فى ثالث جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية..البرلمان يستمع لملاحظات المجالس المتخصصة والنقابات "القومى للمرأة" يطمع فى 50% من المقاعد النيابية.. وعبد العال: نستمع لكل الفئات ولم نصل لصياغة

نقيب المهن الرياضية يُعلن موافقة 20 مليون مواطن بالنقابة على التعديلات القومى للإعاقة: التعديلات تضمن تمثلا مناسبا دائما بالبرلمان القومى للسكان: تمكين المرأة يساعد فى مواجهة النمو السكانى نقيب التشكليين يطالب بتمثيل النقابات المهنية بـ25% من المعينين بمجلس الشيوخ نقيب المحامين يرفض عودة مجلس الشيوخ دون صلاحيات تشريعية كاملة رئيس البرلمان: نستمع لكل الفئات حول التعديلات الدستورية ولم نصل لصياغة نهائية عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب ، اليوم الخميس ، الجلسة الثالثة من جلسات الحوار المجتمعى التى تعقدها اللجنة، بشأن مشروع التعديلات الدستورية المُقترحة، وحضر الجلسة حيث ممثلى المجلس القومى للمرأة، والقومى للأمومة والطفولة، والقومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والقومى للسكان، وممثلى عدد كبير من المنظمات المهنية. وأكد الدكتور على عبد العال ، عقب الترحيب بالحضور ، إن جميع الفئات المختلفة أبدت رأيها فى التعديلات، وإن البرلمان لا يجرى حواراً بمساحات ضيقة كما أثارت عدد من القنوات المشبوهة، مضيفاً: "الجميع حضر داخل هذة القاعة، سواء بالموافقة أو الاعتراض أو التحفظ، ولا يزال الحوار مفتوحاً، ولنا لقاءات مع الشباب والسياسيين". وأضاف "عبد العال" أن البرلمان يدون كافة الملاحظات، وأن التعديلات لن تمر من هذا المجلس فقط، ولكن لابد أن يوافق عليها الشعب، متابعاً، : "هذه الاقتراحات لم تصل إلى مرحلة إلى الصياغة النهائية" ، مشددا فى نهائة حديثه، على أن الباب مفتوح للاستماع إلى كل الملاحظات، وأن هذه اللحظة لا توجد هناك صياغات نهائية. القومى للمرأة يطالب برفع كوتة المرأة إلى 50% من مقاعد البرلمان وقدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، لتلقى كلمتها بالجلسة، قائلا: "كل سنة وإنتى طيبة وكل سنة وكل أم مصرية طيبة وبخير". وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن تخصيص كوتة للمرأة فى مجلس النواب بنسبة 25% وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة المقترحة، هو طموح متواضع للمرأة المصرية، ونظام كوتة المرأة نظام دستورى، وتعمل به أغلب دول العالم. وقالت مايا مرسى: "تعيش المرأة المصرية عصرا ذهبيا، وإن لم تأخذ حقوقها الآن فمتى؟!، الرئيس عبد الفتاح السيسى، أقر عام المرأة واستراتجية المرأة 2030، وساند الخطاب السياسى المرأة فى كل المجالات، وإن التنمية التى لن تشارك فيها المرأة هى تنمية معرضة للخطر، المرأة التى كفل لها الدستور كل الحقوق والمساواة، والمرأة المصرية هى نصف المجتمع، وتستحق أن يكون لها دور فى التغيير فى المجتمع، وضمان تمثيل المرأة فى البرلمان من خلال كوتة بعدد معين من المقاعد هو نظام يعتبر نوعا من الآليات التى تهدف تغيير نظرة المجتمع للمرأة ويشكل واقعا سياسيا جديدا". ولفتت مرسى ، إلى أن دستور 2014 أقر التزام مصر بكل الاتفاقيات الدولية، وتلك الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة تلزم بأن تتعامل الدولة مع التدابير الخاصة ضد المرأة التى تعد تمييزا وتوجب وقف العمل بهذه التدابير، وهناك توصية بالمشاركة السياسية للمرأة، والمشاركة فى الحياة العامة، ورفع نسبة مشاركة النساء إلى 30% وحتى 1959 وحتى 2000 إلى 50%، فتخصيص مقاعد الكوتة هى كوتة