بحكم نهائى وبات أصدرته اليوم محكمة النقض ، قضت المحكمة بتأييد إدراج 169 متهما على قوائم الشخصيات الإرهابية، فى القضية المقيدة برقم 435 لسنة 2018.
ونشرت الوقائع المصرية فى 10 مايو الماضى، قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال بشأن إدراج 169 متهمًا على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017
ونص قانون الكيانات الإرهابية الصادر عام 2015 على عدد من الآثار المترتبة على قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين، وهى فيما يتعلق بالأشخاص ، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ومنع الأجنبى من دخول البلاد ، وفقدان المدرجين شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية ، وتجميد أموال المدرجين متى استخدمت فى ممارسة نشاطهم الإرهابى.
كما حدد القانون عدد من الآثار المترتبة أيضا على إدارج الكيانات الإرهابية وهى، حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته ، وغلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته ، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى ، وحظر الانضمام للكيان.
ووجهت للمتهمين فى القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا عدة اتهامات من بينها السعي لتنفيذ مخطط يستهدف لاختراق مؤسسات الدولة والمصالح الحكومية وإحكام السيطرة عليها للانقضاض على السلطة وقلب نظام الحكم بالقوة ونشر الفوضى بالبلاد، من خلال تنظيم شكلوه وأطلقوا عليه مسمى "لجان المهنيين المركزية".
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن وقائع تلك القضية حسبما استقر في يقينها تخلص فيما هو ثابت بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا وفيما ورد بمحضر تحريات جهاز الأمن الوطني من اتفاق قيادات تنظيم الإخوان الهاربين داخل وخارج البلاد على إعداد دراسة حول كيفية التعامل ومواجهة كافة مؤسسات الدولة واستحداث طرق جديدة لمخاطبة فئات الشعب المختلفة واستقطابهم لصالح توجهات التنظيم بهدف تحسين الصورة الذهنية لدى العامة ورفع الروح المعنوية لعناصر التنظيم لتنفيذ مخططه العام الذي يستهدف اختراق مؤسسات الدولة والمصالح الحكومية وإحكام السيطرة عليها للانقضاض على السلطة وقلب نظام الحكم بالقوة ونشر الفوضى بالبلاد
وأضافت المحكمة، أنه نفاذا لذلك المخطط أصدر قيادات التنظيم الهاربين داخل البلاد تكليفات لقيادات ومسؤولي لجان «المهنيين مركزي» والتي تضم «العاملين بجهات الدولة الحكومية، الطلبة، التربية، نشر الدعوة، الفعاليات» بالعمل على تنظيم صفوفهم وإحلال وتجديد بعض مسؤولي المكاتب الإدارية للتنظيم وإعادة إحياء نشاط تلك اللجان لاختراق مؤسسات الدولة الحكومية والتغلغل داخل جهازها الإداري للسيطرة عليها وإفشالها واستغلال عناصرهم في نشر الشائعات والترويج لأفكار التنظيم ومناهجه التربوية وممارسة أعمال الدعوة الفردية للحفاظ على الهيكل التنظيمي للجماعة داخل البلاد.
ومن بين الأسماء المدرجة والتى أيدت المحكمة قرار إدراجهم على قوائم الشخصيات الإرهابية ، أسامة حسنين عبد الوهاب، ووجدى عابدين، وناصر أحمد عبد المقصود، عيد لطفى طلبة، وعمرو محمد عبد المجيب، وعزت عثمان نور الدين، ومحمد أبو القاسم عبد اللطيف، خالد إبراهيم مبارك ، وأشرف محمد عباس، ومحمد عبد الفتاح القاضى، والسيد محمد البهنسى، ومحمود عثمان عويضة، وعماد الدين عبد القادر رزق، جودة فوزى رمضان ، يسرى كمال رمضان، عادل عبد السلام عايد، وحسن محمد عبد الرحمن ، وخالد سالمان سالم، ويحيى محمد الشرقاوى.