شيخ الأزهر يشن حربا على العادات السيئة المرتكبة باسم الدين: المتزوج بأخرى قاصدا قهر زوجته الأولى عذابه عند الله شديد.. وفتوى الأوقاف: رأى الإمام الأكبر شرعى يعبر عن قناعة الدعاة

تصريحات محددة، أطلقها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عبرت عن رأى الأزهر فى وسطيته، والتى توافق العقل، فى انتصارها للشرع قبل انتصارها للمرأة، والانتصار للمرأة بموجب حقها الآدمى والشرعى الذى يساوى حق الرجل. وأكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن المتزوج بأخرى قاصدا قهر زوجته الأولى عذابه عند الله شديد، وذلك فى حديثه عن العادات السيئة التى يزعمها البعض باسم الدين كذبا فى حق التعدد وهو يستهدف كيد المرأة وقهرها، بينما أن الزواج قد شرع لسعادة الناس وليس لقهرهم. وواصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حديثه عن الضوابط التى وضعها الإسلام لتعدد الزوجات، موضحا أن رخصة التعدد لم تأت فى آية منفصلة أو حكم مطلق دون تقييد، وإنما وردت فى سياق آية قرآنية تدافع عن اليتيمات من الظلم الذى قد يتعرضن له من قبل بعض الأولياء عليهن، وهو ما يجعلنا نستحضر الظلم الذى قد تتعرض له الزوجة الأولى بسبب التعدد، إذا لم يتم الإلتزام بالشرط المتعلق به وهو العدل. فتوى الأوقاف: رأى الإمام شرعى يعبر عن قناعة الدعاة فيما يواجهونه من تجاوزات باسم الشرع قال الدكتور نوح العيسوى مدير عام الإفتاء والبحوث بوزارة الأوقاف، إن الشرع قال لا ضرر ولا ضرار وكل شئ يفعله إنسان يقصد به الإضرار بإنسان آخر فهو حرام وغير جائز، فكيف لزوج يقوم بالإضرار بأقرب الناس إليه وهى زوجته التى أحلها الله له وأحله لها وجهل بينهما خصوصية أن يقهر هذه الزوجة التى سيسأل عنها يوم القيامة؟. وأضاف العيسوى فى تصريحات خاصة، أن رأى الإمام الأكبر يعبر عن قناعات الدعاة فيما يواجهونه من تجاوزات البعض باسم الشرع، فمع حق كل إنسان فى الزواج، لا يجوز أن يستخدم هذا الحق فى قهر الناس، وقد اباح الاسلام ان يكذب الزوج تغزلا وإرضاء لزوجته حتى تستشعر الرضى والمشاعر الايجابية.. فكيف لشخص يقوم بالعكس ليكسب زوجته المشاعر السلبية وقد كان النبى يتحمل غضب زوجاته حتى يرضين وكان يحسن عشرتهن ويساعدهن فى أعمالهن حتى يشعرن بالتقدير والرضى.. فكيف لهذا الشخص أن يفعل العكس وينسب ذلك لشرع جاء به نبى كان يغض الطرف عن انفعالات وغضب زوجاته طالما لم تنتهك الحرمات وهذا محال فى حق أمهات المؤمنين وهن يمثلن المرأة فى كل العصور، كما يجب علينا أن نقلد النبى ونكرم النساء ونتحملهن و نحسن عشرتهن وألا نقهرهن ومن يفعل عكس ذلك فقد تنازل عن مروءته وخالف الشرع. وأضاف العيسوى، نواجه بعض الأفكار الغريبة التى يزعم البعض أنه يستند للشرع مثل من يتزوج بزعم الحق الشرعى رغم أنه تزوج نكاية فى إمرأته وهذا إثم أن تتعمد قهر إنسان، لأ؟