دستورية وهو نص صريح يضاف للدستور عن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان، وجاءت استراتجية المرأة 2030 لتمكين المرأة. وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة : "عالميا حصلت المرأة على 30% فى 24 غرفة بـ31 دولة، وفى 2018 حصلت المرأة على 30% فى أقل من 67 غرفة برلمانية، ومثل تواجد المرأة فى العالم 24,1 %، وفى الدولة العربية 18,1%، وعدد دول العالم التى تطبق نظام الكوتة 149 دولة، وتتراوح نسبة التمثيل 53,5%، ومصر فى برلمان 2015 خصصت 15% لتمثيل المرأة، وتصنيف مصر بالنسبة لسيدات البرلمان رقم 12 على مستوى الدول العربية، وإذا حصلت على 25% نسبة تمثيل وفى حالة عدم تحرك أى دولة عربية أخرى ستصل مصر للترتيب الرابع عربيا فى تمثيل المرأة، حيت تمثل دول الإمارات العربية الترتيب الأول على مستوى الدول العربية بـ 50%، ومصر رقم 31 على مستوى دولل إفريقيا، وإذا افترضنا أن كل دول العالم لن تزيد تمثيل المرأة ومصر رفعت نسبتها لـ25%، ستقفز مصر إلى المرتبة 68 على مستوى العالم، مما يرفع مؤشر التمكين السياسى للمرأة فى مصر". مارى لويس عضو القومى للمرأة تطالب بزيادة كوتة المرأة لـ30% وطالبت مارى لويس بشارة ، عضو المجلس القومى للمرأة، بزيادة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان إلى 30% من عدد مقاعد المجلس. وقالت مارى ، إن العديد من البرلمانات المتواجدة فى القارة الآفريقية تخصص نسب أعلى لمقاعد المرأة عن مصر، ونفس الحال فى دولة الإمارات، والذى تحتل فيها النساء 50% من المقاعد بالبرلمان . وطالبت "مارى لويس" بضرورة تمكين المرأة اقتصاديا وصناعيا، لافتة إلى أن هذا المجال لم تحظى فيه المرأة بالتواجد، وقالت: أنا أمثل المرأة فى الصناعة ولم نرى حتى الآن تواجدا حقيقيا للنساء فى هذا المجال. عضو المجلس القومى للمرأة تطالب بكوتة للمرأة فى مجلس الشيوخ فيما قالت الدكتورة سوزان قلينى ، عضو المجلس القومى للمرأة، إن "صورتنا فى الخارج تقاس بنسبة تمثيل المرأة سياسيا وتواجدها بالمجتمع". وأضافت قلينى ، إن مصر تحتل رقم 31 من بين 46 دولة بأفريقيا فى تمثيل المرأة، مضيفة:"مينفعش نكون دولة ذات ريادة ونكون ذيل القائمة على المستوى الأفريقى، ولأبد أن يكون الدستور والقانون مساندين للمرأة". ، مشيرة الى أن آخر دراسة تم إجراؤها على المجتمع المصرى أظهرت أن بعض شرائح المجتمع لا تقبل دور المرأة السياسى أو دورها فى البرلمان ولذلك لابد من مساندتها بالدستور والتشريعات". وأضافت: "فى عهد هذا البرلمان المحترم "شوفنا " كل خير لمصر وننتظر منه كل خير بالنسبة لكوتة المرأة" مطالبة بأن تزيد نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان إلى 30% من عدد أعضاءه مؤكدة تأييدها لزيادة فترة مدة الرئاسة إلى ست سنوات "مطالبة بأن يكون هناك كوتة للمرأة بمجلس الشيوخ". رئيس البرلمان: كوتة المرأة 25% لا تمنعها من الترشح على المقاعد الأخرى.. وقريبا ستزيد النسبة بدوره قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة بكافة مؤسساتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، تؤيد وتدعم تمكين المرأة. وأضاف رئيس البرلمان، ردا على كلمة رئيس المجلس القومى للمرأة وبعض ممثلى المجلس، قائلا: "نسبة الـ25% لتمثيل المرأة فى البرلمان واردة فى مقترح التعديلات الدستورية وستفعل إذا تم الموافقة عليه، وهى كوتة لا تمنع المرأة أن تترشح على المقاعد الأخرى، فلها حق أن تترشح على مقاعد الشباب والمقاعد المستقلة وقوائم الأحزاب، ولو كل ذلك تم أعتقد العدد سيقفز لأكثر من 25 %، وهذا أمر طبيعى جدا". وأشار على عبد العال : "هناك تطور فى مستوى تمثيل المرأة فى مصر، فارتفع من نسبة 1,9 %، ووصلنا 15% فى البرلمان الحالى، سيصل إلى 25 % وفقا للتعديلات الدستورية المقترحة، وقد يصل 30 أو 40 %، كل هذه الأمانى ستتحقق فى القريب، فالكل يدعم ويدفع إلى تمكين المرأة سواء القيادة السياسية أو مجلس النواب أو الحكومة..