الحكومة توافق على الموازنة وقانون الشباب لإرسالهما لمجلس النواب.. وزير التخطيط: نستهدف استثمارات بـ107 مليارات جنيه.. وزير المالية: الدولار بالموازنة الجديدة بـ 9 جنيهات وإجمالى الدين 2.9 تريليون جنيه

وزير المالية : 228 مليار جنيه للأجور فى الموازنة العامة الجديدة وزير الرياضة : مناقشة قانون الرياضة باجتماع الحكومة الأسبوع المقبل وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017.

ويستهدف مشروع الموازنة حل الاختناقات التى تعيق نمو الاقتصاد المصرى وفى مقدمتها تنافسية الاقتصاد، وبما يسهم فى رفع معدلات التشغيل وزيادة موارد الدولة، وتخفيف ضغوط الانفاق على موازنة الدولة، وكذا الأسراع فى تنفيذ اجراءات الضبط المالى لخفض معدلات العجز والسيطرة على الدين العام، من خلال تحقيق الانضباط المالى على كافة الجهات، بالإضافة إلى غلق منافذ الالتفاف على قواعد الموازنة العامة للدولة.

وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الحكومة وافقت على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 2017، وخطة التنمية الاقتصادية، تمهيدا لرفعهم لرئيس الجمهورية ثم مجلس النواب، بتحقيق معدل نمو بتجاوز 5.2? للعام الحالى فى ختام الموازنة الحالية 2015 2016، وأن يكون حجم الناتج المحلى الإجمالى فى مصر يتجاوز حاجز الـ 3 تريليونات جنيه.

وأوضح وزير التخطيط فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، بمجلس الوزراء، أننا نحتاج لتنفيذ استثمارات بـ 531 مليار جنيه، بمعدل استثمار فى حدود 16.5?، موضحا أنه وفقا لبيان الحكومة، فإن المستهدف خلال العامين الماليين القادمين التحرك من 5 إلى 6? معدل نمو اقتصادى، لخفض معدلات البطالة التى تتراوح فى حدود 12.8%، ونستهدف فى العام الجديد كسر حاجز الـ 12 ?.

وأوضح الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط أن الاستثمارات للشركات العامة 83.2 مليار جنيه، والاستثمارات الحكومية بـ 107 مليارات جنيه فى الموازنة العامة الجديدة، واستثمارات إجمالية بـ 513 مليار جنيه، منها 292 مليار جنيه استثمارات فى القطاع الخاص، لافتا إلى أن خفض نسبة العجز يشجع فكرة الادخار وزيادة معدل الادخار.

وأضاف وزير التخطيط أنه لن يتم اللجوء لصندوق النقد الدولى فى الموازنة العامة الجديدة، وأن الحكومة تعمل على القروض الميسرة وليس المنح، وأن هناك بدائل تمويل متنوعة واللجوء للسوق المحلى ليس مرحباً به بقوة.

وأوضح وزير التخطيط أن العام الجديد سيشهد أكبر الاستثمارات فى قطاع الطاقة، ففى البترول، هناك استثمارات بـ 5 مليارات جنيه و44 مليار جنيه فى الغاز الطبيعى، و15 مليار جنيه فى الصناعات الاستخراجية.

من جانبه شدد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، على عدم تخفيض الدعم، لافتا أن الدعم المرصود للبترول والكهرباء أقل من العام المالى الحالى، وتوجيه الدعم للطبقات المحدودة.

قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن العام المالى 2015 2016 كان يواجه مجموعة تحديات، وهناك بعض البنود لم تتحقق بالشكل الذى كان متواجد بالموازنة، مما أثر سلبا على الموازنة، موضحا أن عجز الموازنة سيكون 11.5? فى موازنة 2016 2017.

وأوضح وزير المالية فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن العام المالى القادم سيتم تخفيض عجز الموازنة بشكل فعال لـ 9.9 %، بتطبيق بعض القوانين الذى أرسلت لمجلس النواب للمناقشة، مشيدا بروح الحكومة فى التعاون والتفاهم للانتهاء من مشروعات هامة لإزاحة المشاكل والمعوقات التى تواجه الاستثمار، كما أشاد أيضا بجهود البنك المركزى.

