تعقد لجنة دراسة بيان الحكومة، أول اجتماع لها اليوم الثلاثاء، لتوزيع مهام دراسة بيان حكومة شريف إسماعيل، وإعداد تقريرها عنه فى غضون 10 أيام كحد أقصى، حتى يتمكن مجلس النواب من فتح باب المناقشة عليه وحسم موقفه من تجديد الثقة فى الحكومة من عدمه.
يأتى ذلك بعد ما وافقت الأمانة العامة للمجلس برئاسة الدكتور على عبد العال على ضم أعضاء جدد للجنة، ووصولهم لـ 200 عضو.
وكان تشكيل اللجنة فى البداية قد ضم كلا من: علاء عابد "حزب المصريين الأحرار"، بهاء الدين أبو شقة "الوفد الجديد"، أشرف رشاد عن "مستقبل وطن"، محمد أسامة أبو المجد "حماة الوطن"، محمد صلاح أبو هميلة "حزب الشعب الجمهورى"، أحمد حلمى الشريف "حزب المؤتمر"، أحمد خليل خير الله "حزب النور"، أكمل قرطام "حزب المحافظين"، سعيد حساسين "حزب السلام الديقراطى"، محمد سعد بدرواى "الحركة الوطنية المصرية"، ألفت كامل "حزب مصر الحديثة"، إيهاب منصور "المصرى الديمقراطى"، صلاح حسب الله "حزب الحرية""، ومحمد سعد فراج "مصر بلدى"، ومحمد أنور السادات "الإصلاح والتنيمة"، والسيد عبد العال "حزب التجمع".
كما ضمت اللجنة الخاصة فى تشكيلها كلا من النواب: "آمنة نصير، كمال أحمد عامر، وعبد المنعم العليمى، وسعد الجمال، ولميس جابر، أسامة العبدـ، على المصيلحى، السيد على فليفل، علاء عبد المنعم، صلاح عيسى، محمد فرج عامر، محمد مصطفى بكرى، حسين محمد أحمد عيسى، جبالى محمد جبالى، عمرو صدقى، البدرى أحمد ضيف، مصطفى عبد العزيز الجندى، محمد خليل العمارى، أحمد عبد الواحد رسلان، عبد الهادى القصبى، محمد زكى السويدى، عبد الرحيم على، أسامة حسن عطوة، محمود على يوسف، رشا أحمد على إسماعيل، شيرين حسن فراج، أمل زكريا، إيهاب عاطف إسكندر، محمود محيى الدين، هالة سلطان أبو على، ضياء داوود، جهاد إبراهيم حفنى، محمد مصطفى السلاب، محمود حمدى أبو الخير.
السيد الشريف: تشكيل لجان متخصصة لدراسة بيان الحكومة ونسعى لإنجاز الوقت
و أكد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة، أنه بعد موافقة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على إضافة أعضاء جدد للجنة ممن يرغبون فى الانضمام لعضويتها، تمت الموافقة على انضمام كل من تقدم برغبة، وعددهم يصل إلى نحو 150 عضوا، بالإضافة إلى الـ50 عضوا المشكلة منهم اللجنة من البداية، ليصل عدد أعضاء اللجنة إلى ما يقرب من 200 عضو.
وقال "الشريف" لـ"انفراد" إن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء، لوضع خطة العمل وتنسيق وتوزيع الأدوار على الأعضاء للرد على بيان الحكومة ودراسته وإعداد تقرير مفصل يعرض على المجلس، مضيفا أنه سيتم تقسيم الأعضاء إلى 7مجموعات موزعين على 7 محاور يتضمنها برنامج الحكومة، كل عضو بحسب تخصصه أو رغبته، وكل مجموعة أو لجنة مصغرة سيكون لها رئيس يتم اختياره بالتوافق بين الأعضاء أو من أكبرهم سنا.ً
وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن اللجنة فتحت باب التقدم برغبات الانضمام لعضويتها لمدة 48 ساعة وأغلقته بعد انتهاء المدة، ولن تقبل أعضاء جدد بعدها، وأن اللجنة محدد لها 10 أيام للانتهاء من عملها مر منها يومان ويتبقى للجنة 8 أيام فقط لتنتهى من عملها.
ونوه الشريف، إلى أن اللجنة ستنتهى إلى عدد من التوصيات بعد دراستها المتأنية للبيان على أن تعرضه على البرلمان فى أول جلسة تالية لانتهاء عمل اللجنة، لافتاً إلى أن مجلس النواب فى جلسته العامة هو صاحب القرار الوحيد فى اتخاذ قرار منح الثقة من عدمها للحكومة.
ولفت الشريف إلى أن اللجنة ستقوم بالدراسة الوافية فى لجانها الفرعية المقسمة على المحاور ال7، استشعاراً بأهمية المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد والنقلة النوعية الجديدة، حيث بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وللتوافق مع مقتضيات المرحلة وأهميتها واستشعاراً بمطالب الشعب التى تعد أمانة فى رقبة النواب.