ونتمنى كل التوفيق للمرأة المصرية". القومى للإعاقة: التعديلات الدستورية تضمن تمثيلا مناسبا بالبرلمان بشكل دائم ومن جانبه أعلن الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، عن موافقة المجلس على مشروع التعديلات الدستورية بالكامل، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تضمن للأشخاص ذوى الإعاقة تمثيل مناسب بصفة دائمة فى تشكيل مجلس النواب، وليس تمثيلا مؤقتا. وأوضح مرعى، أن الأشخاص ذوى الإعاقة يمثلون حوالى 11% من المجتمع المصرى، مضيفا أنهم كانوا يعانون التهميش فى الماضى، قائلا "والآن نعيش عصر ذهبى، لأول مرة الدستور ينص على تمثيل مناسب لنا بالبرلمان، وصدر قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون المجلس القومى لشئون الإعاقة". مقرر القومى للسكان: تمكين المرأة سياسيا أساس مواجهة النمو السكانى المُتزايد وقال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، إن السيطرة على النمو السكانى المُتزايد أساسه تمكين المرأة سياسيا، وهو ما يسعى إليه مشروع التعديلات الدستورية المعروضة على مجلس النواب. وأوضح الدكتور عمرو حسن، أن تعديل المادة 102 من الدستور بما يضمن تمثيل المرأة بنسبة 25% من مقاعد البرلمان يدفع فى اتجاه رفع نسبة تعليم الإناث وتشغيلهم، قائلا "الست هتتعلم تشتغل مش هتخلف كتير". نقيب المحامين يطالب بكيان واحد للقضاء.. وعبد العال: أُلغى فى العالم كله وطالب سامح عاشور، نقيب المحامين، بإعادة النظر فى النصوص المُتعلقة بالسلطة القضائية بالدستور المصرى، قائلا "هذا الدستور ليس النهائى للوطن لكنه المناسب للتوقيت الحالى، لماذا لا نجعل القضاء كيان واحد مُتعدد الغرف والاختصاصات، يجب إعادة النظر فى نص السلطة القضائية وإعادة بناءها بالشكل الذى يليق بالوطن". واختلف معه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لافتا إلى أن البرلمان، استمع اليوم إلى القضاة بشأن التعديلات الدستورية المُقترحة، لافتا إلى أن فكرة القضاء الموحد أُلغيت فى العالم كله، وأصبح القضاء متخصص، مؤكدا أن القضاء المتخصص يتفق وطبيعة عمل القضاء، لافتا إلى أن مصر فى حاجة لدستور جديد. وأكد عاشور، فى بداية كلمته أنه يُعبر عن رأيه الشخصى، حيث يجرى الآن حوارا مُجتمعيا بالنقابات الفرعية للمحامين فى كافة المحافظات، وسيتم رفع ما سينتج عنه هذا الحوار إلى رئيس مجلس النواب. وفى تعليقه على تعديل المادة (140) من الدستور، والخاصة بمدة رئيس الجمهورية، قال عاشور ، إن هذه المادة ثار حولها جدل سياسى للتخويف ، من الحديث فى أمر مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، واقترح حذف نص المادة واستبدالها بمادة جديدة تنص على أن يتم تطبيقها بتاريخ تعديل الدستور بدلا من النص على مادة انتقالية. وأشار سامح عاشور، إلى أنه كان يميل إلى عدم مد فترة الرئاسة لو كانت الأمور مُستقرة ولا يوجد هناك إرهاب أو أعداء ومشكلات اقتصادية، كما أعلن نقيب المحامين، سامح عاشور، رفضه عودة مجلس الشيوخ دون صلاحيات كاملة وواضحة، قائلا "هنصرف ونعمل مجلس بدون سلطة وصلاحية تشريعية كاملة، ملوش لازمة لأن كدا هنجيب ناس تشرب شاى وقهوة". نقيب المهندسين: الدسايتر ليست إلهية ويمكن تعديلها..