هناك العديد من الجرائم التى رغم أن القانون وضع له عقوبة واضحة، إلا أن بعض عناصرها غير مشمولين بتلك العقوبة، وهناك جرائم أخرى عقوبتها تصل إلى الإعدام، ولكن هناك حالات قانونية تعفى المتهم من تنفيذ الحكم، وبعض الجرائم الأخرى لا يوجد لها تكيف قانونى خاص بها، كقضايا تبادل الزوجات، ويتم التعامل معها وفقًا لمقتضى نصوص قانون ممارسة الدعارة.
الراشى مجرم فى المجتمع وشاهد بمقتضى القانون دوره الإيقاع بالمرتشى
لم يكن أمام المشرع مفر من أن يضع نصًا يشجع الراشى على الاعتراف على المرتشى، لتكتمل أدلة الثبوت وتكون دامغة، ليحال المرتشى للمحاكمة مكبل بأدلة لا تقبل الشك، وجاء النص طبقًا للمادة 107 مكرر من قانون العقوبات، لتعفى الراشى والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة واعترف بها، فى أى مرحلة من مراحل القضية.
يقول "مجدى شكرى" المحامى، أن المادة (107) من قانون العقوبات قالت، أنه يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها"، وإن ذلك الإعفاء وجب فى حالة الاعتراف فى مرحلة من مراحل القضية سواء قبل اكتشاف الواقعة أو بعد اكتشافها وضبط الجناة أو أثناء التحقيق.
وتابع "شكرى" فى حديثه لـ"انفراد"، أن الأصل فى وجود تلك المادة راجع إلى تشجيع الراشى والوسيط للاعتراف على المتهم الرئيسى فى الواقعة وهو المرتشى، وتخويف الموظفين العموميين من التورط فى وقائع الفساد، خاصة أن اعتراف الراشى والوسيط يعد دليل إدانة رئيسى من دلائل الثبوت فى القضية، والتى تستند إليها جهات التحقيق فى إحالة الدعوى إلى المحاكمة الجنائية.
ممارس الرذيلة شريك فى الدعارة وبريء أمام النيابة
فى قضايا الدعارة يعد ممارس الرذيلة وهو عنصر أساسى لا تكتمل معه أركان الجريمة، معافى من العقاب، فهو الوحيد الذى يرتكب جريمته وفى يده "صك غفرانه"، وهناك العديد من قضايا ممارسة الدعارة، والأعمال المنافية للآداب، التى أوقعتها الإدارة العامة لمباحث الآداب، وانتهت بممارس الرزيلة خارج القضبان، بينما شريكته فى الجريمة تواجه عقوبة الحبس، لا لشئ إلا أنه وبمقتضى القانون يعد "شاهد" فى القضية، والحالة الوحيدة التى يعاقب عليها، إذا مارس الرزيلة مع فتاة قاصر وهو يعلم ذلك.
يقول "شعبان سعيد" المحامى والخبير القانونى فى تصريحات لـ"انفراد"، أن راغب المتعة الذى لم يعتاد ممارسة الدعارة ولم يساعد المرأة الباغية على فعلها، لا يعاقبه القانون باعتباره شاهد عيان على الواقعة، ففى حال اعترافه على الفتيات بممارسة الدعارة بمقابل مادى يتم إخلاء سبيله، مؤكداً أن البعض يلجأ إلى عدم الاعتراف على الفتيات بممارسة البغاء، ويدعى أن ممارستهم الجنس كانت بدافع علاقة الصداقة التى تربطهما دون مقابل مادى، وهنا لا يعاقب القانون لا راغب المتعة ولا ممارسة البغاء، لأن العلاقات الجنسية التى لا تبنى على مقابل مادى غير مجرمة بفعل القانون.
تبادل الزوجات خيانة مشروعة بين الأزواج ولا نص قانونى للمعاقبة عليها
الأوساط القانونية المصرية ترى أنه لا يوجد نص فى القانون المصرى يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره زنا بالتراضى، إلا إذا تم تكييفها كجريمة تخضع لقانون الدعارة الصادر عام 1961، وبحسب مواد قانون العقوبات نجد أن النيابة توجه للمتهمين أفعال نشر إعلانات خادشة للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة، واعتياد ممارستها، ومع تلك الاتهامات ومواد القانون نجد أنه مع اعترافهم بالزنا لم يتهموا بالزنا، لأن الزوج والزوجة راضين بالجريمة، ثم أن الاتهامات الموجهة لهم عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و278 من شهر إلى سنة حبس.
جرائم تسقط فيها العقوبة عن المتهم حتى فى حالة ثبوتها
رغم وجود بعض الجرائم التى لا يعاقب القانون مرتكبيها، هناك جرائم أخرى وضع لها المشرع عقوبات قانونية، تصل بعضها لحد الإعدام، ومع ذلك فأنه قد لا تطبق العقوبة على الجانى، وهناك ظروف عديدة لعدم توقيع العقوبات، يستند إليها دفاع المتهم، وفى حالة ما أن أطمئنت هيئة المحكمة لسلامتها، فانه يتم إعفائه من العقوبة.
يقول ممدوح عبد الجواد المحامى والخبير القانونى، أن المتهم الذى يعانى من مرض نفسى، يتم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية بمعرفة قاضى التحقيق المختص للعلاج، ولا تطبق عليه عقوبة عقب انتهاء فترة علاجه، لأنه فى نظر القانون غير مجرم، كما أن العقوبة الجنائية تسقط على الجانى فى حالة ارتكابه الجريمة من أجل الدفاع عن النفس ورفع خطر قد يهدد حياته أو حياة الآخرين.