ندوة لحقوقيين مصريين فى جنيف تكشف إرهاب الإخوان بالمنطقة.. المشاركون يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم قطر وتركيا للمتطرفين.. وحقوقى: نواجه تدليس منظمات مسيسة لكشف كذبها بشأن حقيقة الأوضاع فى مصر

دعا نشطاء مصريون المجلس الدولى لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية فى انتهاك قطر للسيادة الليبية وتقديمها دعمًا للتنظيمات الإرهابية المسلحة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية فى ليبيا، وهو ما يعد خرقًا لإستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والصادرة عام 2006، ونصت على التزام قادة العالم بعدم التدخل فى سيادة الدول واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسى والامتناع عن تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والمسلحة. جاء ذلك فى الندوة التى عقدها الوفد الحقوقى المصرى المكون من ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، ضمن أولى فاعلياته على هامش الدورة رقم 40 لاجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة بجنيف. وأكد سعيد عبد الحافظ، مدير منظمة ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية تواجه جماعات متطرفة منذ عام 2013 تستهدف استقرار الدولة ومؤسساتها وتهدد الحقوق الأساسية للمواطنين المصريين وتواجه أيضًا مزاعم وتدليس منظمات مسيسة عن حقيقة الأوضاع فى مصر. وطالب سعيد عبد الحافظ المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته فى مواجهة تلك الميليشيات وانتهاكها لحقوق المواطنين فى مصر وليبيا واليمن، وطالب كذلك المجتمع الدولى بدعم شرعية المؤسسات التى تواجه تلك الجماعات المتطرفة. ومن جانبه أوضح محمود بسيونى، أن هناك أدلة عديدة على تورط دولة قطر فى دعم الجماعات المسلحة داخل ليبيا، مما يشكل خطرًا على حقوق الإنسان الليبيى وتهديدًا لحقوق الإنسان فى الدول المحيطة، منوهًا إلى تورط تلك الجماعات المدعومة قطريا فى الحوادث التى تمت ضد المواطنين المصريين من المسيحيين داخل ليبيا ومصر، مذكرًا بحادث كنيسة الأنبا صموئيل الذى تم عبر مجموعة مسلحة عبرت الحدود الليبية وقامت بجريمتها فى مصر. وأشار "بسيونى" إلى وجود قرائن ثابتة على تورط قطر فى دعم الإرهاب عن طريق المساعدات المقدمة إلى ليبيا، حيث اعترف وزير الخارجية القطرى بوقوع المساعدات فى يد الجماعات المسلحة، كما ظهرت سيارات يستخدمها المسلحون كانت قد قدمتها قطر إلى التنظيمات الإخوانية فى غرب ليبيا. وطالب "بسيونى" بعثة الأمم المتحدة بإجلاء الحقائق حول سفينة الأسلحة التركية التى كانت متوجهة إلى ليبيا، وإعلان المسئولين عنها كمجرمى حرب، مؤكدا أن وقف التمويل والدعم القطرى للجماعات المسلحة فى غرب ليبيا ودعم القوات المسلحة الليبية ومؤسسات الدولة سينعكس بالإيجاب على حالة حقوق الإنسان فى ليبيا والتى وصلت إلى أدنى مستوياتها لوجود حالات بيع للنساء فى أسواق وتدريب الأطفال على العمل المسلح فى معسكرات الإرهاب داخل ليبيا، وهو الامر الذى يعرض حالة حقوق الإنسان فى ليبيا والدول المجاورة وجنوب أوروبا للخطر، كما له تأثيرات سلبية أخرى أخطرها زيادة الهجرة غير الشرعية من الجنوب إلى الشمال. ودعت عايدة نور الدين، رئيسة جمعية المرأة والتنمية، فى كلمتها، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن يكون شعار احتفال هذا العام لليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة هو "أوقفوا تمويل الإرهاب"، مؤكدة أن جرائم التمويل والتحريض تنتهك مواثيق الأمم المتحدة، كما أن الإرهاب هو أشد أشكال العنف ضد المرأة. فيما، أكد عاطف سعداوى، أحد الحقوقيين المشاركين فى الندوة، أن الخطاب الغربى حول حقوق الإنسان يحظى فى الوقت الراهن بأعلى درجات التسييس، حيث يتم استغلال هذا الخطاب بالأساس لتحقيق أغراض سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان، ويتجلى ذلك فى إدعاء ضرورة المحافظة على حقوق الإرهابيين بغض النظر عن جرائمهم، وهى سمة أصبحت ركيزة أساسية فى الخطاب الغربى حول حقوق الإنسان، وهى سقطة كبرى لأنها تنتصر للجانى على حساب الضحية، وهذا ما ينعكس فى تقارير المنظمات الحقوقية التى قلما تشير إلى حقوق ضحايا العمليات الإرهابية، فيما تغالى بالتركيز على حقوق الجناة فى محاكمة عادلة. من جانبه، أكد الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، ضرورة أن يتم الحديث خلال تلك الندوات التى يتم عقدها من قبل حقوقيين فى جنيف، عن الأعمال الإرهابية التى تورطت فيها الجماعة، وتكون هناك أحداث موثقة حتى تأتى بالأثر المرجو منها وليس مجرد توصيات تنتهى بانتهاء المؤتمرات. وأضاف لـ"انفراد"، "يجب أن تتخلل تلك الندوات التى تتحدث عن إرهاب الإخوان أحداث إرهابية منسوبة للجماعة ومعترف بها وتتبناها الجماعة ولجانها الإعلامية". وبشأن الدعم الذى تتلقاه الإخوان فى الخارج لتضليل الرأى العام العالمى، قال الناشط الحقوقى هيثم شرابى، إن هناك دعمًا فنيًا وإعلاميًا وماليًا يتم توفيره لعناصر التنظيم الإرهابى، لتجميل صورتها أمام الغرب، وإبعاد الاتهامات الموجهة لها بالتورط فى الإرهاب. وعن كيفية الدعم والجهة الداعمة، قال هيثم شرابى إن نشاط عناصر التنظيم يحتضنها أجهزة مخابرات الدول التى يقيمون بها مثل المخابرات التركية والقطرية والإنجليزية، حيث إن هذه الأجهزة توفر لهم تصاريح المنصات الإعلامية من قنوات فضائية.