لأول مرة فى مصر.. إطلاق بورصة العقود على الأوراق المالية قريباً.. دراسة أفضل ممارسات بـ10 أسواق عالمية..والانتهاء من ضوابط الترخيص لإنشاء بورصات العقود الآجلة .. ونموذج العقد والنظام الأساسى للشركات

اقتربت الهيئة العامة للرقابة المالية من آخر خطوات إطلاق بورصة العقود الآجلة لأول فى مصر، وذلك بعد انتهاء اللجنة الاستشارية من إعداد القرارات المنظمة المختصة بنموذج العقد والنظام الأساسى لشركة بورصات العقود الآجلة، وشروط وإجراءات الترخيص للبورصة أو لشركات لمزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية. وبورصة العقود الآجلة أو سوق العقود الآجلة عبارة عن بورصة مالية مركزية يمكن للأشخاص فيها تداول العقود الآجلة القياسية، أى العقد المرتبط بشراء كميات محددة من السلع الأساسية أو الأدوات المالية بسعر محدد مع تحديد التسليم فى وقت محدد فى المستقبل. وقال الدكتور عبدالحميد إبراهيم رئيس هيئة سوق المال الأسبق ورئيس اللجنة المشكلة لإعداد تقرير بأفضل الممارسات الدولية للقواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة، إن اللجنة درست أفضل الممارسات الدولية فى نشاط بورصات العقود الأجلة، ومعلومات تفصيلية عن أهم الخصائص والمتطلبات الواجب توافرها لتفعيل وتطبيق نشاط بورصات العقود الآجلة فى مصر. وأضاف أن اللجنة أعدت دراسة شملت 10 أسواق بدول متقدمة مثل بورصة شيكاغو ولندن و3 أسواق رائدة فى فرنسا هى سوق «MATIF» لتداول المشتقات على السلع والعملات والأوراق المالية الحكومية وسوق «MONEP» للتداول على خيارات الأوراق المالية وسوق «Alternext» للتداول على العقود المستقبلية بالأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما درست تجارب دول آسيوية مثل بورصة الهند الوطنية للتداول على العقود المستقبلية والخيارات، بورصة ماليزيا للتداول على العقود المستقبلية وخيارات الأسهم، بورصة هونج كونج للمشتقات المالية، وعلى مستوى الخبرة العربية درست بورصة الإمارات العربية المتحدة لعقود السلع والأدوات المالية، وبورصة السوق الآجلة بالمغرب. وتابع أن الدراسة ناقشت العديد من التفاصيل المرتبطة ببورصة العقود الآجلة وتحديد أنواع العقود التى يتم التداول عليها وعناصرها الأساسية، ومواصفات تلك العقود سواء كانت عقودا من النوع المستقبلى أو عقود الخيارات أو عقود المبادلة، ووضع محددات وشروط شكلية لمنح الترخيص لأى سوق، وقواعد وشروط العضوية لبورصة العقود الآجلة، والتقرير بمن لا يجوز قبوله كعضو تداول فى هذا النوع من البورصات، والمعايير التى يتم أخذها فى الاعتبار عند إدراج الأدوات المالية الآجلة، وأنواع الأوامر، وكيفية تحديد القيم والأسعار، وعمليات المقاصة والتسوية، وإعداد لائحة نظام العمل الداخلى بالبورصة. وذكر أن الدراسة وضعت 4 توصيات أساسية فى مقدمتها التوصية بأولوية البدء فى تنظيم العقود المشتقة من الأوراق المالية لحين انتهاء الجهات المختصة بإنشاء بورصات حاضرة للسلع والعديد من المتطلبات لبورصات العقود الآجلة للسلع، ومن بينها المخازن المعتمدة، وخبراء تصنيف السلع، وثانيا إعداد إنشاء بورصة جديدة للعقود الأجلة أو الترخيص للبورصة المصرية بمزاولة النشاط للعقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، وثالثا وضع الضوابط لعمليات المقاصة والتسوية على العقود المشتقة من الأوراق المالية للجهة التى يرخص لها من الهيئة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى. وآخر هذه التوصيات إعداد القواعد المتعلقة بشروط الترخيص لشركات الوساطة فى العقود الآجلة للأوراق المالية، وتشمل تلك القواعد ضوابط الترخيص بممارسة نشاط الوساطة فى العقود لشركات الوساطة فى الأوراق المالية وتشمل على وجه الأخص قواعد الملاءة المالية بما يتيح المجال للشركات التى تتوافر بها الإمكانيات والملاءة المالية للترخيص بمزاولة نشاط الوساطة فى العقود المشتقة من الأوراق المالية. وقال إبراهيم، إن الهيئة بدأت فى إعداد حزمة من مشروعات القرارات لتفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة فى مجال تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية، وتم الانتهاء من مشروع قرار نموذج العقد والنظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة، وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لمن يتقدم لإنشاء السوق الجديدة «بورصة العقود الآجلة»، أو للبورصة المصرية، وعلى أن يشمل طلب الترخيص التحقق من استيفاء مدى مناسبة المقر لمزاولة النشاط، واستيفاء التجهيزات الفنية اللازمة، مع توافر الشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة النشاط، وضرورة توفير نظم تأمين وحماية البيانات لنظم المعلومات والتداول والاتصالات. وكشف إبراهيم عن أبرز ملامح ضوابط الترخيص المتعلقة ببورصات العقود الآجلة سواء للبورصة المصرية إذا تداولت بنفسها أو لشركات لنشاط التداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، وهى، أولا: أنواع العقود التى سيجرى التعامل عليها فى البورصة، ثانيا: قواعد وشروط العضوية فى البورصة، ثالثا: كيفية الحصول على القيمة والأسعار والأدوات والمؤشرات محل التعاقد، رابعا: كيفية الإعلان عن أسعار التنفيذ والتسوية لكل نوع من العقود، خامسا: لائحة التداول بالبورصة، سادسا: المعايير المالية، سابعا: نظام التداول وإجراءات تنفيذ العمليات حتى تمام التسوية، ثامنا: نسخة من ميثاق شرف يبين واجبات أعضاء البورصة. وأكد إبراهيم، أن بورصة العقود على الأوراق المالية ستؤدى إلى مزيد من النشاط فى البورصة المصرية، وبالنسبة لبورصة العقود على السلع، رغم أننا فى حاجة شديدة إليها فإنها ترتبط بوجود بورصة سلع حاضرة، وهذا غير موجود فى الوقت الحالى. وكان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قد أصدر قرار رقم 562 لسنة 2018 بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها عددا من أصحاب الخبرات فى مجال أسواق رأس المال والتشريعات المرتبطة به، وعددا من الكوادر الفنية بكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، تتولى تحديد أفضل الممارسات الدولية للقواعد المنظمة لعمل بورصات العقود الآجلة. وكان مجلس النواب، قد أقر فى فبراير من العام الماضى، ضمن تعديلات قانون سوق المال الأخيرة، تنظيم بورصات العقود الآجلة فى شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة. كما شملت هذه التعديلات تنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التى يتم التداول عليها ببورصة العقود «العقود المستقبلية- عقود الخيارات- عقود المبادلة». كما نظمت التعديلات الجديدة تأسيس وترخيص شركات للوساطة فى العقود مع السماح بممارسة النشاط «الوساطة فى العقود» لشركات الوساطة فى الأوراق المالية.