تزامنا مع دراسة البرلمان لبيان الحكومة، بعدما أعلنه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمام النواب، أصبح هناك تساؤلا مهما حول ماهية الوسائل التى يمكن للبرلمان أن يدعم فيها الحكومة لتنفيذ برنامجها خلال المدة التى حددتها الحكومة حال موافقته على البرنامج.
النائب عمرو محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قال إنه فى حال موافقة البرلمان على بيان الحكومة، ستكون هناك عدة وسائل سيتخذها مجلس النواب لمساعدة مجلس الوزراء فى تنفيذ برنامجه خلال العامين ونصف اللذين حددهما شريف إسماعيل.
وأضاف محمد، قى تصريحاتٍ لـ"انفراد" أن البرلمان سيضع فى اعتباره سرعة إصدار وتعديل 3 قوانين وهى تعديل قانون الاستثمار، للتسهيل على جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب قانون الخدمة المدنية الذى يسهل من زيادة الانضباط فى قطاع الدولة، وقانون العمال.
وأكد النائب عمرو محمد، ضرورة أن تكون هناك خطوات جادة من الحكومة لتنفيذ برنامجها، ووضع آليات محددة لتنفيذه، مشيرًا إلى أن البرنامج فى مجمله جيد ولكن يحتاج لآليات للتنفيذ.
وقال النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن البرلمان ستكون له عدة وسائل لمساعدة الحكومة فى تنفيذ برنامجها حال موافقة مجلس النواب على بيان الحكومة.
وأوضح رمضان، لـ"انفراد" أن البرلمان لن يؤخر أى مشروع قانون ستتقدم به الحكومة لزيادة الاستثمار أو ضبط إيقاع العمل داخل مؤسساتها، مشيرا إلى أنه ستكون هناك جلسات مشتركة بين عدد من اللجان النوعية المُنْتَخَبَة فى البرلمان مع الوزراء لبحث سُبُل دعم المجلس للحكومة.
وتابع النائب سامى رمضان، أن دور البرلمان وفقا للدستور هو التشريع والرقابة، لافتا إلى أن حزب المصريين الأحرار جهز مجموعة من القوانين سيعرضها على البرلمان خلال الفترة المقبلة من شأنها تنشيط مهام الحكومة ومساعدتها فى تنفيذ برنامجها.
وأشارت النائبة هالة أبو السعد، عضوة مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إلى أن على البرلمان تشكيل لجان متخصصة تدرس كل محور من محاور برنامج الحكومة، بحيث تكون قادرة على تقديم مقترحاتها للتنفيذ فى أسرع وقت.
وأضافت هالة أبو السعد، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" أن هناك أهمية فى مشاركة البرلمان فى تفعيل برنامج الحكومة من خلال اعضاء اللجان النوعية التى سيتم تشكيلها فى البرلمان.