أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين يحددون روشتة نجاح الاقتصاد فى ندوة «انفراد»: تطبيق الاقتصاد الحر ودمج «غير الرسمى» وزيادة مساهمة القطاع الخاص أهم الخطوات

-محمود فهمى: قانون الجمعيات الأهلية أعرج ولم تصدر لائحته منذ عام ونصف تتبنى «انفراد» مبادرة لعقد سلسلة ندوات مع مجتمع الأعمال فى مصر لعرض وجهة نظرهم فى القضايا الاقتصادية، ومقترحاتهم لأبرز المشاكل التى يواجهونها، وبدأت تلك المبادرة باستضافة مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وفى هذه الندوة تستضيف «انفراد» مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، لوضع روشة نجاح الاقتصاد المصرى. وأكد أكبر 8 رجال أعمال بالجمعية، أن نجاح الاقتصاد المصرى يتطلب تطبيق نظام الاقتصاد الحر وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الدخل القومى، مع ضرورة حل مشاكل البيروقراطية والفساد التى تقلل سرعة برنامج الإصلاح الاقتصادى. وشارك بالندوة مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين وهم كل من على عيسى رئيس الجمعية، المهندس حسين صبور، الرئيس الفخرى، فتح الله فوزى، نائب رئيس المجلس، الدكتور طه خالد، أمين صندوق الجمعية، المهندس حسن الشافعى، عادل لمعى، المهندس مجد الدين المنزلاوى، المهندس محمد أيمن قرة، أعضاء المجلس، المستشار محمود فهمى، المستشار القانونى للجمعية، محمد يوسف، المدير التنفيذى للجمعية. كيف ترون دور الإعلام فى تناول صورة رجل الأعمال؟ على عيسى: الإعلام المصرى ظلم رجال الأعمال على مدار العصور الماضية، ولم يكن هناك صوت فى الإعلام سواء مرئيا أو مكتوبا أو مسموعا، إلا جزء بسيط ينصف رجل الأعمال، فالدراما المصرية تصور رجل الأعمال على أنه إما رجل ينصب على المواطنين أو يلم أموالهم ويهرب، وكثيراً من البسطاء فى الشارع من الذين يحصلون على ثقافتهم من وسائل الإعلام متخيل أن رجل الأعمال مصاص دماء وسفاح. حسين صبور: بأكد على كلام على عيسى، وسأحكى موقفا يثبت ذلك، أيام تولى سعيد الطويل، رئاسة الجمعية، ذهبت معه لمقابلة صفوت الشريف بمبنى ماسبيرو، وخلال دخولنا إليه قابلنا سامية صادق، رئيس التليفزيون وقتها، واشتكى لها سعيد الطويل من هجوم كل قنوات التليفزيون على رجال الأعمال، وردت أن أحد كتاب سيناريو المسلسلات كتب مسلسلا جديدا رائعا بيسخر فيه من سياسى سابق ورفضت إنتاجه، لأن هناك تعليمات بعدم الحديث عن السياسيين، وبعدما علم الكاتب السبب، غيَّر بطل السيناريو من سياسى إلى رجل أعمال. خلال آخر 10 سنوات انخفض عدد العاملين فى الحكومة فى المقابل كل فرص العمل الجديدة وفرها القطاع الخاص. ومن السبب فى هذه الصورة؟ فتح الله فوزى: فى أى مجتمع هناك الصالح والطالح، وخلال الفترة الماضية ركز الإعلام على إبراز الجانب السلبى فقط، وليس الجانب الإيجابى لرجال الأعمال الذين يوفرون فرص العمل وفرص استثمار فى مجالات متعددة، سواء زراعة أو صناعة أو عمارة. هل كان الإعلام مقصراً فى توصيل دور رجال الأعمال خلال الفترة الماضية.. وما المطلوب منه؟ طه خالد: الزملاء المكلفون بتغطية أخبار نشاط جمعية رجال الأعمال ولجانها يبرزون دورها، ولكن البعض فى الجانب الآخر للأسف الشديد يبرزون نسبة الـ5% السلبية بمجتمع الأعمال، والرأى العام عندما يشاهد الأخبار الإيجابية يراها طبيعية، ولكن عندما يرى الأخبار السلبية يتذكرها. مجد المنزلاوى: الإعلام دوره أساسى فى توصيل الصورة للمواطنين وتوجيه الرأى العام والحكومة أيضاً فى اتخاذ القرارات، ولكى يصبح دور الإعلام إيجابياً لا بد أن يبرز كل الإيجابيات الحقيقية التى يقوم به رجال الأعمال، ويشعر بها رجل الشارع، مثل الأعمال الخيرية التى يقوم بها رجال الأعمال حتى تتغير صورة رجل الأعمال لدى الرأى العام، وهذا كان موجودا فى مصر قبل ثورة 52، فمستشفى العجوزة والقبطى بناهما رجال أعمال متبرعون، ولذا كان هناك قبول لصورة رجل الأعمال. ورجال الأعمال يقومون بدور إيجابى فى جميع الاتجاهات، ويكفى أنهم بعد ثورة 25 يناير كان الاقتصاد المصرى قائما على رجال الأعمال الذين شغلوا مصانعهم ولم يغلقوها وتحملوا عدم السلام الاجتماعى بين الطبقات وبعضها، وكانت هناك مخاطرة كبيرة للذهاب لمصانعنا والإنتاج، ونحن لا نعرف كيف سيتم توصيله إلى المستهلك، لأنه ممكن فى الطريق يتم نهبها. أيمن قرة: الإعلام اتخذ مسار الإثارة وليس الاتزان فى عرض صورة رجال الأعمال، وكل الأعمال الدرامية بلا استثناء لم تعرض نماذج ناجحة مثل محمود العربى الذى نجح فى بناء عدة مصانع، ولديه مساهمة خيرية، ونجح فى توظيف عدد كبير من العمالة، وهو ما ساهم فى ترسيخ صور سلبية لدى الشباب والمسؤولين عن القطاع الخاص، ولذا يحجم الشباب عن العمل الحر، وكلنا مسؤولون عن الاتزان فى عرض الأخبار. عادل لمعى: رجال الأعمال المصريون تحملوا العمل فى أصعب الظروف بعد ثورة يناير، وتحملوا عبئا ثقيلا لاستمرار العمال والإنتاج فى الوقت الذى انسحبت فيه كبريا شركات البترول العالمية العاملة فى قطاع البترول، والذين يتكالبون فى الفترة الحالية للعمل مرة أخرى، كما أن رجال الأعمال المصريين تحملوا خلال الفترة الماضية امتصاص العمالة الجديدة من خلال توفير وظائف للشباب بعد وقف القطاع الحكومى التعيين. لماذا صورة الخصخصة سلبية لدى الرأى العام؟ على عيسى: عملية خصخصة القطاع العام قبل 2011 كانت عملية حتمية، وما حدث من تجاوزات أو أخطاء لا يعنى أن السياسة نفسها كانت خاطئة، بدليل الشركات التى تم بيعها أصبحت شركات ناجحة بدلا ما كانت خاسرة، وشغلت عمالة جديدة، فى المقابل عندما تقاعست الحكومة وعادت شركات حكومية بأحكام قضائية ما هو حالها الآن، الحكومة ليست تاجرا شاطرا ولا مصنعا شاطرا، ولكن دورها يجب أن يقوم على تطبيق الاقتصاد الحر ووضع أسس للتنظيم بين جميع القطاعات للعمل على قدر المساواة. هناك خطة طموحة لتطوير شركات قطاع الأعمال، منها تخصيص 25 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج، وهو أكبر قطاع خاسر فى محفظة الشركات، وتضم 3 شركات فقط بها عدد عمالة 60 ألف، لو هذا المبلغ ضخ فى مشروعات جديدة سيعمل بها أكثر من 150 ألف عامل. هل فعلا الحكومة تزاحم رجال الأعمال؟ حسين صبور: سأذكر موقفاً أرد به وهو شركات العقارات فى مصر داخلة على أزمة ستعانى منها بشدة خلال فترة ليست محددة، وفى الوقت نفسه تنشئ الدولة شركة حكومية تتولى إنشاء مدينتى العلمين والمنصورة الجديدة وتسويق عقارات العاصمة الإدارية الجديدة التى بنتها الحكومة قبل إنشاء الشركة، إذا من هذا الوضع هل الدولة تزاحم أم تفتح الطريق للقطاع الخاص؟!.. هناك موقف آخر وهو هناك قوانين تحكم التشييد والبناء فى مصر أحدها ينص على أن أعلى مبنى لا يزيد ارتفاعه عن 36 مترا إلا لأسباب سياسية أو اقتصادية أو طلب محافظ الإقليم استثناء هذه المنطقة، وليس استثناء مبنى بعينه، فيما تعمل الدولة حالياً على إنشاء أبراج سكنية دون الالتزام بما فرضه القانون. على عيسى: لدينا فى مصر أحسن قوانين فى مجالات كثيرة جداً، ومنها قوانين الإسكان والمرور، ولكن هذه القوانين لا تنفذ ومخترقة وهناك تسيب فى تطبيق قوانين. كيف تساهم الجمعية فى حل مشاكل المستثمرين.. وتوصيل صوتهم للحكومة؟ أيمن قرة: لدينا لجان نوعية متخصصة تدرس ملفات وتعد ورقة عمل إلى مجلس الإدارة الذى يقوم بتنقيتها وإبراز الأولويات ثم محاولة التواصل مع المسؤولين بصور إيجابية، لأن الهدف هو إيجاد حل أو المساهمة فى تحسين الخدمة، ونحاول أن نضع أنفسنا مكان المسؤول وما يمكنه تنفيذه فى إطار موارده المحدودة، خاصة أن هناك مشكلة وهى وجود غابة قوانين فى مصر بعضها متضارب وقديم منذ أيام الملك والاشتراكية، لذا نأمل أن يساهم مشروع «إرادة» لتنقية التشريعات وتوضيحها وعدم ترك باب لاجتهاد المسؤول، لأن هذا يؤثر فى الحصول على موافقات على المشروعات بسبب وجود كم كبير من القوانين، ومثال على ذلك تأخر الدولة لفترة طويلة فى إعداد نموذج عقد لتشجيع الاستثمار فى الطاقة الشمسية، حتى أننا استعنا باستشارى ألمانى بسبب وجود كم كبير من التشريعات المتضاربة وغير المشجعة على الاستثمار. عادل لمعى: لجنة النقل بالجمعية على علاقة وثيقة بكل الأطراف، ومنها لجنة النقل بالبرلمان التى تشاركنا فى كل القرارات، ولدينا مشاكل فى النقل البحرى أهمها صدور قرارى 488 و800 واللذين أدى لزيادة رسوم الموانئ، وقدمنا توصيات كثيرة للحكومة، كما شاركنا فى اجتماع المجلس الأعلى للموانئ برئاسة هشام عرفات وزير النقل السابق الذى نقدم له كل التقدير، لأنه قدم دورا قويا فى فترة عصيبة، ونأمل من الوزير الجديد استكمال المشوار، منتظرين كقطاع خاص ما انتهى إليه الاجتماع بالعمل على دراسة سريعة عن القرارين، واللذين لا يؤثران على النقل فقط ولكن جميع القطاعات خاصة التصدير. كما عقدنا اجتماعاً مع وزير النقل منذ عامين لمشاركة القطاع الخاص فى إدارة نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية، كما طرحنا بالتعاون مع سفارة هولندا رؤية الجمعية، لتطوير قطاع النقل النهرى. ما المطلوب لتنمية القطاع الخاص فى مصر؟ على عيسى: هناك مجهود ضخم للإصلاح الاقتصادى نفذ فى مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، وقبل هذا العام لو عرض على أحد المستثمرين فتح مشروعات فى مصر كان سينصحه بعدم إنشاء أى مشروعات لعدة أسباب، منها وجود مشكلة فى أسعار الصرف، وهو ما تم حله بقرار التعويم، ومشكلة فى توافر الطاقة، وتم حلها أيضا بتوفير الطاقة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، سواء طرق وطاقة وبدونها، كان الكلام فى الاستثمار عبث، ولكن هناك بعض الأمور محتاجة مواجهة وهى أولا البيروقراطية والفساد، مثال ما ذكره رئيس التنمية الصناعية، أن الهيئة أصدرت قانون يمنحها حق الولاية على الأراضى الصناعية، ولكنه لم يطبق، لأن الشبكة العنكبوتية فى الوزارات المختلفة تتصارع على المكاسب، أى أن هناك رغبة فى الإصلاح، ولكن هناك عوائق فى التنفيذ، ونفس الأمر لقانون التراخيص الصناعية الذى حدد الترخيص بالإخطار خلال 7 أيام للصناعات الصغيرة وشهرا للصناعات الثقيلة، ورغم أنه يتم تنفيذه إلا أن هناك مقاومة شديد من الإدارات الدنيا لتنفيذه. حسن الشافعى: أولا زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الدخل القومى وتشغيل العمالة من 70% حالياً إلى 90%، واكتفاء الحكومة بالاستثمار فى المشروعات الاستراتيجية أو المشروعات منخفضة العائد ولكنها مطلوبة، ثانيا زيادة دخل المواطن المصرى من خلال زيادة إنتاجية القطاع الخاص، ولتحقيق ذلك يتطلب أن يكون المناخ العام كله إيجابيا، سواء التشريعات واللوائح وتطبيقها وتدريب العمالة والموظفين لزيادة الإنتاجية وتوفير البنوك للتمويل والتخلص من البيروقراطية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتساهم بنسب مرتفعة فى الصادرات مثل سويسرا، وتصل نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة فى صادراتها إلى 90% والصين تتخطى 70%، وتنمية هذا القطاع يمكنه استيعاب 50% من حجم الشباب الذى يدخل سوق العمل سنوياً فى مصر ويبلغ نحو 700 ألف شاب. ولدينا فرصة ذهبية فى الوقت الحالى لتطوير المناخ الاستثمارى العام- الذى يعانى حالياً- لعدة أسباب وهى الاكتشافات الضخمة للغاز الحالية والمتوقعة، بالإضافة إلى الصناعات التى يمكن أن تقوم على ذلك، وزيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج، وانتعاش نسبى فى السياحة مما يبشر أننا داخلين على طفرة إيجابية فى الاقتصاد المصرى، وهذه هى الفرصة لتطوير مناخ الأعمال لاستكمال المشوار. مجد المنزلاوى: هناك بعض خطوات للإصلاح الاقتصادى تم تنفيذها لتحسين وتطوير الاقتصاد، مثل قوانين الاستثمار والتراخيص والخريطة الاستثمارية والصناعية، إلا أن هذه خطوات على طريق الإصلاح، ولكنها ليست كل آمالنا، بالإضافة إلى أن الروتين والعوائق تقلل سرعة الإصلاح المرجو، مثال على ذلك قانون التراخيص الذى يتيح سرعة إصدار التراخيص، ولكنه لا يطبق من بعض صغار الموظفين. طه خالد: الحكومة بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2014، وهو بمثابة الدواء المر، وضم البرنامج أخطر قرار وهو تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر عام 2016، ورفع الدعم تدريجياً عن السلع والطاقة، وأنا ضد الدعم تماماً، لأنه ليس فى مصلحة الفقير، وكانت أبرز نتائج هذا البرنامج خفض أسعار الفائدة، وهبوط سعر الدولار، وتراجع عجز الموازنة ليتوقع أن ينخفض إلى نسبة 7.2% بموازنة العام المالى الحالى، كما انخفض التضخم من 35% إلى أقل من 14%، وهذا كله كان نتيجة الاستقرار أولا، وتبنى قرارات جريئة، ولكن المشكلة الرئيسية التى تواجه الاقتصاد المصرى هى أولا القطاع غير الرسمى، والحل لمواجهة عجز الموازنة هو ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، فمثلا إذا افترضنا أن القطاع غير الرسمى يمثل 50% من الاقتصاد، وبحساب أن القطاع الرسمى يمول الموازنة بمبلغ 600 مليار جنيه، لذا فإن ضم الاقتصاد غير الرسمى يوفر 300 مليار جنيه للموازنة يتم بها سد العجز، وسيحدث ذلك بتطبيق الشمول المالى وإلغاء التعامل النقدى ووضع حوافز لضمه للقطاع الرسمى، مثل إلغاء الحساب على الضرائب القديمة، ومنحه إعفاء ضريبى لعدة سنوات. عادل لمعى: هناك إرادة سياسية لدعم القطاع الخاص، ولكن نواجه مع المستويات الإدارية الأقل، ونؤمن فى لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال أنه بدون وجود موانئ قوية وبنية تحتية قوية خاصة بها، فإن الاقتصاد لن يتحرك، ونركز حاليا على تنمية منطقة شرق بورسعيد بعد افتتاح النفق خلال احتفالات أعياد سيناء، والذى سيؤدى إلى تكالب الشركات على تلك المنطقة، لأنه سيحل مشكلة نقل البضائع من الجانبين، بالإضافة إلى ميناء شرق بورسعيد وهو الميناء اللوجيستى الوحيد بالبحر المتوسط والتى تمتلك أكبر ظهير. محمود فهمى: جمعيات رجال الأعمال تقوم بوظيفة عن الحكومة فى المجتمع المدنى، ولكن منذ عام ونصف لم تصدر اللائحة تنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، وهو نظام أعرج يجب معالجته.