد النسائى المصرى يتضمن المطالب النسائية وتم إرساله إلى الصحف وأعضاء البرلمان والمحافل الدولية يتضمن 3 مطالب رئيسية أولها المساواة بين الجنسين فى التعليم، وتعديل قانون الانتخاب باشتراك النساء مع الرجال فى حق الانتخاب دون شروط، وإصلاح قوانين الزواج بسن قانون يمنع تعدد الزوجات إلا لضرورة وسن قانون يلزم المطلق ألا يطلق زوجته إلا أمام القاضى الشرعى. منيرة ثابت أول فتاة حاصلة على ليسانس الحقوق وفى العام نفسه 1924 جاء ليسطر محطة جديدة فى مسيرة المرأة، حيث منيرة ثابت أول فتاة مصرية تحصل على شهادة ليسانس الحقوق، وقيدت وقتها فى جدول المحامين أمام المحاكم المختلطة كأول محامية عربية، وكانت أيضًا أول صحفية نقابية وأول كاتبة سياسية أول رئيسة تحرير لجريدة سياسية. وعام 1929 شهد محطة هامة أيضًا، حيث زينب كامل حسن أول امرأة مصرية تبدأ فى تدريس الكيمياء بكلية العلوم، وفى 1933 حصلت أيضًا نعيمة الأيوبى على شهادة ليسانس الحقوق وممارسة مهنة المحاماة رغم رفض الذكور فى ذلك الوقت إلى أن ناضلت وحصلت على حقها لتكون أول محامية فى تاريخ نقابة المحامين. مشاركة السيدات للفدائيين لمواجهة الاحتلال أما فى عام 1942 فجاء تأسيس الحزب النسائى المصرى ليكون أول حزب نسائى مصرى برئاسة فاطمة راشد، وفى عام 1943 انتخبت أم كلثوم نقيبًا للموسيقين، ولم تكتف المرأة بالسعى للحصول على حقها والمطالبة بالمساواة فى كافة المجالات، وامتد نضالها أيضًا للكفاح والمقاومة، حيث تشكيل لجنة نسائية للمقاومة الشعبية عام 1951 لتساند الفدائيين فى كفاحهم ضد الاحتلال البريطانى وسقطت شهيدات أثناء المقاومة الشعبية فى القناة أشهرهم أم صابر وسيدة بندارى. وفى عام 1945 بدأت محطة أخرى هامة فى مسيرة المرأة المصرية بعد أن أضربت درية شفيق عندما علمت بتشكيل مجلس دستورى لمناقشة إصدار دستور جديد فرفضت وقتها أن يحكمها دستور لم تشارك المرأة فى إعداده ليمنح دستور 1956 بفضلها المرأة المصرية لأول مرة حقوقها السياسية كاملة لتحصل المرأة على الحق فى الترشح لانتخابات البرلمان، وكذلك شهد هذا العام أيضا أول امرأة تعمل كضابطة فى الجيش المصرى وهى راوية عطية وذلك بعد العدوان الثلاثى فقامت بتدريب 4 آلاف امرأة على الإسعافات الأولية والتمريض لجرحى الحرب ووصلت لرتبة النقيب. دخول المرأة البرلمان وجاء عام 1957 ليسطر مرحلة جديدة فى تاريخ المرأة وذلك بدخول المرأة البرلمان حيث نجحت سيدتين وهما راوية عطية وأمينة شكرى أول نائبتين فى البرلمان، وفى 1962 جاء دخول المرأة فى الحكومة بتعيين أول وزيرة للشئون الاجتماعية وهى حكمت أبو زيد، وقادت عزيزة حسين حملة لتغيير قوانين الأحوال الشخصية فى عصر الرئيس السادات. وعام 1998 جاء ليشكل سطرًا جديدًا فى تاريخ ناضل المرأة فى الحياة السياسية حيث جاء انتخاب أمال عثمان كأول وكيلة لمجلس الشعب، وفى العام نفسه أيضًا تعيين سهير إسماعيل أول سيدة تشغل منصب شيخ البلد فى إحدى قرى القليوبية، وجاء عام 2000 وإنشاء المجلس القومى للمرأة بقرار جمهورى كآلية وطنية حكومية للنهوض بأوضاعها منوط بتمكين المرأة، واقتراح تغيير الأطر التشريعية لتصبح أكثر استجابة لاحتياجات المرأة، وكذلك فى نفس العام إصدار قانون رقم 1 لسنة 2000 لتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية. دخول المرأة للقضاء أما فى عام 2003 فجاء ليشكل بادرة ومحطة فى غاية الأهمية بدخول المرأة للقضاء، حيث تعيين أول قاضية فى مصر المستشارة تهانى الجبالى عضوا فى هيئة المحكمة الدستورية وهى أعلى درجات السلم القضائى، وفى عام 2007 عقبها صدور قرار جمهورى بأن تؤدى 30 قاضية اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى، وعام 2009 أعلن مجلس الدولة موافقته للسماح للمرأة بالتقدم لشغل المناصب القضائية فيه وذلك لأول مرة منذ انشاءه عام 1947. وضمن المحطات الهامة فى مسيرة نضال المرأة وتاريخها جاء نضال المرأة وخروجها عام 2013 فى كافة ربوع البلاد مع الجماهير الحاشدة بالملايين للمطالبة بإسقاط نظام الإخوان، وفى 2014 أيضا وتغليظ عقوبة التحرش الجنسى بصدور قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، ليأتى بعد ذلك فى دستور 2014 ليؤسس لمبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة. وفى عام 2015 عين القضاء المصرى لأول مرة فى فبراير 2015 سيدات كقضاه منصة، وفى عام 2017 أصدر المجلس القومى للمرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 خلال إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 عاما للمرأة. كسر الحواجز الزجاجية وأول امرأة محافظ وفى محطة هامة طال انتظارها جاء أيضًا عام المرأة 2017 ليشهد كسر المرأة للحواجز الزجاجية وتعيين لأول مرة المرأة فى مناصب لم تتقلدها من قبل كانت حكرا على الرجال حيث تم تعيين أول مستشارة الأمن القومى لرئيس الجمهورية، وتعيين أو امرأة فى منصب محافظ، وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزى، وتعيين رئيسة لهيئة النيابة الإدارية، كما جاء فى العام نفسه أعلى نسبة تمثيل برلمانى للمرأة فى مجلس النواب بنسبة 15%، وأعلى نسبة تمثيل وزارى للمرأة بنسبة 25% بالحكومة المصرية، وأخيرًا قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة فى عام 2018.