ن الشرع يقول لا ضرر ولا ضرار ومن يؤذى مشاعر الناس قهرا فهو أثم مع حقه فى الزواج ومع استخدام الحق يجب أن نتحلى بحسن العشرة وحسن الخلق ويسع كل زوج زوجته بأخلاقه ولا يقهرها. أستاذ بالأزهر: القهر فحشاء وتسلى بأعراض لقهر أعراض أخرى ومن قهر سيقهر من جانبه أكد الدكتور عبدالفتاح خضر مقرر مؤتمر الدور العلمى لأصول الدين فى مواجهة أفات المجتمع وأستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الأزهر، أن ما قاله الإمام الأكبر شيخ الأزهر، من أن الزوج قصد قهر الزوجة أمر عذابه عند الله شديد، هذه تصريحات لا يختلف عليها اثنين، وذلك لأن القهر محرم على طول الخط ، والأشياء تعرف حليتها وحرمتها بمقاصدها، فإذا قصد القهر والإذلال، فهذا فحشاء ومنكر والله لا يامر بالفحشاء والمنكر. وأضاف خضر، أن العدل فى كل شيئ هو شرع الله ومقصد الشريعة فى احترام أدمية الانسان وعدم الإذلال او التسلى بالأعراض لقهر أعراض أخرى، ومن رضيت أن تتزوج قهر زوجة فستقهر هى الأخرى وهى شريكة فى الإثم والقهر كل لا يتجزأ ومن يفعل ذلك سيقهر كما قهر الأولى شيخ الأزهر يفصل بين حق التعدد وفساد قصد بناء الأسرة ومكايدة الناس باستخدام الدين لأغراض خبيثة يشار إلى أن شيخ الأزهر، أوضح أن هذا المنظور فى التعامل مع رخصة التعدد ليس بالجديد، فهو موجود فى تراثنا وقرره علماؤنا، لكن أهيل التراب على هذا التراث، وساد فهم آخر أدى إلى هذه المآسى التى نعانى منها، والتى دفعت البعض لاتهام الإسلام بأنه هو الذى فتح باب التعدد، مع أن التعدد كان موجودا فى المجتمع العربى قبل الإسلام، وجاء الإسلام ليضع حدا لفوضى التعدد التى كانت سائدة، ويضع سقفا للتعدد، بعدما كان مطلقا. ورد فضيلة الإمام الأكبر على من يتساءلون حول لماذا لم يحرم الإسلام التعدد بشكل مطلق، موضحا أن هذا المنع كان سيوجد حرجا لدى البعض، فالتعدد فى بعض الحالات هو حق طبيعى للرجل، فمثلا إذا كانت الزوجة لا تنجب والزوج يريد أن تكون له ذرية، فمن حقه أن يتزوج بأخرى، فهذه غريزة وليس من حق أحد أن يقوله له: "عش هكذا بدون ذرية"، لكن عليه ألا يظلم زوجته الأولى، وأن يحرص على أن تنال نفس الاحترام الذى كانت تلقاه قبل أن يتزوج عليها، كما أن لهذه الزوجة أن تطلب الطلاق للضرر إذا لم تقبل العيش مع زوجة أخرى، ولا يجوز للزوج أن يحبسها. شيخ الأزهر يستشهد بالإمام المجدد محمد عبده فى حق التعدد واستشهد شيخ الأزهر، بما ذكره الإمام محمد عبده حول التعدد، من أن "إباحة تعدد الزوجات فى الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق كأنه ضرورة من الضرورات التى تباح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل"، كما يضيف الإمام محمد عبده: "وإذا تأمل المتأمل، مع هذا التضييق، ما يترتب على بعض صور التعدد فى هذا الزمان من المفاسد جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يربى أمة فشى فيها فوضى التعدد، ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من فوضى تعدد الزوجات العارى من العدل، لأتيت بما تقشعر منه جلود المؤمنين فمنها السرقة والزنا والكذب". وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أن العدل بين الزوجات يكون فى كل شىء حتى فى بشاشة الوجه، وليس فى الأمور المادية فقط والمعاشرة والمبيت، فهذا فهم خاطئ وقاصر ولا ينجى الزوج من العذاب يوم القيامة إذا مال ولم يعدل، مشددًا على أن الزوج الذى يقصد من الزواج بأخرى قهر الزوجة الأولى وإلحاق الضرر بها، عذابه عند الله شديد، وينطبق عليه قوله تعالى: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".