أزمة استمرت لمدة 6 ساعات متصلة، بعد تواتر أنباء عن اختطاف طائرة مصرية متجهة من مطار برج العرب بالإسكندرية لمطار القاهرة تحمل رقم رحلة 181 طيران داخلى، وتقل على متنها 81 راكبا، تابعة لشركة مصرية للطيران، وتم فقدان الاتصال بها بعد فترة وجيزة من إقلاعها، إلى أن تم التأكد من إجبارها على الهبوط فى مطار لارنكا القبرصى.
بالتأكيد الحادث كان أمرا مزعجا لكل المصريين، وفى الوقت نفسه شكل فرصة ذهبية للمتربصين بالدولة المصرية وسمعتها على المستوى الدولى لاستغلال الحادث فى أكثر من اتجاه، لضرب السياحة والاقتصاد المصرى الذى يعانى من اضطرابات لا تخفى على أحد.
ولكن نجحت الدولة المصرية بكافة أجهزتها فى التعامل بحنكة وشفافية شديدين مع الأزمة وتحويلها إلى صالحها، حيث قطعت الطريق بسرعة التعامل مع الحادث وتشكيل غرفة عمليات للتعامل مع الأزمة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ومشاركة شريف فتحى وزير الطيران وسامح شكرى وزير الخارجية.
وفى ردة فعل سريعة لم نشهدها من قبل على المستوى الرسمى للدولة المصرية انتقل شريف فتحى وزير الطيران المدنى إلى مقر سلطة الطيران المدنى، وشكل غرفة عمليات لمتابعة أزمة اختطاف الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران، إضافة إلى تجهيز بيان لكشف ملابسات الواقعة دون تهوين أو تهويل، كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالا هاتفيا بنظيره القبرصى نيكوس أناستاسيادس للتنسيق بشأن أزمة الطائرة المختطفة.
وفى الوقت الذى حدث فيه تضارب حول هوية المختطف بعدما أفاد التلفزيون المصرى، أن خاطف الطائرة المصرية يُدعى إبراهيم سماحة، أستاذ بيطرى، إلا أن الدكتورة نهلة زوجة الدكتور إبراهيم سماحة أكدت أن الصورة التى تم نشرها عبر وسائل الإعلام ليست له، وأن هناك التباسا فى المعلومات، خرجت الحكومة على الفور فى ظل الأزمة وانشغالها بأمور أكثر أهمية وهى الحفاظ على أرواح المخطوفين والتفاوض مع الجانى لتوجه الاعتذار للدكتور إبراهيم سماحة لتغلق بابا آخر للمزايدات.
وفى تمام التاسعة و15 دقيقة صباحا، أعلنت شركة مصر للطيران أن المفاوضات مع المختطف أسفرت عن الإفراج عن جميع ركاب الطائرة فيما عدا الطاقم وأربعة أجانب، بعدها عرض التليفزيون المصرى لحظة الإفراج عن ركاب الطائرة المصرية المخطوفة، ليستقى الشعب المصرى معلوماته للمرة الأولى بكل شفافية من أجهزة دولته.
وخلال تلك الفترة تواترت أنباء عن طلب الجانى للجوء السياسى لقبرص وأنباء أخرى عن أن الهدف من الاختطاف رومانسى، وحرص وزير الطيران المدنى المصرى، شريف فتحى، على التمسك بالشفافية الكاملة وأعلن أنه لا توجد مطالب محددة للخاطف وأن المفاوضات جارية.
وتوقع الجميع أن تبرئ الدولة المصرية نفسها من تهمة التسيب الأمنى بالمطارات وتخرج بنفى قاطع لوجود أى متفجرات أو أحزمة ناسفة على متن الطائرة، فتابع وزير الطيران حديثه قائلا: "لا نعلم إن كان الحزام الناسف الذى تحدث عنه الخاطف حقيقى أم هيكلى"، مشيرا إلى أنه تم إرسال طائرة إلى قبرص لإعادة الركاب، لافتا إلى أنه لن يتم إعلان اسم خاطف الطائرة، وذلك حفاظا على سير العملية الأمنية.
وبعد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيا بالأمر ومتابعته لإدارة الأزمة واتصاله الهاتفى بنظيره القبرصى، نجحت أجهزة الأمن القبرصية فى اعتقال مختطف الطائرة المصرية فى مطار لارنكا القبرصى سيف الدين مصطفى وتحرير جميع الرهائن.
ولم ينته دور الدولة المصرية بعد الاطمئنان على جميع الرهائن لتعود مجددا لتؤكد على التزامها بالشفافية الكاملة وتعرض مقطع فيديو كاملا يوضح إجراءات التفتيش التى خضع لها الجانى بمطار برج العرب لتبعث رسالة إلى كل دول العالم، الصديقة والمتربصة والمعادية، بأن مطارات مصر مؤمنة تأمينا محكما وأن الإجراءات الأمنية والاحترازية تسير فيها على قدم وساق.
وكان لكل ذلك صدى دولى إيجابى حيث أكد خبراء أمنيون لصحيفة "الجارديان" البريطانية أنه فى حالة عدم وجود أى متفجرات على متن الطائرة، فإن حادثة مثل هذه يمكن أن تحدث على أى طائرة، وفى هذا السيناريو، لا يمكن لوم السلطات الأمنية فى مصر.
وقال فيليب بوم، مؤلف كتاب "عنف فى السماء: تاريخ اختطاف وتفجير الطائرات"، أن كابتن الطائرة بوجه عام، هو من يقرر ما إذا كان يوجد شخص لديه نية الانتحار، ومن يقرر ما إذا كان يجب الهبوط بالطائرة حتى لا يتعرض أى شخص للأذى.
وأعطى بوم مثالا على ذلك موضحا: "هذا يشبه ما حدث عندما اختطفت طائرة تابعة للخطوط التركية عام 2006 من ألبانيا إلى اسطنبول، فكان هناك مختطف واحد زعم أنه يحمل متفجرات، ولكن لم يكن معه شىء".