أمن نفسك وأمنع الجريمة.. كاميرات المراقبة وسائل حديثة أصبحت فرض عين.. خبراء: الأمن سلعة غالية لابد من دفع ثمنها.. التكنولوجيا تمنع الجريمة الإرهابية والجنائية.. والكاميرات صندوق أسود يكشف الأسرار

لعبت كاميرات المراقبة دورا رئيسيا فى كشف غموض العديد من الجرائم الكبرى خلال الآونة الأخيرة، كان أبرزها الكشف عن مكان تواجد الإرهابى المتهم بزرع عبوة ناسفة بميدان الجيزة، والذى فجر نفسه خلال القبض عليه بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، ما أسفر عن مصرعه واستشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، حيث كان المتهم يستعد لتنفيذ عملية إرهابية أخرى، كما ساهمت كاميرات المراقبة فى كشف هوية المتهمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات بحدائق الأهرام، حيث رصدت مشهد السطو على المحل، وتمكن رجال المباحث من تتبع خط سيرهم عقب هروبهم من خلال كاميرات المراقبة حتى تم القبض عليهم. كما كشفت كاميرات المراقبة أيضا عن هوية الإرهابى المتورط فى زرع عبوة ناسفة أعلى عقار مواجه لكنيسة بعزبة الهجانة بالقاهرة، والتى أسفرت عن استشهاد خبير المفرقعات الرائد مصطفى عبيد خلال محاولته تفكيكها، وغيرها من الجرائم التى مثلت بها كاميرات المراقبة دور البطل فى كشف غموضها وضبط مرتكبيها. كاميرات المراقبة واحدة من أدوات تكنولوجية حديثة أصبحت تمثل أهمية قصوى فى حفظ الأمن، بجوار وسائل أخرى مثل أجهزة التتبع "جى بى إس" التى تساهد فى مواجهة عصابات سرقة السيارات، وأجهزة الإنذار لمنع سرقات المساكن. خبراء أمن أكدوا ضرورة اعتماد الدولة على الوسائل الأمنية الحديثة فى أداء عملها، ومشاركة المواطنين فى تطبيق تلك المنظومة للحصول على وطن آمن يحارب الجريمة. اللواء رشيد بركة مساعد وزير الداخلية السابق قال إن كاميرات المراقبة وأجهزة التتبع "جى بى إس" وكل الوسائل الإلكترونية المساعدة فى حفظ الأمن، أصبحت تمثل ضرورة لكل مواطن صاحب منشأة تجارية أو صناعية، كما أنها تمثل أهمية أيضا لأصحاب العقارات، حيث إنها لم تعد تمثل رفاهية لعدد من الأشخاص، وإنما تحولت إلى ضرورة لابد أن يلجأ إليها كل مواطن لأداء مهمته فى حفظ الأمن، ومساعدة رجال الشرطة فى منع الجرائم أو كشفها حال وقوعها. وأضاف بركة أن الآونة الأخيرة شهدت العديد من الجرائم التى ساهمت بها كاميرات المراقبة بنصيب الأسد فى كشف غموضها، وتحديد هوية مرتكبيها، سواء كانت حوادث إرهابية أو جنائية، ومنها الكشف عن هوية المتهم بإلقاء عبوة ناسفة بميدان الجيزة، حيث تم تتبعه من خلال كاميرات المراقبة وتحديد مكان تواجده، إلا أنه استخدم حزاما ناسفا فى تفجير نفسه، ما أسفر عن مصرعه واستشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، بالإضافة إلى مساهمة كاميرات المراقبة فى تحديد هوية المتهمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات بحدائق الأهرام، بعد تتبع مسار هروبهم من خلال كاميرات المراقبة. وطالب بركة المواطنين بالاستعانة بكاميرات المراقبة الحديثة ذات الجودة العالية، لتركيبها بالمحلات التجارية والشركات والمصانع، وعدم إصدار تراخيص لها إلا بعد الالتزام بتركيبها، بالإضافة إلى العقارات التى يقيمون بها، لتأمين الشوارع والميادين، ومساعدة الأجهزة الأمنية فى أداء عملها، حيث إن تلك الأجهزة توفر جهدا كبيرا على رجال الشرطة، وتساهم فى سرعة حل الجرائم وضبط مرتكبيها، بالإضافة إلى ضرورة استخدام أصحاب السيارات لأجهزة التتبع للتصدى للتشكيلات العصابية المتخصصة فى سرقة السيارات، والحد من تلك السرقات، وأكد ضرورة اتخاذ المسئولين قرارا بعدم تجديد ترخيص أى سيارة إلا بعد تركيب جهاز التتبع "جى بى إس"، مع الاتفاق مع شركات متخصصة لتوفير تلك الأجهزة بنظام التقسيط، حتى لا يمثل الأمر ضغطا ماديا على أصحاب السيارات. وقال اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمنى إن الدول المتقدمة أمنيا تلجأ إلى الأدوات التكنولوجية الحديثة فى بناء منظومتها الأمنية، من كاميرات مراقبة وأجهزة تتبع، وإنذار سرقات، لإنجاح تلك المنظومة، حيث إنها أصبحت تمثل عوامل أساسية فى محاربة الجريمة والتصدى لمرتكبيها، وذكر أن لندن تحتوى على 40 ألف كاميرا مراقبة بشوارعها الرئيسية تابعة للحكومة، بالإضافة إلى عدم ترخيص أى منشأة إلا بعد تركيب كاميرات المراقبة. وأكد مساعد وزير الداخلية السابق أن الأمن سلعة غالية لابد من دفع ثمنه، وتوفير الأدوات المساعدة التى تساهم فى حفظه، والاستثمار به يعد مكسبا للدولة وللمواطنين كافة، لما له من مردود إيجابى فى كل الجوانب الحياتية، مضيفا أن كاميرات المراقبة بمثابة الصندوق الأسود الذى يكشف أسرار الجرائم ويساعد جهات التحقيق فى أداء عملها وتسهيل مهمتها فى القبض على الجناة. وأشار مساعد وزير الداخلية السابق إلى أن الجهات الرسمية بالدولة هى المسئولة عن تطبيق تلك المنظومة الأمنية الإلكترونية، سواء فى أداء دورها فى تركيب كاميرات المراقبة بالميادين والشوارع الرئيسية، والمنشآت الحكومية والحيوية، أو فى إصدار القرارات التى تلزم المواطنين وأصحاب المنشآت الخاصة فى الالتزام بتطبيق تلك المنظومة، ومتابعتها بصفة دورية للتأكد من عملها بشكل دائم، حيث إنها تساهم فى مواجهة الجرائم الإرهابية والجنائية.