واصلت جلسات قضية رشوة قطر لبنك باركليز التى هزت الأوساط الاقتصادية والرأى العام البريطانى ، وفى أحدث حلقة من سلسلة الفضائح القطرية، قدم ممثل الإدعاء عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطانى دليلا جديدا إلى هيئة المحلفين فى محكمة ساوث وارك، عبارة عن تسجيل صوتى لأقوال ريتشارد بوث المدير التنفيذى السابق للمؤسسات المالية الأوروبية فى البنك، بحسب ما نشرته "بلومبيرج".
ونقلت العربية فى تقريرها، قال بوث إنه أبلغ موقفه بوضوح خلال محادثات مع جنكنز، أثناء مناقشة كيفية تدبير وسيلة لدفع المبالغ التى طالب بها القطريون آنذاك مقابل الموافقة على الاستثمار بعدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية فى بنك باركليز فى ذروة الأزمة المالية لعام 2008.
يكشف التسجيل الصوتى عن حالة التوتر التى انتابت المديرين التنفيذيين السابقين فى بنك باركليز، حيث أوضح بوث فى أقواله إنه عارض فكرة عقد الصفقة الجانبية لأنه لم يكن يعتقد أنه من الصواب أن يتم دفع مبالغ لمستثمر أكثر من باقىي المستثمرين، خاصة وأن المبالغ التى كان يصر الجانب القطرى على الحصول عليها توازى أكثر من ضعف ما كان يحصل عليه المستثمرون الآخرون خلال عملية جمع رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات، فقد طلب جنكنز من بوث أن يجد أفضل طريقة لتدبير دفع المبالغ المطلوبة.
وبلغ إجمالى الرسوم السرية، التى تعتبر رشاوى مقنعة للشيخ حمد بن جاسم، 322 مليون جنيه إسترلينى، مقابل أن يستغل مناصبه المتعددة فى تلك الحقبة لاستثمار عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية من أموال صندوق قطر السيادى فى بنك باركليز، وكذلك من شركة قطر القابضة وشركة الشيخ حمد بن جاسم الخاصة التى تحمل اسم "تشالنجر يونيفرسال ليميتد"، إبان الأزمة المالية عام 2008.
ووفقا للتقرير يخضع بوث و3 من كبار مصرفيى البنك السابقين، هم جنكنز والمدير التنفيذى لإدارة الثروات ورؤوس الأموال توم كالاريس والرئيس التنفيذى السابق جون فارلى لمحاكمة باتهامات منها الاحتيال والكذب وتزييف محررات رسمية بسبب دفع هذه الرشاوى إلى الشيخ حمد بن جاسم.
كما أشار بوث إلى أن أحد أعضاء فريق العاملين التابع له فى البنك هو من طرح فكرة الدفع للشيخ حمد بن جاسم من خلال رسوم وأتعاب مقابل اتفاق "خدمات استشارية"، لتلبية مطالب رئيس الوزراء القطرى السابق بالحصول على أكثر من ضعف عمولة الاستثمار القياسية البالغة 1.5%. وأضاف بوث أنه اعترض عندما أراد جنكنز المضى قدما فى تنفيذ هذه الفكرة، موضحا أن الجانب القطرى سعيد بهذه الفكرة.
وقال بوث "قلت له: لا تفعل ذلك روجر. لا يمكننا المضى قدما فى عقد صفقة ندفع بموجبها رسوم كهذه فى السوق أو لمجموعة بعينها من المستثمرين فقط دون باقى المستثمرين، وأنه إذا اكتشف باقى المستثمرين أننا نتعامل بنسب مختلفة فسيجن جنونهم تماما.
وبحسب التقرير، فى محاولة لإلقاء المسئولية على الفريق القانونى، استطرد بوث، فى أقواله خلال تحقيقات مكتب SFO، موضحا أنه بعد رفع مقترح الصفقة الجانبية لـ"خدمات الاستشارية" إلى الإدارة العليا، قام المستشار القانونى العام السابق لبنك باركليز مارك هاردنغ، بالتأشير بالموافقة على هذا الترتيب طالما أن البنك حصل على قيمة كافية من صفقة "الخدمات الاستشارية".
وأضاف بوث فى التسجيل الصوتى أنه شعر بالسعادة عندئذ لأن الأمور ستمضى قدما خاصة وأن "كبار المسئولين فى البنك وقتئذ مثل فارلي والمدير المالي كريس لوكاس (المتهم الخامس الذي تم إعفاؤه من المثول أمام المحكمة لظروف إصابته بمرض الشلل الرعاش)، وقيادات الفريق القانونى مثل هاردينغ ونائبته جوديث شيفرد، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين من خارج البنك فى شركة كليفورد تشانس للمحاماة، وافقوا جميعا على هذه الخطوة".
وقال بوث، "تم إعطاء تعليمات قانونية واضحة للغاية، وتكرر ذلك مرارا وتكرارا طوال فترة التفاوض، فى إطار المحادثات التى أجريتها مع أعضاء الفريق القانونى. وقيل لى إن مارك هاردينغ قال إنه ممكن تنفيذه وكذلك جوديث شيفرد. وبالتالى كنت أقوم بالأمر مطمئنا".