ونؤيد التعديلات المقترحة فى سياق متصل، أكد المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، ووزير النقل الأسبق، تأييده للتعديلات الدستورية المقترحة، وأنها جاءت فى توقيت مناسب وتعد ضرورية. وقال نقيب المهندسين: ""يحضرنى ما حدث فى تعديل دستور 2012، ودساتير العالم كلها ليست إلهية، والصياغات الموجودة فيها قابلة للتعديل، والتعديلات المقترحة من النواب، حقيقة بعض المواد كان من البداية وضعها محل نظر، وهناك مجهود كبير تم فى إعداد دستور 2014، بالتالى نحن فى حاجة للتعديلات، وضرورة وجود متسع من الوقت لدراسة كل هذه التعديلات". وتابع ضاحى قائلا : "فيما يخص زيادة تمثيل المرأة المصرية فى البرلمان، نثنى عليها، فالمرأة هى عصب المجتمع أم وزوجة ولها دور كبير وقوى، والجزء الثانى فيما يخص المادة 140 التى أثير حولها مناقشات فى عدة جهات، وشهادتى قد تكون مجروحة لأنى حضرت الوزارة الأولى مع الرئيس، والكل يرى حاليا ما تم من نهضة عمرانية ومشروعات بنية أساسية ومشروعات تنمية فى مختلف مناحى الحياة، شىء غير مسبوق وله تأثير إيجابى على المجتمع فى المرحلة القادمة، وبالتالى فترة 4 سنوات محدودة وكنا فى ظروف استثنائية عندما تم وضعها فى دستور 2014، حيث خرجنا من ثورة 2011 ثم ما حدث فى 2012 و2013، من ثم فترة 6 سنوات مناسبة لاستكمال خطة التنمية، والتعديل الخاص بنسبة العمال والفلاحين مناسب جدا" ، معلنا تأيده ما تناولته التعديلات الدستورية من تعيين نائب لرئيس الجمهورية، قائلا: "الدستور القديم كان يعالج الأمر فى حالة غياب رئيس الجمهورية ، بأن يحل محله رئيس الوزراء، ولكن يفضل أن يكون هناك نائب رئيس جمهورية". وشدد نقيب المهندسين، على أن مجلس الشورى ، إذا عاد بمسمى مجلس الشيوخ، يجب أن يكون له دور إيجابى وليس مجرد إبداء الرأى، وقال: "فيما يخص السلطة القضائية المادة 5 و94 و14، تتحدث عن الفصل بين السطات، وممكن رئيس المحكمة الدستورية يتولى رئاسة المجلس الأعلى حتى لا يكون هناك خلط بين السلطتين التنفيذية والقضائية". نقيب الأطباء البيطريين: أؤيد التعديلات الدستورية انحيازا لاستقرار الدولة فيما أعرب الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، عن تأييده للتعديلات الدستورية، قائلا : إنه ينحاز لاستقرار الدولة لبناء مستقبل أفضل. وأضاف نقيب الأطباء البيطريين: "أنا بطبيعتى منحاز لاستقرار الدولة الوطنية، ووضع أفضل لمستقبل هذه الدولة فى ظل هذه الصراعات بين الدول وكلنا نرى مدى التخبط فى المنطقة، وأفضل طريق للبلد للوقوف على حيلها أن يحدث تنمية حقيقية فى كل المجالات، وهناك تحرك واضح من الدولة فى كل القطاعات، وعلى الشعب المصرى أن يتحرك ويعمل بكل طاقته". وتابع العامرى قائلا : "هناك مؤسسات كثيرة فيها ناس قليلة تعمل بتفانى وهمة وإخلاص وناس " مكسلة " يجب أن تقوم بدورها ومسئوليتها تجاه وطنها لمستقبل أفضل، وأنا أنحاز لان نعطى فرصة لهذه التعديلات أن تتم من أجل مستقبل أفضل، وأضم صوتى لنقيب المهندسين بأن مجلس الشورى لازم يكون له وضع أفضل ويكون له دور". نقيب العلاج الطبيعى: أؤيد التعديلات الدستورية لحماية الوطن من العصابات..ومن لا يرى الإنجازات أعمى وأعرب الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، عن تأييده للتعديلات الدستورية المقترحة من المجلس النواب للحفاظ على الدولة وحمايتها.وقال نقيب العلاج الطبيعى: "قبل أن أتحدث يوم 21 مارس عيد الأم، هو عيد لكل أم مصرية ووطنية تعيش على تراب هذا البلد، ولكل أم قدمت شهيد فداء للبلد". وتابع سامى سعد : "المطلوب من التعديلات حماية للشعب ومقدراته وجميع مؤسسات الدولة من القفز على السلطة من مافيا العصابات السياسية الإجرامية، ولضمان استقرار مستقبل الحكم فى البلاد، ولضمان تحقيق الإصلاح ، ورغم قسوة عملية الإصلاح الاقتصادى التى يتحملها البطل المواطن المصرى، وتحقيق البرنامج الرئاسى للرئيس لبناء الدولة الحديثة، ولرد الجميل لمن قاد البلاد فى أحلك وأصعب فتراتها التاريخية والذى حمل روحه على كتفيه، ومن لم يرى ويشاهد التطور والمشاريع الكبرى العملاقة فهو أعمى البصر والبصيرة، ومن لم يحس بدولة المؤسسات الحكومية وجميع قيادات الدولة فهو إما حاقد أو جاهل وبليد المشاعر، والدستور ليس كتاب سماوى، فهو من عمل البشر، والبشر يصيب ويخطىء". نقيب الزراعيين: نؤيد زيادة تمثيل العمال والفلاحين فيما أكد المهندس سعيد خليفة ، نقيب الزراعيين، تأييده للتعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، ودعا إلى ضرورة أن يتم شرح وتوضيح مبررات التعديل للمواطنين. وتابع خليفة : "نوافق على هذه التعديلات، وكل الزراعيين يثمنون كل خطوة تقدم من أجل استقرار وتقدم وبناء الدولة، وكل هذه المواد المطروحة أكيد هناك مبررات منطقية لإجرائها لكن المواطن فى الشارع لا يعرف مبررات تعديل هذه المواد، لذلك وجب علينا التوضيح للناس، فالاستثمارات مثلا، منذ 2012 جميع الاستثمارات الأجنبية خرجت من مصر، وفى والفترة الأخيرة الاستثمار رجع وزاد بشكل كبير فى مجال الطاقة ومجالات أخرى عديدة، والمستثمر يأتى ويبحث عن الاستقرار السياسى، بالتالى مدة 6 سنوات لرئيس الجمهورية مناسبة". وأيد نقيب الزراعيين، زيادة نسبة العمال والفلاحين فى التعديلات الدستورية، قائلا: "عدد العمال والفلاحين 35 مليون عامل فى مصر، وأحيى هذه التعديلات التى تزود نسبة تمثيل العمال والفلاحين وأطالب بأن تكون محددة مثل نسبة المرأة وأن تكون نسبة عادلة". وتابع خليفة : "نحن مع وجود مجلس الشيوخ، فمصر تضم خبراء وكفاءات عديدة يجب الحفاظ على هذه الخبرات ووجودها فى مجلس الشيوخ ويكون له صلاحيات". ، مشيرا الى أنه له ملاحظتين بشأن نقطتين غير مطروحتين فى التعديلات الدستورية، مطالبا بضرورة إعادة وزارة الإعلام مرة أخرى للسيطرة على الإعلام والحفاظ على الأسرة المصرية وأمن البلد، وكذلك عودة المجلس القومى للمجالس المتخصصة. وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن إعادة منصب وزير الإعلام ليست بحاجة لتعديلات دستورية جديدة. فتحي ندا: 20 مليون مواطن بنقابة المهن الرياضية يؤديون التعديلات الدستورية وأعلن الدكتور فتحى ندا، نقيب المهن الرياضية، موافقته على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن مصر بها أكثر من 20 مليون مواطن بنقابات المهن الرياضية تدعم هذه التعديلات. وقال ندا ، أنه عقد اجتماع مع 24 نقابة مهنة متخصصة مسئولة عن تراخيص مزاولة المهنة لأعضاءها لنقول نعم للتعديلات الدستورية، معلنا موافقته على المستوى الشخصى والمهنى على التعديلات الدستورية. نقيب التشكليين يطالب بتمثيل النقابات المهنية بـ25% من المعينين بمجلس الشيوخ فيما طالب حمدى أبو المعاطى، نقيب التشكليين، بأن يكون تمثيل النقابات المهنية 25% من الثلث الذى يعينه الرئيس، فى مجلس الشيوخ حيث سيكون لوجودهم دور نظرا لما لهم من خبرات فى تخصاتهم المختلفة سواء فى الطب او الصناعة أو الفن التشكيلى. وتابع نقيب التشكليين، قائلا "لا خلاف على باقى التعديلات الدستورية لأنها تتيح مساحة أكبر للعمل النيابى والدستورى وتستهدف الاستقرار السياسى والاجتماعى".