وأضاف وزير المالية أن قانون القيمة المضافة أرسل لمجلس النواب لمناقشته، ونستهدف إجمالى إيرادات 627 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.

وقال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن حجم الفوائد بموازنة 2016 2017 سيبلغ 244 مليار جنيه، ويجب أن يكون هناك إصلاحات هيكلية وتشجيع للاستثمار الحكومى فى الوقت الذى تنفذ فيه الحكومة مشروعات كبرى.

وحول آليات إنقاذ الجنيه أمام ارتفاع اسعار الدولار، أوضح وزير المالية أن هناك سياسات للدفاع عن الصناعة، وأن السياسات التى تتبعها الدولة تتعلق بدعم الصناعة والصادرات.

وأكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن هناك نتائج إيجابية ستحدث من خلال تطبيق بعض القوانين ومنها ضريبة القيمة المُضافة.

وأوضح أن الإيرادات المتوقعة بالموازنة الجديدة 627 مليار جنيه، منها 434 مليار جنيه إيرادات ضريبية، منها ضريبة القيمة المُضافة وإيرادات غير ضريبية 191 مليار جنيه، موضحاً أن الإيرادات خلال العام الجارى بلغت 520 مليار جنيه. وأشار وزير المالية إلى أن المصروفات 936 مليار جنيه مقارنة بـ 829 مليار جنيه، وأن إجمالى الدين العام المالى خلال العام المالى الجارى سيصل إلى 2.9 تريليون جنيه، وأن فوائد الدين ستصل خلال العام المالى المقبل 292 مليار جنيه.

وأكد وزير المالية على أهمية المشاركة مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات، وأن البعد الاجتماعى لن يكتمل إلا بنمو يزيد معدلات التشغيل لاستكمال العدالة الاجتماعية.

وقال الدكتور عمرو الجارحى المالية إن الدعم سيصل إلى 210 مليارات جنيه فى موازنة العام الجديدة، والأجور 228 مليار جنيه، مضيفا أن الموازنة الجديدة 2016/2017 تم عملها أساس سعر برميل النفط 40 دولارا للبرميل وسعر 9 جنيهات للدولار.

وأكد وزير المالية أن دعم المواد البترولية والكهرباء سيقل بمقدار 25 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة، مضيفا أن الموازنة الجديدة 2016/2017 تم عملها أساس أن سعر برميل النفط 40 دولارا للبرميل.

وقال المهندس خالد عبد العزيز ، وزير الشباب والرياضة، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الشباب وسيتم تقديمه لمجلس النواب، والذى عرض منذ شهر على مجلس الوزراء، ثم توجه لمجلس الدولة وتمت الموافقة عليه، وسيتم إرساله لمجلس النواب خلال الساعات القليلة القادمة.

واوضح وزير الشباب فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ان القانون يمنع أى شخص فوق الـ 45 عاما من الترشح لمراكز الشباب، وأن اللائحة التى ستنظم القانون، وإتاحة بعض الاستثمار بمراكز الشباب.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية صيانة الملاعب ومراكز الشباب وتطويرها، لتحقيق التواجد لتشجيع الشباب فى المشاركة بانتخابات مجالس الإدارة، موضحا أنه تم تقديم قانون الرياضة لمجلس الوزراء وسيناقش فى اجتماعه القادم تمهيدا لرفعه لمجلس النواب خلال أسبوعين، موضحا أن القانون به 3 تعديلات تتضمن تفعيل دور الجمعيات العمومية، وآليات الاستثمار وتنظيم المنازعات الرياضية.

من جانبها قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم اختيار 505 ألف أسرة من المستحقين لصرف دعم تكافل وكرامة، من أصل 971 ألف أسرة تقدموا للحصول على الدعم .

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن 4 ملايين و435 ألف أسرة يستفيدون من الدعم الخاص ببرنامجى تكافل وكرامة.

وأشارت الدكتورة غادة والى إلى أن المستفيدين من 10 محافظات وأكثر من 1000 قرية، مؤكدة أن 300 ألف أسرة استلمت الدعم النقدى بالفعل، وجارى صرف الدعم لباقى الأسر، مؤكده أن 4000 باحث شاركوا فى إعداد قائمة بأسماء المستفيدين.