فى ثانى جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع التعديلات الدستورية..البرلمان يستطلع آراء القضاة ..عبد العال: هدفنا الوصول لصياغة منضبطة ولن تمر تعديلات تمس الاستقلال فاروق سلطان : الدستور طريقة حياة وليس قرآ

عودة الموازنة المستقلة للهيئات والجهات القضائية.. ومطالب بتوضيح تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى رئيس الدائرة 28 إرهاب بـ"جنايات القاهرة" يطالب بمد فترة النائب العام لـ6 سنوات مثل رئيس الجمهورية نائب رئيس الدستورية السابق: دستور 2014 كُتب فى ظروف استثنائية وقابل للتعديل وفق ظروف المجتمع المستشار فاروق سلطان: الدستور ليس قرآنا وإنما طريقة حياة تلتزم بها الشعوب من أجل صالح الوطن عقد مجلس النواب ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم الخميس، ثانى جلسات الحوار المجتمعى ، حول مشروع التعديلات الدستورية المُقترحة من 155 نائبا، فى جلسة ترأسها الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بحضور شيوخ القضاة وأعضاء وممثلى الهيئات والجهات القضائية ، تمثلت أبرز مطالب القضاة والمستشارين الحضور فى عودة الموازنة المستقلة لكل الهيئات ضمن نص المادة 185 من الدستور، بعد حذفها فى التعديلات المقترحة، ومد فترة ولاية النائب العام إلى 6 سنوات ، مثل رئيس الجمهورية، وتوضيح اختصاصات وتشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، وأن يحل محله عند غيابه رئيس المحكمة الدستورية العليا ، أو رئيس محكمة النقض وليس وزير العدل، باعتبار الوزير سلطة تنفيذية لا يجوز أن يرأس السلطة القضائية. على عبد العال: لا مساس باستقلال القضاء فى بداية الجلسة رحب الدكتور عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، بالقضاء والمستشارين رؤساء المحاكم وممثلى الجهات والهيئات القضائية، مؤكدا فخره واعتزازه بالانتماء إلى القضاء فى بداية حياته الوظيفية، قائلا : "تعلمت كثيرا من تقاليده العريقة التى ما زالت حية نابضة، فالقضاء يعنى العدل، والعدل مهنة سامية يسعى الجميع لتحقيقها، حتى تسود المحبة والود ويعم السلام" محددا قواعد الحديث خلال الجلسة بمنح الكلمة للمتحدثين بالتناوب مع مراعاة التوازن، كما طالب الحضور بالالتزام بالحد الأقصى للحديث بواقع 10 دقائق لكل متحدث، سعيا إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتحدثين. وأكد عبد العال ، أنه حتى الآن لا توجد صياغات نهائية لأى مادة مقترح تعديلها ، مضيفا: "نحرص كل الحرص على استقلال القضاء، فهو ضمانة للحاكم والمحكوم، ولن نمس استقلاله طبقا للمعايير العالمية. وليس للمجلس ورئيسه إدخال أية تعديلات على مواد أخرى غير واردة فى الاقتراح المقدم من الأعضاء، والتصويت من حيث المبدأ سيكون على كل ما تضمنه الاقتراح. أما الصياغة فإن لها قواعدها بعد الاستماع للخبراء والمختصين ورجال السياسة والصحافة، بهدف الوصول إلى أفضل الصياغات والتعديلات المنضبطة شكلا وموضوعا، وأطمئن الجميع إلى مراعاة كل الملاحظات". وتابع رئيس مجلس النواب قائلا : "إننا حتى الآن لم ننته من صياغة النصوص الدستورية المقترح تعديلها، وهدف الحوار المجتمعى الذى نجريه الوصول إلى صياغات منضبطة للنصوص الدستورية" متوجها بخالص الشكر والتقدير لكل القضاة على حضورهم ومداخلاتهم وملاحظاتهم القيمة، مضيفا: "تلك الملاحظات والمداخلات ستكون موضع تقدير من اللجنة التشريعية، ولن تمر أية تعديلات تمس استقلال القضاء ماليا أو إداريا، أو تمثل خروجا عن المعايير الدولية والاتفاقيات المنظمة لاستقلال القضاء. أنتم سلطة مستقلة لها التقدير والاحترام، تتحلون بالحيدة والنزاهة، وهذا ما يحافظ عليه مجلس النواب". عودة الموازنة المستقلة للمادة 185 وشهدت الجلسة مطالبات عديدة من ممثلى الجهات والهيئات القضائية بعودة النص على الموازنة المستقلة إلى نص المادة 185، باعتبارها ضمانة جادة لاستقلال القضاء. ومن جانبه أعرب الدكتور على عبد العال عن تفهمه الكامل لمطالب القضاة وملاحظاتهم فيما يخص الموازنة المستقلة، قائلا: "أتفهم القلق لديكم، والرسالة وصلت". وطالب المستشار كمال الدين عبد المنعم، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، بعودة الموازنة المستقلة مرة أخرى، واتفق معه المستشار عبد الحميد همام ، بمحكمة استئناف القاهرة. ورأى المستشار عبد الله أحمد، من محكمة استئناف القاهرة، أن الدستور ليس آيات قرآنية أو نصوصا سماوية، وهو "اجتهاد بشرى، فالشعب صانع الدستور، والدولة انطلقت سريعا وأخذت مصاف الدول المتقدمة، و4 سنوات فترة غير كافية لرئيس الجمهورية، واستحداث منصب نائب الرئيس مهم لمساعدته فى القيام بمهامه". وفيما يتعلق بـ"كوتة" المرأة وتمثيل الشباب والأقباط وذوى الإعاقة، أكد المستشار عبد الله أحمد ، أنه فى المصلحة العامة ، وأكد المستشار أحمد حسن بندارى، المستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، أن الواقع العملى أننا أمام قانون منظم لكل هيئة قضائية، وأن المجلس الأعلى لشؤون القضاء سيلعب دورا محمودا فى توحيد الأمر واتخاذ قرارات سليمة، بينما علق المستشار فادى فيكتور بطرس غطاس، من محكمة استئناف القاهرة، على مسألة خلو نص المادة 185 من الموازنة المستقلة. مد فترة النائب العام لـ6 سنوات وتحدث المستشار حسن فريد، رئيس الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، عن الموازنة المستقلة أيضا، وأيد تعديل المادة 102 من الدستور ورفع تمثيل المرأة إلى 25% من أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أنها خطوة إيجابية و"كل سنة وهما طيبين بمناسبة عيد الأم". وفى سياق آخر أكد أن فترة 4 سنوات للنائب العام غير كافية، لأنه يواجه مشكلات عديدة، مطالبا بزيادتها إلى 6 سنوات أسوة بمدة رئيس الجمهورية، سعيا إلى استقرار مصر ومنظومة التقاضى فيها، متابعا: "4 سنوات لا تكفى رئيس الجمهورية ولا النائب العام، وأرى مد فترة النائب العام إلى 6 سنوات أو تركها 4 سنوات مع قابلية تجديدها". محذرا من تسبب التعديل المقترح على المادة 189 فى فراغ تشريعى بالنص على أن تكون مدة النائب العام 4 سنوات بينما لم يُعدل قانون السلطة القضائية ليواكب تعديل الدستور، ما يعنى الدخول فى فراغ خلال سبتمبر المقبل. ووجه "فريد" الشكر لرئيس مجلس النواب ، وأعضاء المجلس ولجنة الشؤون التشريعية، الذين أنجزوا مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بشهود الإثبات، إذ كانوا يمثلون سببا مباشرا وراء تعطيل نظر القضايا، قائلا: "كنت أعانى فى بعض القضايا من وجود 900 شاهد إثبات، والآن اختلف الوضع تشريعيا، ونعمل على إنجاز القضايا المنظورة". وتحدثت المستشارة أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن رؤيتها للتعديلات المقترحة، قائلة إنه فيما يخص المادة 185 فإنها كانت تنص على أن تقوم كل هيئة قضائية على شؤونها بموازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكل عناصرها، لكن التعديل ينص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية، مع إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشؤون المشتركة، وبما أن الدولة تتبنى مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها عن بعضها، فإن من الاستقلال أن تكون لها ميزانيات مستقلة، كما أن مسألة التعامل مع الترقيات لها شروط لا يستطيع حتى رؤساء المجالس والهيئات التدخل فيها، وبما أن النص المقترح يشير إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية له علاقة بالترقيات، فنريد بيان بمدى علاقة المجلس بباقى المراكز الأخرى، إلى جانب توضيح اختصاصاته بشكل تفصيلى. واقترحت تبويب