وقال الشريف، إنه لا توجد نية لتنظيم لقاءات مع ممثلى مجلس الوزراء، قائلا: " الحكومة قدمت ما عليها والدور الآن على البرلمان "، لافتا أن مهمة مجلس النواب ستكون ممثلة فى جزء يدرس بيان الحكومة وجزء يقع على الجلسة العامة بأن كل نائب له أن يدلى برأيه وموقفه.
وأضاف، أن المجلس سيحاول إنجاز الوقت فى إعداده تقريره الخاص بتجديد الثقة للحكومة من عدمه، لافتا أن اللجنة سوف تزداد ثراء بضم أعضاء جدد للجنة بعد ما وصلت لعدد 200، قائلا "سعيد بمشاركتهم وعمل اللجنة لن يتأثر سلبا بزيادة العدد ".
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة لدراسة البيان، موضحا أن المناقشة النهائية داخل اللجنة ستكون بالتوافق أولا وإن كان هناك اختلاف سيكون بالتصويت.
وشدد على أن هناك قضايا هامة تتطلب دراستها بشكل عميق من بينها العدالة الاجتماعية والاصلاح الإدارى والأمن القومى المصرى.
"بكرى ": 7 لجان متخصصة لدراسة الملفات الأساسية
من جانبه، قال مصطفى بكرى، عضو لجنة دراسة بيان الحكومة، إن اللجنة ستقسم عملها إلى 7 لجان فرعية تتناول كل لجنة ملفا من الملفات الأساسية على أن تتولى اللجنة المشكلة الرئيسية الصياغة النهائية لهذا التقرير.
وشدد على أن أبرز القضايا الهامة التى ستكون على رأس الطاولة العدل الاجتماعى والأوضاع الاقتصادية والتحديات التى تواجه البلاد فى الوقت الراهن والبعد العربى الأفريقى.
ياسر عمر: البرلمان سيجدد الثقة فى جميع الأحوال
وأوضح النائب البرلمانى ياسر عمر، عضو مجلس النواب، أن تشكيل لجان متخصصة لدراسة بيان الحكومة فى غاية الأهمية.
وأضاف عمر، أنه من الضرورى إعداد تقرير بشأن بيان الحكومة فى الفترة التى حددها الدستور وأن يكون ذلك من خلال تقسيم اللجنة المكلفة بدراسة البيان إلى مجموعات أقرب للتخصص، مؤكدا أن البرلمان فى جميع الأحوال سيجدد الثقة فى الحكومة.
فيما قال الدكتور أسامة العبد، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، إن برنامج الحكومة فى مجمله وشكله يعتبر جيدا ومعقولا، لكننى لا أستطيع أن أتحدث عنه إلا من خلال قراءته قراءة متأنية ومراجعة ما بداخله مراجعة تامة وكاملة.
وأضاف "العبد" لـ"انفراد" أنه إذا كان البيان قد استوفى ما يتطلبه الشعب المصرى وطموحاته وما تتطلبه الظروف التى تعيش فيها مصر، سنوافق على بيان الحكومة، وإن كان هناك عوار أو نقصان سيكون هناك رأى آخر.
وأشار "العبد" إلى أن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة ستدرسه كاملا بجميع محاوره لمعرفة هل استوفى كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات.
وقالت النائبة ابتسام أبو رحاب، إن بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل الذى عرضه على البرلمان مثل أى بيان لأى حكومة، لكن هناك بعض التساؤلات بشأنه.
وأضافت "أبو رحاب" فى تصريح لـ"انفراد" قائلة: "رئيس الوزراء تحدث عن أن نحو 80% من الموازنة دعم وديون، ومعنى ذلك أن المتبقى من الموازنة 20%، هل ستستطيع الحكومة أن تغطى كل الطموحات والمشروعات الواردة ببرنامجها من هذه النسبة المتبقية، ما الذى يعتمد عليه رئيس الحكومة فى تغطية كل ما شمله البيان من وعود براقة وجميلة وكلها يستحقها الشعب المصرى، هل سيعتمد على فرض ضرائب زيادة أم هناك موارد سيتم الاعتماد عليها؟".
وفى ذات السياق، قال على عبد الونيس، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، وأحد أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة، إن البيان قدم برنامجا طموحا إلا أنه لم يطرح آليات للتنفيذ، ولم يحدد طبيعة الموارد المالية التى سيستخدمها لتحقيق برنامجه.
وأضاف عبد الونيس، أن اللجنه ستقوم بدراسة شاملة لبرنامج الحكومة، وقد توصى بتعديل بعض أجزاء البرنامج.
وحول مدى قبول البرنامج ومنح الثقة للحكومة، علق عبد الونيس بقوله" رغم عدم رضائى عن الأوضاع، لكنى أتوقع أن يتم منح الثقة للحكومة خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد على أن يكون هناك آليات رقابية يمكن للمجلس استخدامها لاحقاً حال وجود أى تقصير من جانب الوزراء فى تنفيذ البرنامج".