الطابور الخامس بالحكومة فى مهب الريح.. قانون جرائم تقنية المعلومات يفاجئ مرددى الشائعات بالحبس والغرامة والطرد من الخدمة.. خبراء أمنيون: استخدام السوشيال ميديا لإثارة غضب المواطنين عمل إجرامى لا يمكن

يتصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والذى يضع مصر فى الصفوف الأولى للدول التى تواجهة الجريمة المنظمة عبر سماء العالم الفضائى فى الوطن العربى والشرق الأوسط، وهو تشريع واجه الجريمة حتى داخل المؤسسات الحكومة. محاولات ما يعرف فى الإعلام بالطابور الخامس بشن حملات ممنهجة ضد الدولة المصرية، سواء داخل المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية وجه قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحدد طرق التعامل مع المرتكبين لهذه الجريمة وفى مقدمتهم العاملين فى الجهاز الحكومى، كما أوضح عدد من الخبراء الأمنيون. فى البداية قال اللواء مجدي البسيونى، الخبير الأمنى، إن الظروف الحالية تفرض علينا سن مجموعة من القوانين والتشريعات التى بها عقوبات مشددة فى الجرائم التى تمس الأمن القومى، والتى من بينها الإضرار بالسلم العام، ونشر معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعى تستهدف إثارة غضب المواطنين. وأضاف الخبير الأمنى فى تصريحات لـ"انفراد"، أن قانون الخدمة المدنية، أو هناك قرارات بفصل من يتعاطى المخدرات من العاملين بالدولة من العاملين بالدولة، فكيف العمل مع من يقوم بعمل جرائم أكثر ضررا من التعاطى، وهى نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة، بهدف إثارة غضب المواطنين، وعمل حالة من السخط لدى الرأى العام. وأوضح "مجدى البسيونى" أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يعتبر واحدا من التشريعات التى تعمل على إصلاح التشوهات فى القوانين الحالية، وتتماشى مع الحروب الجديدة التى تواجهها الدولة المصرية، فى مقدماتها حروب الجيل الرابع والخامس. فى سياق متصل، قال اللواء عصام نصار، الخبير الأمنى، إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يواجه مجموعة جديدة من الجرائم التى عجزت القوانين السابقة فى مواجهتها وخصوصاً بعض الجرائم المتعلقة بالآليات والوسائل الحديثة، من بينها جرائم نشر الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعى، وما تمثله من خطر على المجتمع، وعلى المؤسسات الحكومية اذا قام أحد أفرادها بنشر مثل هذه الشائعات. وتابع الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ"انفراد": لدينا عدد ليس بكبير من الطابور الخامس من العاملين بالقطاعات والمؤسسات الحكومية يحاولون بشى الصور نقل بعض التصريحات المغلوطة والغير حقيقية، بهدف التشوية تارة والضرب فى المؤسسات الحكومية، وكذلك دعم بعض مثيرى الفتن داخل تلك المؤسسات لضرب استقرارها، وهو ما وجهه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو ما يعرف بقانون الجرائم الإلكترونية. من جانبه، قال اللواء محمد مصطفى، الخبير الأمنى، إن الدولة تعمل بكل قوتها فى محاربة طيور الظلام فى الداخل والخارج، ولكن الخطر الحقيقى من بعض انصار الجماعة الإرهابية فى الداخل والذين يمثلون خطراً فى التلاعب بعقول المواطنين، ومن بينهم عاملون فى المؤسسات والهيئات الحكومية، بهدف ضرب هذة المنشآت، وهو أمر يعبر عن وقاحة أنصار الجماعات الإرهابية والمتطرفة. وتابع "الخبير الأمنى"، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن القانون كان واضحاً فى التعامل مع كل من تسول له نفسه الإضرار بالمصالح القومية والخاصة، فليس هناك فارق بين من يرتكب أمراً يترتب عليه عقوبة فى القانون، فالمخطئ مخطئ وعليه تحمل كامل المسئولية.