تأكيدا لانفراد "انفراد" كشف المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات "المنتهية مدته"، بالجمعية العمومية للشركة التى عقدت صباح اليوم، أن الشركة ستحصل على أرباحها المحتجزة من فودافون والتى تمتلك بها نحو 45% من أسهمها، وسيتم صرفها على دفعتين، الأولى فى أبريل والثانية فى يوليو المقبلين.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ"انفراد" أن "فودافون" ستعقد جمعيتها العمومية فى 13 من أبريل المقبل، ويوجد بها بند للنظر فى توزيع الأرباح وسيتم التصويت على هذا الأمر بالموافقة أو الرفض ولكن المصدر رجح بأن يتم الموافقة على توزيع الأرباح والتى ستحصل عليها أيضا فودافون العالمية، حيث انتهت كافة القضايا بين المصرية للاتصالات وفودافون بشان خدمات الترابط.
ونقلت انفراد الأربعاء الماضى إن شركة "فودافون" تتجه للإفراج عن جزء من الأرباح المحتجزة للشركة المصرية للاتصالات والتى تمتلك نحو 45% من أسهمها، حيث قد تستخدم فى صرف شهور الأرباح الخاصة بالعاملين، وكان قد وعد المجلس المؤقت للشركة بتقديم مقترح بها فى الجمعية العمومية للشركة لاعتمادها حيث تزيد الأرباح المحتجزة للشركة فى فودافون لأكثر من 4.5 مليار جنيه.
وعقدت الجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات، اليوم الأربعاء، وتم الإعلان عن أسماء مجلس الإدارة الجديد، وهم المهندس تامر جاد الله نائب الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة تى آى داتا، ماجد عثمان، إسكندر عادل طعمة، هانى سيف النصر، محمد عبد اللطيف ممثل العاملين، أحمد جمال أبو على، لبنى هلال، أحمد محمد حمدى، محمد حسن شمروخ، واللواء أشرف فريد.
يأتى ذلك بعد استبعاد المهندس محمد النواوى، الرئيس السابق للشركة فى اللحظات الأخيرة، حتى مساء أمس، بعد ضغوط شديدة من جانب بعض مسئولى الشركات الخاصة.
وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ"انفراد"، أنه سيتم الإعلان غدا وبشكل رسمى عن اختيار المهندس تامر جاد الله بمنصب الرئيس التنفيذى ووزير الاتصالات الأسبق ماجد عثمان بمنصب رئيس خلال اجتماع مجلس الإدارة الجديد، وسيتم محمد شمروخ نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية.
وأكدت مصادر لـ"انفراد"، أن المهندس ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق ورئيس مركز بصيرة قدم استقالته أمس من شركة أورنج مصر كعضو بمجلس إدارتها، ما يشير إلى عدم وجود تضارب مصالح.
وكان تقرير سابق لمركز بصيرة، الذى يترأسه عثمان، قد أثار العاملين بالشركة بعد مقارنة عدد موظفيها بشركة جوجل وعدم تحقيقها نفس الأرباح.
وأعلن المجلس المؤقت والمنتهية صلاحيته برئاسة وليد جاد، اليوم الأربعاء، عن الموافقة خلال الجمعية العمومية عن سحب 2 مليار جنيه من الاحتياطى النقدى للشركة لصرف أرباح العاملين.
وشهدت الجمعية اعتراضات من جانب بعض المساهمين على أداء المجلس المؤقت، وتسببه فى تدهور سهم الشركة بالبورصة، وطالب أحد المساهمين ويمتلك 16 ألف سهم بعزل أسامة ياسين الرئيس التنفيذى بالمجلس المؤقت، ولكن المجلس هدد المساهم بالطرد خارج اجتماع الجمعية.
وكان وزير الاتصالات السابق خالد نجم قد أطاح بالمهندس تامر جاد الله، والمهندس أحمد اسامة من منصبيهما فى شركة "تى إى داتا" إثر رفعهم مذكرة تتضمن رفضا لقراره بتخفيض قيمة تأجير البنية التحتية للمصرية للاتصالات لشركات الانترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول، وذلك بعد أسابيع من إقالة الرئيس التنفيذى للشركة آنذاك محمد النواوى لنفس الأسباب إضافة لتجميد الترخيص الموحد للاتصالات والذى رفضته بعض شركات الاتصالات الأم بالخارج.
كما يأتى انعقاد الجمعية بعد شهور من التخبط، حيث تم تأجيلها لثلاث مرات، كما كان ممثلو العاملين قد خاطبوا العديد من الجهات المعنية والرقابية وتحذيرهم لمسئولى وزارة الاتصالات والمجلس المؤقت للشركة بعدم التلاعب فى مواعيد الجمعية العمومية.
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لـ"انفراد"، منذ أيام، أن هناك ضغوطاً لتعديل قرار رئيس الوزراء، لموافقته السابقة على ترشيحات وزير الاتصالات ياسر القاضى والخاصة بممثلى الحكومة فى مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ورئاستها التنفيذية، وإن كانت المصادر تشير إلى أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل يميل إلى التمسك بموافقته السابقة فى ظل عدم وجود أى اعتراضات أمنية أو رقابية على ترشيحات وزير الاتصالات.
ومرت المصرية للاتصالات بفترة طويلة من التخبط بعد تدخلات وزير الاتصالات السابق خالد نجم فى إدارة الشركة، والتى تعد وفقاً لتأكيدات خبراء قطاع الاتصالات أحد أنجح الأصول المملوكة للدولة. وتم إبعاد المصرية للاتصالات عن الحصول على رخصة محمول فى وضع استثنائى على مستوى العالم، وسط انتشار الحديث عن ضغوط كبيرة لبعض الشركات الأم المالكة لشركات المحمول بمصر.
كما تعرضت الشركة المملوكة للدولة لضغوط كبيرة خلال الأشهر الماضية، فيما يتعلق بتخفيضات فى البنية الأساسية من المصرية للاتصالات، وهو ما دعا خالد نجم إلى الإطاحة بمحمد النواوى الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات فى مايو الماضى، والذى اعتبر أن تلك التخفيضات تعد إهداراً صريحاً للمال العام، مطالباً بأن يتم منح تلك التخفيضات مباشرة للشعب المصرى وليس لهوامش أرباح شركات المحمول، بحسب قوله آنذاك.
وحققت المصرية للاتصالات، تحت قيادة محمد النواوى، نمواً بلغ 25% فى إيراداتها ونجحت فى تحقيق عوائد للدولة تجاوزت 8 مليارات جنيه، وكانت الشركة تنفذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية بالألياف الضوئية استعدادا لدخولها إلى سوق المحمول الذى يحقق سنويا عوائد أكثر من 30 مليار جنيه لشركات المحمول، فى حين أن المشغل الوطنى بعيد تماما عن هذا السوق.