واصلت دار الإفتاء المصرية فضحها لجماعات الإرهاب، خاصة جماعة الإخوان الارهابية، من خلال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، وذلك من خلال فضح كل سبل نشاط تلك الجماعات الإرهابية من محاولات لإفساد العقول وصولا لاستخدام الأموال من أجل تنفيذ أجنداتها الخبيثة.
مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أكد فئ احدث تقرير له، أن نجاح دول الرباعى العربى - مصر والسعودية والإمارات والبحرين- فى محاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وإصرار الدول الأربع وعزمها على كشف وملاحقة المتورطين فيه، كان له أثر بالغ فى محاصرة تمويل الحركات الإرهابية، وكبح جماحها بصورة كبيرة؛ الأمر الذى أدى إلى زيادة نشاط الجماعات الإرهابية بالتعامل بصورة قوية بالعملة الرقمية المشفرة الافتراضية البيتكوين التى تستحوذ على القيمة السوقية الكبرى حول العالم من بين العملات الرقمية، وعملة الإثريوم التى تأتى فى المركز الثانى فى التداول بعد البيتكوين.
و أكدت وحدة الرصد والمتابعة بالمرصد أن داعش والقاعدة وتنظيم الإخوان الإرهابى وبعض الجماعات والحركات التى تنتمى فكريًّا وحركيًّا لتنظيم الإخوان من التنظيمات والجماعات الإرهابية، أطلقت عدة حملات تمويلية تحثُّ كل من تعذَّر عليه الجهاد والانضمام للتنظيم، أن يؤيد التنظيم ويناصره عبر التبرع لتمويله وتجهيزه عن طريق الأداة الأكثر أمانًا (البيتكوين)، حيث أنها الأداة الموثوقة لديهم فى عمليات التمويل، لأنها توفر السرية فى تحويل الأموال من وإلى أى دولة حول العالم بطريقة تقنية متوفرة لدى الجميع، إذ أن التقنية المتبعة فى التعامل بالبيتكوين تخفى الهوية الحقيقية للدافع والمتلقى وراء رمز رقمى، الأمر الذى يجعل التعامل بها آمنًا للجانبين، بعيدًا عن المشاكل المالية والفنية واللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية عبر القنوات الشرعية للتحويل، ورصد أيضًا العديد من الحملات الترويجية، للحملات التمويلية ونشر الحساب الرقمى لتلقى التبرعات عبر البيتكوين، على قنوات التليجرام خاصة ومنصات التواصل الاجتماعى المختلفة عامةً، والعديد من المواقع الإلكترونية الأجنبية.
كما أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، اعتماد تنظيم الإخوان الإرهابى طرقًا ملتوية واستحداث حيل وأساليب جديدة، لاختراق حالة الحصار المفروضة على أنشطتها الإجرامية؛ لتدبير الأموال لدعم مؤيديها وأذرعها الإعلامية لتشويه صورة مصر فى الداخل والخارج، وتوجيه الدعم اللوجيستى والدعم المالى اللازم للقيام بالعمليات الإرهابية.
الدكتور ابراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، قال أن تنظيمات التكفير والعنف كالقاعدة وداعش والإخوان الإرهابية والجماعات التابعة لها تعتمد بشكل متزايد على "الانترنت المظلم" لإخفاء أنشطتهم، حيث يعتبر ملاذًا آمنا بعيدًا عن مراقبة القانون، فالانترنت المظلم يتيح للأعضاء سبلا آمنة للتواصل، ولتشغيل صفحات الويب والمنتديات الجهادية الخفية، ولتحويل الأموال إلى "الأعمال الجهادية".
واضاف فى تصريحات لـ "انفراد"، قد ذكر تقى الدين المنذر العضو البارز فى تنظيم داعش فى خطاب له على أحد المواقع الجهادية تحت عنوان "البيتكوين وصدقة الجهاد" أنه لا ينبغى أن يستفيد "الكفار" من أموال المسلمين، داعيا إلى استخدام عملة "البيتكوين" لدعم دولة الخلافة بعيدًا عن بنوك الأنظمة الكفرية، مؤكدا أن استخدام الأموال الورقية المتداولة حاليا تمثل دعمًا للدول والأنظمة غير الإسلامية فى صناعة الأسلحة التى تحارب بها الإسلام والمسلمين.
وتابع:حيث يحتوى "الانترنت المظلم" على جميع أنواع العملات المزيفة فى الأنفاق السرية للإنترنت المظلم من الدولار واليورو وحتى الين واليوان، ويمكن الحصول على 2500 دولار مزيفة مقابل 600 دولارًا، بضمان أنها ستتجاوز اختبارات التزوير، كما أنه يمكن عبر الانترنت المظلم أن تستخدم "عملة البيتكوين"، وهى عملة رقمية "إلكترونية" يتم تداولها عبر "الانترنت المظلم"، وتساوى الوحدة الواحدة من تلك العملة نحو 370 دولارًا أمريكيًا.
وأوضح تتميز البيتكوين بالسرية والخصوصية العالية فتتم عملية تبادل عملة البيتكوين لا يتطلب وسيط، والعملية تتم P2P ند بالند، أى من يتم نقل العملة بواسطته مباشرة إلى صاحب المتجر دون وسيط. ولا يمكن تتبع عملية البيع أو الشراء مما يحد من سيطرة الحكومة والبنوك على العملة، وأغضب هذا الامر بعض الحكومات وسبب نقاشًا ساخنًا حول ما إذا كان ينبغى تنظيمها أو لا.
واستطرد هو ما يساعد جماعات العنف والتكفير وغيرها من الجماعات غير الشرعية من تداول كل الممنوعات والمحرمات والمواد المجرمة عبر تلك الشبكة المظلمة وباستخدام العملات الرقمية "البيتكوين"، ومؤخرًا أعلن تنظيم "داعش" الإرهابى عن إنشاء وزارة مختصة بالآثار، للتنقيب عن الآثار وبيعها، وهى تجارة مربحة توفر للتنظيم مصادر دخل مرتفعة وتسهم فى تعزيز قدراته وإمكاناته، ويمكن تسويق الآثار والمواد المراد بيعها عبر الانترنت المظلم، بشكل يجعل من الصعوبة بمكانة ملاحقة جهات الأمن لتلك العمليات على الشبكة المظلمة.
من جانبه قال الدكتور خالد عمران، امين الفتوى بدار الإفتاء، تشير الدراسات والأبحاث المتعلقة بمواجهة الجماعات التكفيرية والقضاء عليها إلى أن الحرب الإلكترونية ضد تلك التنظيمات لابد أن تكون فى سياق الحرب الشاملة على تلك التنظيمات، سواء فى الساحات الافتراضية كمواقع التواصل الاجتماعى ومواقع "الانترنت المظلم"، أو فى الحقيقة وعلى أرض الواقع، ولابد أن يكون ذلك نابعا من استراتيجية موضوعة ومدروسة بعناية، بالإضافة إلى أهمية أن تكون تلك الحرب تحت غطاء أممى وبتكاتف وتعاون دولى، بحيث تشارك كافة الأطراف والدول ذات الشأن.
واضاف فى تصريحات لـ "انفراد"، يمكن القول المواجهة تتطلب الآتى: الشركات التقنية العملاقة حيث يقع على عاتق الشركات التقنية العملاقة دور كبير فى تتبع ورصد المواد التكفيرية والإرهابية المنتشرة على مواقع الانترنت، وخاصة ما يتعلق بتطوير وتحديث أدوات جديدة لمراقبة "الانترنت المظلم" والتعرف على المواد المنشورة به، والتعرف على مستخدميه والمواقع المنتشرة به، وخاصة أن عملية السيطرة عليه والتعرف على مستخدميه تعد مسألة صعبة للغاية أن لم تكن مستحيلة.
وتابع:على الرغم من تمكن "مكتب التحقيقات الفيدرالية" من القاء إلقبض على "روس وليام اولبريشت" مدير موقع Silk Road، الذى يبيع كل ما هو غير قانوى، كما قام بإغلاق ذلك الموقع بيد أنه قد عاد للظهور من جديد تحت اسم Silk Road 2.0 بضمانات أعلى للسرية من الموقع الذى تم إغلاقه، بالإضافة إلى ظهور العديد من المواقع الشبيهة، ولعل من اشهرها الموقع الروسى "RAMP" الذى يمتلك ما يزيد عن 14 الف مشترك، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، اذ استطاع الموقع الجديد Silk Road 2.0 أن يقدم ما يقدر بحوالى 13، 648 نوعًا من المخدرات تقريبًا محققًا تقدمًا على الموقع الاصلى والذى كان يقدم 13، 000 نوع والذى تم إغلاقه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية، وذلك حسب تقدير منظمة اتحاد المواطنين الإلكترونى الأمريكية عام 2014.
يضاف إلى ذلك ضرورة تطوير برامج وتقنيات حديثة تمكن من الكشف عن مستخدمى شبكة "الانترنت المظلم"، خاصة أن متصفح "تور"، يحجب بيانات المستخدمين ومواقعهم وكافة البيانات المتعلقة بهم.
وأضاف أن أيضا من سبل المواجهة هو استراتيجية دولية لمواجهة الإرهاب والتكفير بحيث تكون المواجهة الإلكترونية فى إطار مواجهة أكبر تشمل مواجهة على الأرض بالتوازى مع جهود المكافحة الإلكترونية، على أن يكون حجب المواقع التابعة للتنظيم، والداعمة له، توجهًا دوليًا فى إطار استراتيجية عامة للقضاء على الإرهابوالتكفير، فكرا وممارسة، بالإضافة إلى ضرورة مخاطبة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الكبرى لتبنى هذه الاستراتيجية كى تكون تحت مظلة أممية، وبرعاية إقليمية متعددة فى كافة المناطق ذات الصلة بهذا التهديد.
بحيث يتم "حجب" مواقع معينة داخل كل دولة من الدول المشاركة فى التحالف الأممى، ولا يمكن تصفح مواقع بعينها داخل الدولة، وتنسيق القوانين الداخلية للدول والخاصة بالاتصالات والانترنت، بحيث يتم تجريم ومنع الدخول إلى "الانترنت المظلم"، وتضيق فرص تواجد تلك المواقع وإمكانية الوصول لها.
وكان قد شدد الدكتور إبراهيم نجم مستشار المفتى، إلى تأكيد دار الإفتاء المصرية على عدم شرعية تداول عملة "البتكوين" والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، لعدم توافر المعايير الشرعية المعتبرة فى العملات، لما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش فى مصرِفها ومِعيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدى إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول. جاء ذلك ردًّا على فتوى تنظيم داعش بجواز التعامل بالعملات الرقمية، بناءً على فتوى تقى الدين المنذر فى وثيقة "بيتكوين وصدقة الجهاد"، بأن «العملة الافتراضية تمثل حلًّا عمليًّا للتغلب على الأنظمة المالية للحكومات الكافرة».
وأكد د. نجم أن تمويل الجماعات الإرهابية ودعمها حرام شرعًا، وأن مثل هذه الحملات تقوم ضد الإسلام والدين والإنسانية، وأنها حملات بغى وإفساد فى الأرض ينطبق على قائمها وممولها حد الحرابة؛ مؤكدًا أن شريعتنا وهَدْى نبينا عليه الصلاة والسلام يأمران بحفظ حياة الإنسان وصيانة كرامته وعدم الاعتداء عليه بأى صورة من الصور.
