"الإصلاح التشريعى" تنتهى من صياغة مقترحات تعديل قانون المرافعات الموحد خلال أيام.. وعرض مسودة مشروع القانون الجديد على مجلس الوزراء لإرساله للبرلمان.. وإدخال منظومة التقاضى الإلكترونى ورفع الغرامات ال

عرض مسودة مشروع القانون الجديد على مجلس الوزراء لإرساله للبرلمان إدخال منظومة التقاضى الإلكترونى ورفع الغرامات المقررة على تأخر الشهود والخصوم أبرز التعديلات ومصادر ترجح إقرار القانون بدور الانعقاد الأخير للبرلمان أوشكت لجنة الإصلاح التشريعي بالتنسيق مع وزارة العدل، على الانتهاء من صياغة المقترحات الخاصة بتعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية التى تم استخلاصها من ورش العمل التى نظمتها اللجنة وتم استصافة فيها أساتذة القانون والقضاة وجهات إنفاذ القانون. وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن نسبة الإنجاز فى صياغة المقترحات التى أدلى بها الحاضرون بورش العمل بلغت نحو 70%، والتى يتم صياغتها فى صورة مواد قانونية مطابقة للدستور تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الوزراء فى شكل مسودة أولية فى النصف الثانى من شهر مارس الجارى. وأضافت المصادر، أن مجلس الوزراء سيقوم بإرسال مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة حال الموافقة عليها لمراجعتها من الناحية الدستورية والقانونية على أن تتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب للموافقة عليه مرجحة بأن يتم إقرار القانون فى دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان. وأوضحت المصادر، أن مقترحات التعديل تضمنت الاختصاص الدولى والولائى والنوعى والمحلى للمحاكم وتقدير قيمة الدعاوى، والمواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بإجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها، والمواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بالتقاضى الإلكترونى، والمواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بحضور الخصوم والإعلان والتوكيل بالخصومة وغيابهم، وتدخل النيابة العامة وإجراءات الجلسات ونظامها، والمواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بالدفوع والإدخال والطلبات العارضة والتدخل فى الدعوى، ووقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضائها بمضي المدة وتركها. كما تضمنت التعديلات تعديل مبالغ الغرامات التى يحكم فى حال تأخر الخصوم والشهود، بحيث تكون واقعية وغير مبالغ فيها. وأكدت المصادر، على أن إعداد مشروع متكامل للمرافعات يتماشى مع التعديلات التى أجرتها وزارة العدل ولجنة الإصلاح التشريعى منذ فترة على قانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن سهولة إجراءات التقاضى، وسرعة الفصل فى القضايا خاصة قضايا الإرهاب وتحقيق العدالة الناجزة. من جانبه أكد الدكتور صلاح فوزى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وأستاذ القانون الدستورى لـ "انفراد"، ان اللجنة مازالت تقوم بصياغة مشروع القانون والمقترحات المقدمة من المهتمين بالقانون فى مصر، كما أن اللجنة مازالت تستقبل المقترحات بشأن التعديلات وفى حال الانتهاء من الصياغة سيتم ارسالها الى مجلس الوزراء للموافقة عليه . وأضاف "فوزى" أن هذه التعديلات أهم ما سيتضمنه القانون الجديد تطبيق نظام التقاضى الإلكترونى بداية من رفع الدعوى مرورًا بمرحلة الإعلان وتداول القضية حتى إصدار الحكم، مشيرا إلى أن المستهدف من تعديلات قانون المرافعات هو تحقيق العدالة الناجزة وليس العدالة السريعة. الجدير بالذكر أن تعديلات قانون المرافعات الموحد تأتي تنفيذا للالتزامات الدستورية المتعلقة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية، ولسد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، ولتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية، ولمواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية.