الصحف العالمية: الصندوق الأسود أثبت أوجه تشابه بين الطائرتين الإثيوبية والأندونيسية.. منفذ هجوم نيوزيلندا يتخلى عن محاميه ويقرر الدفاع عن نفسه.. وتقرير برلمانى بريطانى يدعو لاعتبار "إدمان" السوشيال مي

رصدت الصحف العالمية الصادرة اليوم الاثنين، تطورات مختلفة فى قضية الطائرة الإثيوبية التى تحطمت الأسبوع الماضى، مع متابعة تداعيات الهجوم الإرهابى على مسجدين فى نيوزيندا. فقد أفادت وزارة النقل الإثيوبية أن مراجعة أولية لـ "الصناديق السوداء" التى عثر عليها من الطائرة المنكوبة بوينج طراز 737 ماكس 8، وجدت أوجه تشابه بين هذا وأخر يتعلق بنفس طراز بوينج سقطت فى إندونيسيا قبل خمسة أشهر. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، الأمريكية، فإنه على الرغم من أن متحدثا باسم الوزارة لم يوضح تفاصيل أوجه التشابه، إلا أن المعلومات الواردة من الصناديق السوداء، مسجلات البيانات والصوت، تشير إلى أن رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 302 ربما واجهت مشكلات مماثلة لتلك الخاصة بالرحلة 610 الخاصة بخطوطLion Air . وتحطمت كلا الرحلتين وهما لطائرتين بوينج طراز 737 ماكس 8sالجديدة بعد وقت قصير من إقلاعها، حيث سقطت طائرة ليون إير فى أكتوبر والخطوط الجوية الإثيوبية الأسبوع الماضى- بعد صعود غير منتظم، مما أسفر عن مقتل الجميع من على متنهما. وقالت الصحيفة، إن كشف وزارة النقل عن هذه المعلومات يأتى فى الوقت الذى يشق فيه موكب من التوابيت الفارغة طريقه إلى فناء الكنيسة فى إثيوبيا. وكان تحطم الطائرة عنيفا لدرجة أن المشيعين لم يجدوا سوى بقايا قليلة لدفنها. وفى الشأن ذاته،كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المفتش العام بوزارة النقل الأمريكية فتح تحقيقا فى موافقة إدارة الطيران الفيدرالية على طائرات بوينج 737 ماكس. وأوضحت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير تناقلته عنها وسائل الإعلام الأمريكية، أن الأنباء الواردة بشأن تحقيق المفتش العام يأتى بعد تعليق عمل طائرات 737 ماكس8، حول العالم لفترة غير محددة، فى أعقاب حادثى سقوط لنفس نموذج الطائرة خلال أقل من ستة أشهر. وستركز التحقيقات على نظام السلامة الآلى المسئول عن حادث تحطم طائرة ليون إير فى إندونيسيا، وفق ما نقلته الصحيفة عن مسؤول حكومى. ويشتبه أن نظام السلامة ربما يكون أيضا المسئول عن تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية قبل أسبوع، والتى توفى جميع ركابها الـ157. وفيما يتعلق بالطائرات أيضا، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن خبراء فى الطيران قولهم إنه بعد تحطم طائرتين بوينج 737 ماكس إثيوبيا وإندونيسيا، فأن أجهزة الاستشعار الموجودة فى مقدمة طائرات بوينج ستكون محل تدقيق. وأشارت الصحيفة إلى أن محققى الحوادث قد أثاروا مخاوف بشأن دور الـ Sensor، وهو جهاز استشعار مستخدم فى كل رحلة طيران تجارية تقريبا، فى حادثتى الطائرة الإثيوبية والإندونيسية. فهناك مخاوف من أنه ربما يرسل الإشارات الخاطئة لبرنامج جديد على الطائرة يخفض بشكل آلى مقدمة الطائرة لمنع التوقف. وتلفت الصحيفة إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان جهاز الاستشعار قد لعب دورا فى تحطم الطائرة الإثيوبية العام الماضى. غير أن الرئيس التنفيذى لبوينج دينيس مويلينبرج كان قد قال يوم الأحد، بإن شركته تضع اللمسات الأخيرة على تحديثات برامج وبروتوكولات تدريب الطيار لمعالجة المشكلات التى ظهرت نتيجة لمدخلات استشعار خاطئة. ولم يحدد أى أجهزة استشعار. من ناحية أخرى، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الرجل