حكم قاضى فيدرالى أمريكى على مدير حملة دونالد ترامب السابق ، بول مانافورت، بالسجن حوالى أربع سنوات بعد إدانته بالاحتيال المصرفى والضريبى، وهى اتهامات رغم أنها ليست لها علاقة بعمله مع ترامب إلا أن قربه من الرئيس كان سببا فى الكشف عنها بعد وضعه فى دائرة التدقيق المكثف.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الحكم الصادر ضد مانافورت بالسجن لحوالى أربع سنوات بتهمة الاحتيال الضريبى والمصرفى، هى عقوبة أقل بكثير من السنوات العشرين التى كان يواجهها بموجب المبادئ التوجيهية الفيدراليىة.
وكان قاضى المقاطعة الأمريكي "تى إس إيليس" قد وصف حسابات المبادىء التوجيهية بالمفرطة وحكم على مانافورت بالسجن 47 شهرا.
وكان القاضى يدرك على ما يبدو أنه سيتعرض لانتقادات لعدم الحكم بفترة سجن أطول، وقال أمام قاعة المحكمة المزدحمة أمس، الخميس، أن أى شخص لا يعتقد أن العقوبة قاسية بما يكفى يجب أن يذهب ويمضى يوما أو أسبوعا فى السجن أو السجن الفيدرالى، مضيفا أن مانافورت عليه أن يقضى 47 شهرا.
وارتدى مانافورت، البالغ من العمر 69 عاما، زى السجن الأخضر مكتوب عليه "سجين السكندريا" بينما جلس على كرسى متحرك طوال الجلسة، ولم يظهر عليه رد فعل معين مع نطق القاضى بالحكم. بينما كان يغلق أعينه أحيانا أثناء حديث القاضى.
وفى محاكمته العام الماضى تمت إدانة مانافورت بإخفاء الملايين التى جناها نظير العمل لصالح سياسيين أوكرانيين فى حسابات مصرفية بالخارج، ثم قام بتزوير موارده المالية للحصول على قروض عندما خسر رعاته السلطة.
وسلط ممثلو الإدعاء الضوء على أسلوب حياته الفخمة، وقالوا إن جرائمه استخدمت لدفع ثمن ملابسه الراقية وممتلكاته المتعددة.
وكانت جهات الإدعاء قد حسبت أن الحكم على مانافورت بموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية سيتراوح ما بين 235 شهرا (أى 19 عام وسبعة أشهر) إلى 293 (24 عاما وخمسة أشهر). وتقول "سى إن إن" إن هذه المبادئ مهمة ويجب على القضاة أخذها فى الاعتبار لكنها غير ملزمة، وربما يحكم القاضى فى إطار مدتها الزمنية أو أكثر أو أقل منها. ونظرا لسن مانافورت وصحته وعدم وجود إدانات سابقة وغياب العنف فى جرائمه، كان من المتوقع أن يحكم القاضى بأقل من المدد سابقة الذكر، لكن ليس لدرجة 47 شهرا فقط.
ورأت "سى إن إن" إن الحكم يبعث برسالة من شقين للرأى العام الأمريكى: الأولى أن مانافورت استهان بشكل علنى بنظام العدالة الجنائية فى كل خطوة، وما زال يحصل على استراحة كبيرة. فبعد القبض عليه، تبين محاولته العبث بالشهود مما تسبب فى إلغاء إخلاء سبيله بكفالة وإرساله إلى السجن انتظارا للمحاكمة. كما أنه برغم تعهده بالتعاون مع تحقيقات روبرت مولر بشأن التدخل الروسى، لكنه روى أكاذيب لكل من مولر والإف بى أى.
الأمر الثانى، وكما أشار مولر فى مذكرة الحكم، ارتكب مانافورت جرائم مرارا وتكرارا وعلى مدى سنوات عديدة وسرق ملايين الدولارات مع الحكومة الأمريكية لدعم أسلوب حياته الفخم، ومع ذلك حصل على نفس الحكم الذى حصل عليه أى مدان بسيط فى جريمة مخدرات غير عنيفة.
من جانبها، قالت مجلة تايم إنه لو لم يكن مانافورت فى حملة ترامب، لربما كان رجلا حرا اليوم.
إلا أن المستشار السياسى يواجه السجن أربع سنوات فى سجن فيدرالى ليكون أحدث ضحايا التدقيق المكثف الذى تسبب فيه ترامب لمن حوله خلال أول عامين له فى الحكم.
وكان القاضى قد قال فى بداية جلسة أمس، إن الحكم على مانافورت ليس لأى شىء له علاقة بالتواطئ مع الحكومة الروسية للتأثير على الانتخابات.
لكن المجلة تقول إن هذا لا يعنى أنه ليس له علاقة تماما بالتحقيقات. فقبل أن يصبح مدير لحملة ترامب فى صيف 2016، أمضى مانافورت سنوات فى مساعدة الأحزاب السياسية المدعومة من موسكو فى أوكرانيا وأخفى عن مسئولى الضرائب حوالى 55 مليون دولار فى أكثر من 30 حسابات بنكية بالخارج.
وخلال الحملة انضم إلى نجل ترامب دونالد جونيور وصهر الرئيس جاريد كوشنر فى لقاء محامية روسية على صلة بالكرملين وعدت بتقديم معلومات مسيئة عن هيلارى كلينتون. وهذه الصلات بروسيا هى التى جذبت انتباه المحقق الخاص روبرت مولر لمانافورت، فكشف فريقه عن الأموال التى تم إخفائها وتم توجيه الاتهامات إليه التى مهدت للحكم عليه بالسجن.