باب السلطة القضائية فى الدستور بأن يكون الفصل الأول أحكاما عامة، والثانى للقضاء والنيابة العامة، والثالث لمجلس الدولة، والرابع هيئة قضايا الدولة والخامس للنيابة الإدارية. استبدال رئيس الدستورية بوزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق ، عضو لجنة العشرة لوضع مسودة دستور 2014، قال إن الدستور قابل للتعديل وفق ظروف المجتمع، مضيفا: "كلنا نعلم أننا تعرضنا لظروف استثنائية أثناء صياغة دستور 2014، وهناك ملاحظات على صياغة التعديلات إذ تحتاج بعض المواد للضبط". وعلق "الشناوى" على التعديل المُقترح للمادة 102 بشأن تمثيل المرأة فى مجلس النواب ، بالقول إنها يحتاج إلى إعادة ضبط الصياغة ، وفيما يخص المادة 185 الخاصة بالجهات القضائية قال إنه متفق مع زملائه القضاة على ضرورة النص على موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب، وبعد موافقته تُدرج رقما واحدا فى الموازنة العامة، مستطردا: "هذا النص مهم، فنحن نتعرض لأقاويل فى الشارع وهجوم لا مبرر له، وهذا النص موجود بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، ويجب المساواة بين كل الجهات القضائية". وفيما يخص اختيار رؤساء الهيئات القضائية، اقترح الشناوى ، أن يُعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات من بين أقدم 5 نواب فيها وليس 7 كما هو الحال فى الدستورية العليا. وعلق على إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية بأنه من الصعب أن يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية فى غيابه، والأفضل أن يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، قائلا: "الوزير سلطة تنفيذية يصعب أن يرأس الهيئات القضائية". وشدد المستشار مظهر فرغلى،نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، على أهمية عودة الموازنة المستقلة للهيئات القضائية، وأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم 5 من مجالسها العليا مباشرة دون ترشيح، إضافة إلى أن قيد رؤساء الهيئات لـ4 سنوات فقط غير ملائم، متابعا: "عمل رؤساء الهيئات القضائية يختلف عن الجامعات، لا أتصور أن يأتى رئيس جهة أو هيئة لـ4 سنوات فقط، خوفا من المجاملة أو المحاباة" مطالبا بتحديد أعضاء المجلس الأعلى لشؤون القضاء فى الدستور، وأن يكونوا جميعا من رؤساء الهيئات والجهات القضائية العليا برئاسة رئيس الجمهورية على أن رئيس المحكمة الدستورية العليا محله حال غيابه. كما رأى أن عودة مجلس الشيوخ باختصاصات مجلس الشورى السابق لا مبرر له، إذ لن يُشارك فى التشريع أو الرقابة وهو ما يُكلف الدولة عبء غرفة نيابية ثانية لمجرد تقديم تقارير استشارية، ومن الأفضل الاستعانة بالمجالس القومية المتخصصة. وطالب المستشار على محمد على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن تتولى الهيئة وحدها الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، إذ إنها حسب رؤيته الجهة الوحيدة التى يحق لها إفتاء الشخص الاعتبارى هى نائبه، لذا فإن الفتوى مكانها الأصيل هيئة قضايا الدولة. معلنا موافقته على مد فترة رئيس الجمهورية إلى مدة 6 سنوات بدلا من 4 حاليا. وبدوره طالب المستشار حسام كامل جمعة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بالنص على تشكيل المجلس الأعلى للشؤون المشتركة للقضاء بشكل واضح، معتبرا أن اختصاص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية فيه نوع من التغول على السلطة القضائية. وتساءل المستشار السيد حسن بندارى، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، عن سبب وضع المسيحيين ضمن نص المادة 244، قائلا: "لماذا وضعنا المسيحيين فى المادة؟ هذا الأمر مخالف لمبدأ المساواة وعدم التمييز"، وهو ما رد عليه رئيس المجلس، الدكتور على عبد العال، بأنه تمييز إيجابى نتيجة ظروف معينة، وهو أمر مقبول فى التشريع الدستورى. الدستور طريقة حياة وليس قرآنا من جانبه، قال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن الدستور من حيث المبدأ ليس قرآنا، وإنما طريقة حياة تسير عليها الدول، وتحدد المبادئ التى تلتزم بها الشعوب من أجل صالح الوطن. متابعا: "التعديلات يجب أن تكون محققة للعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين وعدم التمييز بين الأفراد والفصل بين السلطات. ولا مانع من إجراء أى تعديل طالما كانت محكوما بالمبادئ السابقة ويحقق مصلحة الوطن". وعن رأيه فى التعديلات، قال سلطان ، إن زيادة مدة الرئاسة محددة بما يتفق مع مصلحة البلاد والظروف التى تمر بها، وقابلة للتعديل فى الوقت الذى يتطلب التعديل. وفيما يخص المادة 102 الخاصة بكوتة المرأة قال إنها مخالفة للمادة 153 التى تنص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو العرق، كما أن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 185 الخاصة بالهيئات القضائية يُخالف مبدأ الفصل بين السلطات؛ متابعا: "أرى أن يقتصر اختصاص المجلس الأعلى للقضاء على رعاية شؤون الجهات والهيئات القضائية، وأن يترك للقانون بيان تشكيل الهيئات واختصاصها وسير العمل بها، كما كان واردا فى المادة 173 من دستور 1970". ورأى المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس محكمة استئناف المنصورة ورئيس مجلس تأديب القضاة ورئيس نادى قضاة الإسكندرية، أن القضاء المصرى مستقل تماما. متابعا: "نشجب وندين أية منظمة دولية تحيد عن الحق وتستقى معلوماتها من جهات غير مسؤولة وغير أمينة". وفيما يخص التعديلات قال إنها حق أصيل للشعب، وإنه كان يتمنى أن تعمل التعديلات على غربلة النظام القضائى فى مصر بالكامل، بما يحقق سرعة الفصل فى القضايا ويطور المنظومة. وأضاف أبو عاينة : "المادة 240 فى الدستور جعلت الجنايات على درجتين، ومنحت 10 سنوات للتطبيق، وأعتقد أنه من الصعب جدا تطبيقه كما أنه يعيق العمل، وأقترح أن تكون هناك درجة ثانية فى التقاضى، بحيث تنظر القضية أمام الجنايات ثم تنظرها محكمة النقض كدرجة ثانية، ولا يجب التعلل بقلة عدد قضاة محكمة النقض، فلدينا 8 محاكم نقض فى مصر مقابل 8 محاكم استئناف". معتبرا أن المادة 185 فى صيغتها المقترحة ظالمة لعدد كبير من القضاة، إذ تنص على تعيين رئيس مجلس القضاء من بين أقدم 7 من نواب محكمة النقض، مقترحا تعديل النص ليشمل فى القضاء العادى إلى جانب نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف. أما المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة الأسبق، فقد أعلن موافقته على التعديلات المقترحة، خاصة ما يتعلق بمدة رئيس الجمهورية، مضيفا: "سيكون للتعديلات تأثير إيجابى فى تحقيق تطلعات الشعب، والهيئات القضائية تدعم التعديلات لأنها تحقق تطلعات المصريين. فمبدأ التعديل مطلب شعبى خصوصا مدة الرئيس، حتى تكون هناك رؤية إيجابية تجاه الظروف الدولية وسياسة المنطقة. وأضاف تناغو ، أن الإصرار على وجود موازنة مستقلة للهيئات القضائية أمر واجب، لدحض الادعاءات الخارجية الكاذبة بشأن عدم استقلال القضاء. متابعا: "نؤكد استقلال القضاء المصرى فى قراراته وأحكامه، والموازنة المستقلة أمر طبيعى فى ظل الظروف السياسية والقانونية". وفيما يخص المادة 190 قال إنها كانت تنص على تولى مجلس الدولة وحده الإفتاء فى المسائل القانونية، والتعديل أسقط كلمة "وحده"، فالمادة قبل التعديل كانت أفضل لأنها تقضى على تنازع الاختصاص الذى يجعل المحكمة لا تقبل الدعوى، مقترحا الإبقاء عليها كما هى، واختتم حديثه بالقول: "نؤيد التعديلات لتحقيقها تطلعات الشعب" وعقب رئيس البرلمان مشددا على استقلال القضاء وعدم المساس بهذا الاستقلال فى التعديلات المقترحة.