المتهم بتنفيذ عملية إطلاق النار الوحشية على مسجدى فى نيوزيلندا قد طرد محاميه ويخطط لتولى الدفاع عن نفسه فى المحكمة، مما أثار تكهنات بأنه ربما يحاول استخدام محاكمته كمنصة للآراء المتطرفة. وقال ريتشارد بيترز، المحامى لبرينون تارنت، الاسترالى البالغ من العمر 28 عاما منذ الهجوم الدموى يوم الجمعة الماضى والذى تم اتهامه بالقتل، إنه موكله السابق بدا صافى الفكر ومستقر من الناحية العقلية. ومن المتوقع أن يواجه تارنت المزيد من الاتهامات عندما يظهر أمام المحكمة فى الخامس من أبريل المقبل. وكان تارنت الذى يتبنى أفكار يمينية متطرفة معادية للهجرة وللمسلمين قد فتح النار على المصليين فى مسجدين فى مدينة كرايست تشيرش يوم الجمعة الماضية أثناء تأديتهم صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة عشرات آخرين. الصحف البريطانية: مطالب جديدة باستقالة تيريزا ماى قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن نواب من حزب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى يطالبونها علنا بالاستقالة لدعم خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. وأشارت الصحيفة إلى أن التحركات للإطاحة بماى تكتسب زخما مع إشارة بعض نواب حزب المحافظين إلى أن استقالتها قد تكون السبيل الوحيد لضمان تمرير خطتها للبريكست. وقال عدد من نواب البرلمان، إن الوقت قد حان لاستقالة ماى بعدما كشفت التصويتات الأخيرة فى البرلمان عن انقسامات لا يمكن إصلاحها حزب المحافظين من جانب الحكومة. بينما أشار آخرون إلى أن مساعدى رئيسة الحكومة قد شاركوا فى الفكرة، وتناقش النواب حول ما إذا كانوا سيصوتون لصالح خطة ماى للبريكست لو قدمت جدولا زمنيا أوضح لرحيلها. ولم يعلق داوننج ستريت على الأمر. وفى سياق آخر، دعا تقرير برلمانى بريطانى إلى ضرورة اعتبار إدمان "السوشيال ميديا" مرض، فى مؤشر على الضغوط التى تواجه شركات التكنولوجيا والقلق المتزايد من تأثير شبكات التواصل الاجتماعى على الصحة العقلية للمستخدمين. وبحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان"، دعا السياسيون البريطانيون إلى مزيد من البحث على آثار السوشيال ميديا، لكنهم قالوا إن تقريرا أشار إلى وجود سبب جيد للاعتقاد بأن مواقع مثل فيس بوك وانستجرام وتويتر، والتى تتنافس على المستخدمين ليقضوا مزيد من الوقت على منصاتهم، يمكن أن يكون لها تأثير سىء على الأطفال. وقال أعضاء البرلمان، الذين يعتقدون أن الحكومة ينبغى أن تمول وبشكل عاجل دراسات على المدى الطويل لمعرفة ما إذا كان ينبغى تقديم تعريف طبى لإدمان السوشيال ميديا، إنه من المهم حماية الشباب لضمان الحفاظ على سلامتهم وصحتهم عندما يكونوا متصلين بالإنترنت. وقام بكتابة التقرير مجموعة من أعضاء البرلمان من كافة الأحزاب عن السوشيال ميديا والصحة العقلية للشباب ورفاهيتهم، وتم رفعه للنواب المهتمين بالأمر. وتمت كتابة التقرير بمساعدة الجمعية الملكية للصحة العامة البريطانية التى أيدت نتائجه بعد سلسلة من الجلسات للاستماع إلى الأدلة. كشفت صحيفة التايمز، أن شركات الطيران البريطانية حظرت على الركاب شرب الخمور والمشروبات الكحولية المعفاه من الرسوم، على متن الطائرات بسبب مخاوف متزايدة بشأن سلامة الطيران. وأوضحت الصحيفة البريطانية، بحسب موقعها الإلكترونى، أن تم إدخال قواعد تقضى بوضع جميع المشروبات الكحولية المعفاة من الرسوم الجمركية، التى يشتريها الركاب من المنطقة الحرة، فى أكياس مغلقة لمنع المسافرين من فتح الزجاجات لحين هبوط الطائرة. ويتم استخدام هذا النظام من قبلWorld Duty Free، المزود الوحيد للمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية فى معظم المطارات الكبيرة فى بريطانيا، بما فى ذلك مطارات هيثرو ومانشستر وجاتويك. وتتطلب القواعد وضع جميع أشكال البيرة والنبيذ والمشروبات، بغض النظر عن حجم الزجاجة، فى أكياس بلاستيكية محكمة الغلق تحمل العلامة "لا تفتح مشتريات المشروبات الكحولية حتى وجهتك النهائية". وسيحتاج الركاب إلى مقص أو سكاكين للفتح، وهى أدوات محظورة على متن الطائرات كإجراء أمنى. الصحافة الإيطالية والإسبانية : توقعات بوصول التضخم فى فنزويلا إلى 10ملايين% بنهاية 2019 أكدت السياسية الإيطالية المخضرمة، إيما بونينو، أن حكومة بلادها الحالية ووزير داخليتها ماتيو سالفينى، "يغذيان بشكل يومى الشعور بالرفض تجاه الاتحاد الأوروبى". وكانت بونينو وهى مفوضة أوروبية سابقة، تولت أيضا منصب وزيرة الخارجية فى إيطاليا، وتتبنى رؤية أوروبية منفتحة على مسألة الهجرة، أكدت أن الأجواء الحالية فى بلادها وفى أوروبا عموما تجعل من الصعب تمرير رسائل إيجابية للجمهور. ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، فقد أشارت إلى أن الأحزاب الشعبوية تراهن على الخوف، وتعمل على تسويق نظريات لا أساس لها من الصحة، مضيفة: "لنأخذ مثلا تصريحات لنائب رئيس الوزراء لويجى دى مايو، الذى دأب على التأكيد على ضرورة إعادة المهاجرين غير النظاميين، رغم علمه أن الأمر غير ممكن بدون اتفاقيات مع الدول الأصلية، ما يعنى أن كلامه لا يستند إلى أى قاعدة قانونية واقعية". ووصفت المسئولة الأوروبية بـ"الصعب" التعايش داخل البرلمان الأوروبى القادم مع أحزب تتبنى رؤى شعبوية ومتطرفة، منوهة إلى وجود جو سلبى يصاحب الحملة الانتخابية فى أفق الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 26 مايو المقبل. أما بشأن الهجرة، فقد أكدت أن بعض الدول تخلت بالفعل عن إيطاليا فى هذا المجال، ولكن ليس أوروبا بالمعنى المؤسساتى، إذ أن المؤسسات الأوروبية لا تمتلك أى قدرة على ضبط حدود الدول، فمن غير المفيد انتقاد بروكسل". وشددت على ضرورة العمل على تعزيز الشعور الموالى لأوروبا عبر التعريف بإنجازات الاتحاد عل مدى 60 عاما. كما تطرقت المسؤولة الأوروبية السابقة إلى الهجوم على مسجدين فى نيوزيلندا، مشيرة إلى أن هذا العمل لا يمكن تبريره تحت أى ايدلوجية كانت. وحذر نائب اللجنة المالية التشريعية فى برلمان كاركاس، خوسيه جيرا، من تسارع وتيرة ارتفاع التضخم فى فنزويلا، خاصة بسبب عواقب التعتيم الهائل الذى أصاب البلاد بالشلل لمدة 6 أيام على التوالى. توقعات بوصول التضخم فى فنزويلا إلى 10ملايين% بنهاية 2019 ووفقا لصحيفة "اكثيسور" المكسيكية فقد بلغ معدل التضخم فى فنزويلا 53.7% فى فبراير، حيث تباطأ مقارنة بشهر يناير، بينما وصل المؤشر السنوى إلى مليونى%، وفقا لتقرير صادر عن برلمان الأغلبية المعارضة، وسيصل إلى 10 ملايين% بنهاية العام الجارى، وفقا لتوقعات البنك المركزى الفنزويلى. وكان معدل التضخم فى يناير 191.6%، ولكن خلال حالة الطوارئ فى فنزويلا، التى بدأت فى 7 مارس، فقد ارتفع التضخم بشكل متسارع، حيث الافتقار إلى النقد وانهيار الخدمات المصرفية عبر الانترنت قد أفسح المجال أمام استخدام الدولار. ووفقا لجيرا فأن "فى الاتحاد الأوروبى، تقاس الأسعار باليورو، والولايات المتحدة، بالدولار، والأرجنتين ، بالبيزو، ولكن فى فنزويلا هناك مشكلة، لأنه فى حالة الدولرة، هناك منتجات ليس لها أسعار فى العملة الوطنية، وكان استخدام الدولار كمرجع للتسعير أو دفع السلع والخدمات ظاهرة متنامية بالفعل قبل انقطاع التيار الكهربائى، بسبب تسارع تخفيض قيمة البوليفار".