تستأنف اليوم السبت، قاعات الجلسات وأروقة المحاكم العديد من القضايا والجلسات الساخنة جدًا، فى قضايا شغلت الرأى العام لعدة سنوات، منذ ثورتى يناير ويونيو، وقضايا أخرى.
وتبدأ الجلسات بسماع شهادة مدير أمن الرئاسة خلال حكم الإخوان بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع قطر"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق مرسى وآخرين، كما تنظر محكمة الاستئناف فى طلب رد دائرة المستشار ناجى شحاتة، وهو الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن أعضاء خلية أوسيم الإرهابية، وتصدر محكمة جنح بولاق أبو العلا حكمها على الكاتب الروائى أحمد ناجى بجريدة أخبار الأدب ورئيس تحرير الجريدة، لاتهامهم بخدش الحياء العام، وتنظر المحكمة الإدارية العليا الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه لقطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير.
شهادة مدير أمن الرئاسة بالتخابر مع قطر
تستمع الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، لشهادة اللواء أسامة الجندى مدير أمن الرئاسة، واللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهوريى، وصابط بأمن الرئاسة، فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر" .
واستمعت المحكمة بالجلسة السابقة لشهادة اللواء "عبد المؤمن فودة" رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وكذلك شهادة اللواء "وائل شوشة"، وسأل الدفاع الشاهدين بعض الأسئلة، وطلب المحامى المنتدب زيارة نجل مرسى لوالده، فهو لم يلتق به منذ 3 سنوات، وطلب القاضى من الأمن السماح له.
كانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.
رد دائرة المستشار ناجى شحاتة
تنظر محكمة استئناف القاهرة بجلسة اليوم طلب الرد المقدم من هيئة الدفاع عن أعضاء خلية أوسيم الإرهابية، ضد المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة جنايات الجيزة التى تنظر القضية.
ويواجه المتهمون تهم ارتكاب جريمة إدارة وتأسيس خلية إرهابية على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الجيش والشرطة.
وأسندت النيابة العامة لأعضاء الخلية قيامهم بزرع عبوة هيكلية أمام مجلس مدينة أوسيم لترويع المواطنين، وزرع عبوة أمام مبنى شركة توزيع الكهرباء، ومحاولة اغتيال المستشار فتحى البيومى، عضو يمين دائرة الجنايات التى أصدرت حكمًا ببراءة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق.
الحكم على الروائى أحمد ناجى ورئيس تحرير أخبار الأدب بتهمة خدش الحياء العام
تصدر محكمة جنح بولاق أبو العلا اليوم حكمها فى القضية المتهم فيها الروائى أحمد ناجى صاحب رواية "استخدام الحياة" والكاتب الصحفى طارق الطاهر رئيس تحرير أخبار الأدب، فى تهمة "خدش الحياء العام" وكانت المحكمة قد طلبت شهادة ثلاثة من الكتاب الكبار هم جابر عصفور وصنع الله إبراهيم وجابر عصفور.
جدير بالذكر أن القضية ترجع لنشر جريدة أخبار الأدب فصلا من رواية "استخدام الحياة" للروائى أحمد ناجى، واتهمت التحقيقات التى أجرتها النيابة أحمد ناجى ورئيس تحرير الجريدة بنشر مقال جنسى، وهو ما تسبب فى حالة من الغضب والاستياء بين عدد كبير من المثقفين الذين طالبوا بحرية الإبداع.
"خلية طنطا الإرهابية"
تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم محاكمة 13 متهمًا بـ"خلية طنطا الإرهابية" لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح، وسامى زين الدين، وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
طعن مبارك والعادلى ونظيف على تغريمهم 540 مليون جنيه
تستأنف المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.