- عدوى نوفازا ستانزا تنتقل لشركة عربية وسحب الأراضى منها
- رئيس أحد الشركات العقارية : العروض الكثيرة المقدمة من الشركات للعملاء تتعارض مع تحديد مدة زمنية للتنفيذ
نقاش وجدل كبير يدور حاليا داخل القطاع العقارى بسبب مدة الـ4 سنوات التى حددتها شركة العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ المشروعات الخاصة بالشركات العقارية بها، فهناك البعض يرى أن المدة غير كافية، وشركة العاصمة الإدارية ترى بأن المدة كافية، وأن العاصمة الإدارية لن تقبل غير الشركات الجادة فقط.
ففى الفترة الأخيرة شهد القطاع العقارى المصرى منافسة قوية بين كافة الشركات العقارية وهو ما ظهر بشكل كبير فى العروض التى تقدمها هذه الشركات من تيسيرات فى السداد والتى وصلت للتقسيط على نحو 9 سنوات، وهو ما لم يشهده السوق من قبل.
هذه المنافسة القوية التى يشهدها السوق فى الوقت الحالى نتيجة للمشروعات القومية التى تم الإعلان عنها فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، بالإضافة لمدن الجيل الرابع التى تم الإعلان عنها فى وقت واحد وبالتوازى مع بدء تدشين العاصمة الإدارية الجديدة.
ولكن رغم هذه المشروعات الكبيرة التى تسببت فى دخول شركات عديدة داخل القطاع العقارى، إلا أن كافة المطورين أجمعوا أن العاصمة الإدارية الجديدة هى التى ترسم سياسة القطاع العقارى فى الفترة الراهنة ولمدة 40 سنة قادمة.
المنافسة القوية التى يشهدها القطاع العقارى بين الشركات العقارىة، تسبب فى تقسيم كعكة المبيعات على اكثر من شركة ولم تعد هناك ظاهرة 5 أو 7 شركات عقارية كبرى هى المسيطرة على السوق.
دخول شركات جديدة داخل السوق العقارى بدون دراسة جدوى يضر بالقطاع
دخول شركات جديدة فى القطاع العقارى رغم عدم وجود خبرة كافية لديا حول القطاع يرجع للمكاسب الكبيرة التى حققتها الشركات العقارية فى الفترة الأخيرة، وهو ما جعلها تتخذ هذه الخطوة دون دراسة جدوى دقيقة توضح التحديات الكبيرة التى يواجهها القطاع العقارى فى الفترة الأخيرة.
السؤال الذى يشغل بال الكثير من المهتمين بالقطاع العقارى فى الفترة الحالية، وهو هل أصبحت مدة الـ4 سنوات التى حدتتها شركة العاصمة الإدارية الجديدة للانتهاء من تنفيذ كامل المشروع على قطع الأراضى التى حصلت عليها الشركات العقارية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، أصبحت تمثل التحدى الاكبر والسبب فى انسحاب الشركات العقارية من العاصمة الإدارية الجديدة؟
انفراد يجيب على هذا السؤال من خلال عدد من المطورين العقارين، والذين أجمعوا على أن مدة الـ4 سنوات المحددة من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة غير كافية.
زكى عابدين: المدة كافية ولن نقبل غير الجادين فقط
من جانبه قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن المدة المحددة من قبل الشركة لتنفيذ المشروعات العقارية للشركات الحاصلة على أراضى داخل المشروع، كافية، والشركة لن تقبل غير الشركات الجداة فقط.
وأضاف اللواء أحمد زكى عابدين، فى تصريح لـ"انفراد" أن الدولة ترغب فى أن تكون هناك حياة حقيقة داخل العاصمة الإدارية فى وقت قريب، ولن نسمح بتكرار ظاهرة تسقيع الأراضى وإعادة بيعها، فالمستثمر الجاد أهلا وسهلا به فى أى وقت، أم العاصمة الإدارية لن تقبل غير الجادين فقط.
العاصمة الإدارية طرحت نحو 18 ألف فدان، للمطورين العقارين خلال فترة لن تتخطى العامين
وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية طرحت نحو 18 ألف فدان، للمطورين العقارين خلال فترة لن تتخطى العامين، وتم بيعهم بالكامل، وهناك متابعة مستمرة لكافة الشركات الحاصلة على أراضى داخل المشروع.
وفيما يتعلق بانسحاب أحد الشركات العقارية العربية من العاصمة الإدارية الجديدة، قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، إن الشركة قررت سحب 100 فدان من إحدى الشركات العربية، وذلك بعد عدم استكمال هذه الشركة لإجراءات إتمام التسليم وهو الأمر الذي دفع العاصمة الإدارية الجديد إلى سحب هذه الأرض للاستفادة بها.
وأضاف "عابدين" أن إحدى الشركات العربية كانت طلبت تنفيذ مشروع داخل العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال قطعة أرض مساحتها 100 فدان بنظام حق الانتفاع، لإقامة مول تجاري عليها، ولكن لم تستكمل الإجراءات الخاصة بتوقيع العقد واستلام الأرض، لافتا إلى أن هذه الشركة لم تسدد المبالغ اللازمة لتوقيع الأرض منذ أكثر من عامين، وهو ما جعل شركة العاصمة الإدارية الجديدة تقرر الاستفادة من الأرض التى كانت ستحصل عليها هذه الشركة، وإعادة طرحها مرة أخرى ضمن الطروحات الخاصة بها للمطورين العقارين
مطور عقارى: مدة الـ4 سنوات غير كافية لتنفيذ المشروعات بالعاصمة
فيما قال الدكتور محمود العدل، المطور العقارى، أوضح أن مدة الـ4 سنوات المحددة من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أصبحت تمثل التحدى الاكبر لكافة الشركات الحاصلين على أراضى داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن المنافسة داخل العاصمة الإدارية هى منافسة جبارة وشديدة اللهجة، والمطور الشاطر هو من ينجو بنفسه وبمشروعه لبر الآمان قبل نفاذ المدة المحددة.
وطالب الدكتور محمود العدل، بضرورة إعادة النظر فى مدة الـ4 سنوات وذلك لمصلحة الدولة ولمصلحة المطور، وفى مصلحة العميل، حتى تكون الشركات قادرة على الخروج بهذه المشروعات فى أجمل صورها.
رئيس شركة عقارية: العروض الكثيرة المقدمة من الشركات للعملاء تتعارض مع تحديد مدة زمنية للتنفيذ
من جانبه قال المهندس بشير مصطفى، المطور العقارى، وأحد الحاصلين على أراضى داخل العاصمة الإدارية الجديدة، أن تراجع نسبة المبيعات جعل الشركات العقارية تقدم عروض كبيرة منها مد فترات التقسيط على 8 سنوات و9 سنوات، وهو ما يمثل عبء تمويلى على الشركات العقارية.
وأوضح أن تراجع المبيعات وهذه العروض الكبيرة التى تقدمها الشركات العقارية، تتعارض مع المدة المحددة من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة والمتمثلة فى الـ4 سنوات، لافتا إلى أن القطاع العقارى حاليا يعانى من حالة ركود وكساد فى نسبة المبيعات داخل القطاع العقارى.