"أسمع كلامك أصدقك.. أشوفك أمورك أستعجب".. مثل شعبى مصرى ينطبق تمامًا على إدارة الشركة العربية للأسمنت، فالشركة تدعى على موقعها أن رسالتها هي أنه "لا يمكن بناء نمو مثمر على المدى الطويل إلا من خلال شركة تعتمد الوضوح والشفافية فى التعامل مع العملاء والموظفين وغيرهم من أصحاب المصلحة"، إلا أن الواقع عكس ذلك تماما، فالإدارة تتجاهل تطبيق التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتتعمد عقد اجتماع الجمعية العامة فى ظروف صعبة، وكأنها "تطفش" المساهمين، ولا ترغب فى حضورهم.
التصويت التراكمى
يعد التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية أو الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، نظاما إجرائيا للتصويت داخل اجتماعات الجمعية العامة للشركات، فيما يخص انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط، بحيث يسمح للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التى تمثلها الأسهم المملوكة له فى رأس مال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح أو حتى على كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة.
ويهدف هذا النظام إلى تمكين مساهمى الأقلية من تركيز أصواتهم، ومنحها لأحد المرشحين لضمان وجود ممثل لهم داخل هذا المجلس، وتحسب الكتلة التصويتية لكل مساهم عن طريق ضرب عدد الأسهم التى يملكها فى عدد المقاعد المطلوب الاختيار من بين المرشحين لشغلها.
ورغم إصدار هيئة الرقابة المالية، قرارا رقم 92 لسنة 2018، بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بإضافة شرطين جديدين إلى الشروط العامة لقيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية الواردة بالمادة (6) من قواعد القيد، على نحو يلزم الشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة الأوراق المالية بأن يتضمن النظام الأساسي لها، وجوب استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وأن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة الشركة.
وألزم القرار، الشركات القائمة وقت العمل بهذا القرار بتوفيق أوضاعها وتعديل نظامها الأساسي بإدخال نظم التصويت التراكمي والتمثيل النسبي قبل إجراء أى انتخابات لمجلس الإدارة أو خلال سنة ميلادية أيهما أقرب، إلا أنه حتى الآن تتجاهل الشركة العربية للأسمنت الأمر، ولم يتم تطبيقه.
تطفيش المساهمين
وحتى لو أردت كمساهم بالعربية للأسمنت، إعمال أبسط حقوقك وحضور اجتماع الجمعية العامة، لمحاسبة مجلس الإدارة أو إبداء رأيك فى مخالفات المجلس-والتى يعلمها الجميع وأصبحت عرضا مستمرا كل عام- فإن إدارة الشركة تعمدت تطفيش المساهمين بعقد الاجتماع فى الساعة السابعة صباحا بمقر مصنع الشركة فى طريق القطامية- العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس، وكأن لسان حالها "مش عايزين حد يحضر".
وتشترط قواعد الحوكمة على ضرورة حث المساهمين على حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة، وترتيب موعد ومكان انعقادها، بما ييسر عليهم ويشجعهم على الحضور، كما تشترط أيضا أن يكون كل ما هو معروض فى جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية مصحوبا بشرح واف واستعراض كاف لكافة جوانبه، بما يمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم بناء على المعلومات المقدمة إليهم، ويجب أن يكون القصد من تلك المعلومات هو تمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم ومدروس وليس مجرد استكمال الجوانب الشكلية للاجتماع.
ويبقى التساؤل هل ستصمت الأجهزة الرقابية على الممارسات الغريبة لمجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت، أم تعمل دورها لحماية حقوق الأقلية فى تفعيل دورهم فى إدارة الشركة، ومحاسبة مجلس الإدارة.
وتعقد الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت، غدا الأربعاء، للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2018، وتقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن ذات العام، المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية وقواعد الحوكمة، والمصادقة على القوائم المالية للشركة، واعتماد تقرير لجنة المراجعة، وإخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
